یافته‌های یک گزارش تحقیقی راه مدنیت، از گزینش‌های غیرقانونی و استخدام‌های سلیقه‌یی گسترده در وزارت صحت عامه حکایت دارد. بر اساس اسنادی که در اختیار هفته‌نامه راه مدنیت قرار گرفته، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، پس از آغاز کار خود، بسیاری از رییس‌های بر حال این وزارت را بدون کدام دلیل قانونی از کار برکنار و به گفته منابع در این وزارت، به جای آن‌ها افراد مورد نظر خود را به کار گماشته است.
بر اساس این اسناد، با آن که در گذشته بسیاری از رییس‌های این وزارت از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و پروسه شفاف برگزیده شده‌اند، اما وزیر صحت عامه بدون این مهم، دست به برکناری آن‌ها زده است. این درحالی است که اکثر افراد برکنارشده که در بست‌های اول و دوم قرار داشتند اما هیات رهبری این وزارت بدون در نظر گرفتن تجربه این افراد؛ آن‌ها را عزل و یا هم در جاهای خلاف تخصص آن‌ها را به کار گماشته‌اند.
در کنار این بر اساس یافته‌های راه مدنیت، وزیر صحت عامه یک تن از افراد مورد اعتمادش را با آنکه کارنامه “سواستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و فساد اداری” دارد، به حیث سرپرست منابع بشری این وزارت معرفی کرده است. این درحالی است که “داکتر میااحمد فرزند احمدجان به تاریخ 16/01/94 از سوی ریاست محکمه ابتداییه جرایم ناشی از فساد اداری به خاطر “سواستفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی” محکوم شده است.
در کنار این یافته‌ها، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز از گزینش‌های غیرقانونی و سلیقه‌یی در وزارت صحت عامه پرده می‌دارد و این کمیسیون نسبت به این گونه گزینش‌ها در این وزارت هشدار می‌دهد.
از سویی هم کمیسیون اصلاحات اداری از اداره امور ریاست جمهوری و دفتر نماینده خاص رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواسته که به گزینش‌های خلاف قانون در وزارت صحت عامه رسیدگی و به این موضوع نقطه پایان بگذارد. با این وجود اما منابع در وزارت صحت عامه می‌گویند که نه تنها به این موارد توجه نشده، بل وزیر صحت عامه هنوزهم به گزینش و برکناری افراد ادامه می‌دهد.
با این همه فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور در گفتگو با راه مدنیت گفت: افرادي كه از پست‌هاي‌شان بركنار شدند، كاركردشان غيرموثر بود و در فساد دست داشتند. وزیر صحت عامه افزود که اكثر کارمندان برکنارشده در فساد دخيل بودند و دوسيه‌هاي‌شان به سارنوالي رفته است: 64دوسيه كه بيشتر آن به افراد بركنارشده ارتباط مي‌گيرد به سارنوالي فرستاده شده است. مشكلاتي چون خويش‌خوري، قوم‌گرايي و بيكارگي در ميان آنان بود. زماني كه ما جلو فساد را مي‌گيريم و يا با مفسد مبارزه مي‌كنيم آن‌ها آرام نمي‌نشينند و تلاش مي‌كنند مشكل ايجاد كنند.
به گفته وزیر صحت عامه، مشكلاتی كه از ناحيه سكتور صحت مطرح مي‌گردد از بركت اداره، همين افراد بود كه هر كدام ده سال يك رياست را اشغال كرده بودند، معاشات بلند مي‌گرفتند و سفرهاي بيروني مي‌رفتند، اما هيچ كاري را مسوولانه انجام نمي‌دادند.
شکایت معین اداری از تقرری‌های غیرقانونی
با این حال در پی گزینش‌های غیرقانونی و سلیقه‌یی در وزارت صحت عامه، داکتر احمدجواد عثمانی، معین اداری و مالی این وزارت به تاریخ 1395-03-01 در یک مکتوب انتقادی (553) که عنوانی همه ریاست‌ها و همچنان سکرتریت‌ها و امریت‌های این وزارت می‌فرستد از “فساد و سواستفاده وظیفوی در استخدام”، “عملکرد غیرقانونی و فراقانونی در مورد ایجاد ادارات مرکزی وزارت صحت عامه” و “توطیه‌گری، دسیسه‌سازی و سبوتاژگری افراد فاسد بر ضد اصلاحات و حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری” در سطح وزارت صحت عامه سخن می‌گویند.
