کناره‌های سرک کوته سنگی- یکی از مزدحم‌ترین مکان‌های شهر کابل- پر است از صدها دست‌فروشی که برای تهیۀ مخارج زندگی‌شان، از بام تا شام در تقلای تامین نان استند. همه روزه، این دست‌فروشان بخش عمدۀ سرک را اشغال می‌کنند و مانعی برای عبور و مرور موترها و عابران می‌شوند. پولیس کابل اما، در پیکار با دست‌فروشان، در تلاش برای پاک‌سازی غرفه‌ها و بساط آنان است و ساحه فعالیت آنان را ترصد می‌کنند، با این حال، دیده می‌شود که نه تنها تقابل پولیس راهی را به جایی نمی‌برد، که به شمار این دست‌فروشان، هر روز افزوده می‌شود.
پرسش این‌جاست که چرا پولیس در پیکار با دست‌فروشان قرار دارد؟ بخشی این ماموریت می‌تواند نگرانی از تهدیدهای امنیتی در این ساحات مزدحم باشد و یا هم ماموریت تنظیف شهر – که غالبن دست‌فروشانِ کاسب، برای مدیریت زباله‌های تولید شده از جریان کارشان، برنامه‌یی ندارند – باشد، اما آیا مساله تنها همین موارد است؟
برخی از دست‌فروشان این ساحه، پولیس را متهم به «اخاذی» می‌کنند و می‌گویند پولیس در بدل اجازۀ فعالیت، از آنان پول مطالبه می‌کند.
رحمت‌الله، یکی از دست‌فروشان ساحۀ کوتۀ سنگی در مصاحبه با راه مدنیت می‌گوید، در حالی که با مشکلات زیاد می‌تواند هزینه مخارج ابتدایی زندگی خود را از طریق دست‌فروشی تامین کند، پولیس ساحه در برابر اجازۀ کار، از او پول مطالبه می‌کند.
او می‌گوید: « ما روزانه 20 افغانی که ماهانه مبلغ 600 افغانی می‌شود را برای پولیس می‌دهیم.»
خان محمد، یکی دیگر از دست‌فروشان، کیک می‌فروشد و از بازار کساد کار شکایت دارد. در کنار دیگر مشکلات، که خان محمد از آن یاد می‌کند، «بدرفتاری پولیس»، خشونت و اخاذی از آنان، دامنه این شکایت‌ها را وسعت بخشیده است. او می‌گوید:« از یک‌طرف آلودگی هوا و پایین بودن فروشات، از طرف دیگر با خشونت‌های پولیس و ترافیک روبه‌رو هستیم. ما برای پولیس روزانه مبلغ 20 می‌دهیم تا به ما اجازه داده شود در اینجا کار کنیم.»
در همین حال، انجینرویس محمد دهمل، رییس ناحیۀ سوم کابل، وجود دست‌فروشان را در نقاط مختلف شهر، مسبب آلودگی و ناپاکی بیش‌تر شهر می‌داند. او از تلاش‌ها برای جابه‌جایی دست‌فروشان سخن می‌زند و اما به گفتۀ او، دلایلی متعدد، از جمله نداشتن توان خرید دکان در مارکیت‌ها از سوی دست‌فروشان، این برنامه را به بن‌بست مواجه کرده است و اما به گفتۀ آقای دهمل، آنان در درازمدت برای حل ای مشکل برنامه دارند و جاهای مناسب را برای ادامۀ کار این دست‌فروشان در نظر خواهند گرفت.
در همین حال، آقای دهمل، از اخاذی در ساحه اظهار بی‌خبری می‌کند و می‌گوید:« ما به جز جریمه‌های رسمی که از سوی ریاست تنظیف شهرداری تعیین می‌شود، از دست‌فروشان در بدل کارشان پولی دریافت نمی‌کنیم و از اخاذی خبر نداریم»
به گفتۀ این مسوول شهرداری، طبق یک آمار در ناحیه سوم کابل حدود 800 کراچی وجود دارد که به گفتۀ او تعدادشان روزبه‌روز در حال افزایش است.
با این وجود و بر بنیاد آمار ارایه شده توسط ناحیه سوم شهرداری، اگر تعداد کراچی‌ها در این ساحه را به‌شکل میانگین 500 غرفه در نظر بگیریم و روزانه از هر غرفه مبلغ 20 افغانی به پولیس رشوه داده شود، در روز این مبلغ ده هزار افغانی و در ماه به سه صد هزار افغانی می‌رسد. در صورتی‌که این آمار در سطح کابل تعمیم داده شود، رقم این فساد درشت‌تر از آن‌چه فکر می‌کنیم، خواهد بود. در حالی که، قانون در مورد تعیین قیمت پیاده‌ها برای فعالیت دست‌فروشی و یا هر نوع فعالیت دیگر، هزینۀ خاصی در نظر نگرفته است، با این حال، دیده می‌شود که دامنه فساد در کشور، از سطوح بالا گرفته، تا پیاده‌روهای شهر دامن گسترانیده است.
