وقتی خواهرزاده نباشی با تقرری شما مخالفت میکنند، گناه من چیست که خواهرزادۀ آدم سرشناسی نیستم؟
به عنوان جوانی که تحولات بیش از یک دهه کشورم را با فراز و نشیبهایش شاهد بودهام، همیشه ذهنم با این سوال درگیر بوده که چرا بزرگان مملکت ما آنچه را بر مردم میگویند بدان باور ندارند و عمل نمیکنند؟ بزرگانی که مدام در سخنرانیها، پیامها و مصاحبههایشان از اهلیت، شایستگی، اصلاحات و مبارزه با فساد حرف زدهاند، ولی در عمل بر مصلحتها و قرابتهای خویشاوندیشان کوشیدهاند.
جوانانی مثل من که در این کشور تعدادشان کم هم نیست، با تحمل سختی و مشقت فراوان تحصیلات عالی خود را به مدارج بالای علمی رسانده، دلخوش به این است که این حرفها در عمل تطبیق شوند و امور ادارات به دست افراد تحصیلکرده، دلسوز و متخصص سپرده شود. غافل از آن که این حرفها در حد شعار است، چون باید خواهرزاده باشی تا بتوانی معین، سفیر و یا هم وزیر شوی، در غیر آن با تقرریات مخالفت میکنند.
وقتی معیار تقرری در نزد این بزرگان قرابت و خویشاوندی باشد، چگونه امید به سازندگی وطن داشته باشیم؟ چطور از فرار مغزها و رفتن جوانانمان به کشورهای خارجی جلوگیری کنیم؟ چطور به دادخواهیهای مردم پاسخ بدهیم؟
مظهر واقعی اراده مردم افغانستان قانون اساسی میباشد که حقوق و وجایب شهروندی خیلی واضح و روشن در آن بیان شده است، ولی با تأسف به آن بهایی داده نمیشود. اینجاست که شایستهسالاری جایش را به شناخت و رابطهها میدهد. بنابراین رسیدن به مقام و یا موقف شغلی بدون اینکه از اقارب، قوم و منطقه خاصی باشی، محال است و جنون است و خیال.
اخیرا مطابق حکم ریاست جمهوری و به خاطر بهبود هرچه بیشتر امور وزارت مالیه چهار تن از سرمایههای جوان، با تجربه و تحصیلکرده به حیث معینان وزارت مالیه مقرر گردیدند. از آنجا که یکی از آن‌ها به‌جای خواهرزاده یکی از رهبران حکومت معرفی شده، وی با تقرری این چهار نفر مخالفت نموده است. در صورتی که این خواهرزاده همچنان برحال و سر جای خود باقی میبود، همه جا امن و امان و روند اصلاحات کما فیالسابق ادامه پیدا میکرد.
بیوگرافی این افراد نشان میدهد که انتخاب آن‌ها بسیار به جا و شایسته بوده است هرچند شاید اشخاص زیادی در این کشور باشد که عملکرد بهتری داشته باشند، ولی این اشخاص در وزارت مالیه دستاوردهای زیادی داشته‌اند.
ناهید سرابی به اساس حکم شماره 1315 مورخ 20/4/1396 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث معین پالیسی وزارت مالیه مقرر گردید. وی سند لیسانس را از رشته علوم سیاسی پوهنتون دهلی و یک ماستری‌اش را از رشته اقتصاد کاربردی پوهنتون مشیگان غربی امریکا و ماستری دوم خود را در بخش توسعه از پوهنتون بوخم جرمنی به دست آورده است. او پستهای مهمی چون مشاوریت، معینیت پالیسی اداره مستقل ارگان‌های محل، رییس عمومی نظارت و گزارشدهی معینیت پالیسی وزارت مالیه و همچنان سرپرستی معینیت پالیسی را عهدهدار بوده و در مدت محدودی که به حیث سرپرست ایفای وظیفه نموده، توانسته برنامههای ملی را مطابق به چارچوب ملی صلح و انکشاف ترتیب و پروسه پالیسیسازی و برنامهسازی با بودجه را مسیردهی و شروع نماید که مثال بارز و آشکار آن تدویر موفقانه جلسات (JCMB) بود.
محمدآقا کوهستانی که جدیدا به حیث معین اداری تقرر حاصل نموده از ولایت کاپیسا بوده و لیسانس خویش را از دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل اخذ نموده است. وی از مستوفیت ولایت کابل آغاز و در پستهای همچون مدیر عمومی رهنمای حسابی، مدیر عمومی تخصیصات، آمر راپور دهی ریاست عمومی خزاین و معاونیت ریاست عمومی خزاین و از 10 سال بدینسو به عنوان رییس عمومی خزاین وظیفه اجرا کرده و از موفقیتهای وی سیستم های مالی و حسابی کهنه را به مدرن‌ترین سیستمهای که در منظقه کارایی دارند تبدیل و با ابتکار و پشتکار توانسته این ریاست را به یکی از فعالترین بدنههای وزارت مالیه تبدیل نماید.
خالد پاینده، معین جدید مالی وزارت مالیه، تحصیلات عالی خویش را به سطح ماستری در اقتصاد بزرگ از ایالات متحدۀ امریکا کسب نموده است. او در پستهای مهمی چون رییس عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ و مشاور ارشد وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است. وی با ایجاد کمیسیون‌های دوجانبۀ اقتصادی و تجارتی دوجانبه، نقش مثمر و برجستهیی در تأمین روابط تجاری و اقتصادی بهتر با کشورهای آسیای میانه، ایران، کشورهای عربی و کشورهای آسیایی جنوبی داشته که افغانستان تا حدودی از انحصار پاکستان بیرون کشیده شد، کمیسیون‌های متذکره بهترین نقش خود را حین فشارهای سال روان پاکستان و قطع راههای تورخم و بولدک ایفا نمود.
نجیبالله وردک، دارای تحصیلات عالی به درجۀ ماستری در مسایل مالی و گمرکی میباشد. وردک قبلا نیز در پستهای مختلف وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده، وی سالهای متمادی متصدی ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه بوده است.
هر چهار نفری که در این اواخر مقرر گردیده در گذشته نشان دادهاند که در اجرای وظیفه جدی و از پس این ماموریت جدید برخواهند آمد. دلیل مخالفت داکتر عبدالله با تقرری این افراد، بیتجربگی و عدم تخصص کافی نبوده، بل مشکل اساسی و ریشه‌یی این است که یکی از این اشخاص به عوض خواهرزاده مقرر شده است. مبنای مخالفت وی اگر عدم تجربه کافی، درجه تحصیل و تخصص میبود؛ بدون شک مورد قبول و قناعت تمام آحاد جامعه قرار میگرفت، اما به نظر می‌رسد که چنین نیست.
بنابراین تا زمانی که تقرریها بر این مبنا صورت بگیرد، افراد توظیف شده نمیتواند از عهده نقشی برآید که بدان ماموریت پیدا میکند و در نتیجه ارایه خدمات عمومی در جامعه آن طوری که باید و شاید صورت بگیرد، انجام نمیشود.
نویسنده: امیر حق‌جو