معین اداری وزارت صحت عامه در این مکتوب از موارد مشهود” انارشیزم، فساد اداری، عملکردهای غیرقانونی” لب به شکایت گشوده و از تمام ادارات مرکزی وزارت صحت عامه خواسته که در امر اصلاحات همکاری نمایید.
داکتر احمد عثمانی در بخشی از این مکتوب نگاشته: قراری که دیده می‌شود به تعداد از احکام و فرامین ریاست جمهوری افغانستان با بی‌اعتنایی برخورد می‌گردد و نه تنها در تطبیق آن‌ها سهل‌انگاری صورت می‌گیرد؛ بل خلاف احکام مقام عالی ریاست جمهوری عمل می‌گردد که این یک مخالفت صریح و واضح را در مقابل رهبری حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که باید به این وضعیت نا به هنجار پایان داده شود.
معین وزارت صحت عامه در ادامه می‌نویسد با آنکه حکم شماره (1065) تاریخ 1394-06-09 در مورد منظوری 28 تن به حیث سرپرست در بست‌های اول و دوم وزارت صحت عامه وجود دارد و با آنکه “مسایل جالب در مورد ترتیب پشنهاد برکناری، تبدیلی، تقرری 28 تن از کارمندان وزارت صحت عامه وجود دارد که نمی‌خواهم در این جا در مورد بحث نماییم؛ اما زمانی‌که یک پیشنهاد مورد منظوری مقام عالی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، تطبیق به موقع آن مکلفیت اداره می‌باشد.”
داکتر عثمان در ادامه گفته، با آنکه ریاست جمهوری در مورد تقرر کاندیدان واجد شرایط در بست‌های متذکره از طریق پروسه رقابت آزاد به اسرع وقت صورت گیرد، اما به نوشته معین اداری و مالی وزارت صحت عامه “با وجودی که بیشتر از هشت ماه از زمان صدور حکم فوق‌الذکر گذشته است، هیچ نوع اقدامات در مورد صورت نگرفته است.”
در کنار این‌ها معین اداری و مالی نگاشته: با وجودی که یک تعداد روسا به شمول رییس بررسی از تطبیق قوانین صحی و رییس مالی وزارت صحت عامه بر اساس حکم فوق‌الذکر مقام عالی ریاست جمهوری از وظایف‌شان برکنار شده‌اند، لیکن بر خلاف حکم ریاست جمهوری، هدایت داده شده که اشخاص فوق‌الذکر به وظایف خود به حیث سرپرست آن ادارات ادامه دهند که این خلاف‌ورزی واضح در مقابل حکم ریاست جمهوری است.
اما وزیر صحت عامه در پاسخ به این انتقادهای معین مالی و اداری می‌گوید که ايميل معين اداري جعل و هك شده بوده و برخی از افراد براي خراب ساختن ذهنيت‌ها این موارد را پخش كرده بودند. او مواد این مکتوب را تکذیب کرد.
برکناری‌های غیرقانونی
از سویی هم بر اساس یافته‌های راه مدنیت، داکتر عبدالقدیر قدیر که توسط رقابت آزاد به حیث رییس عمومی پالیسی و پلان تقرر یافته توسط وزیر صحت عامه برکنار و به حیث سرپرست ریاست تدارکات وزارت صحت عامه مقرر شده است. اما بر اساس اسناد موجود، با آنکه پس از گذشته سه ماه ریاست جمهوری توسط حکم شماره (2111) تاریخ 1394-10-30 منظوری تداوم کار داکتر قدیر را صادر می‌کند، اما بازهم داکتر قدیر به عنوان رییس پالیسی و پلان مطابق به حکم فوق‌الذکر معرفی نشده و خلاف حکم به حیث سرپرست ریاست تدارکات معرفی می‌گردد.
از سوی دیگر، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه نیز در نامه اعتراضی خود از ریاست دفتر و ریاست منابع بشری وزارت صحت عامه خواسته که حکم ریاست جمهوری در مورد داکتر قدیر را تطبیق کند.
اما فیروزالدین فیروز؛ وزیر صحت عامه در این مورد می‌گوید: داكتر قدير قبل از اينكه در وزارت صحت به حيث رييس پلان كار خود را آغاز كند؛ رييس تداركات بود و پنج سال تجربه خوب در بخش تداركات داشت و از لحاظ مسلك و تجربه بهترين جاي براي داكتر قدير بخش تداركات بود.
وزیر صحت عامه همچنان گفت فردي كه در حال حاضر سرپرست رياست پاليسي و پلان است متخصص است و ماستري از جاپان در بخش پاليسي و پلان دارد و سابقه كاري در وزارت را هم دارد.
با این حال، مسوولان در کمسیون اصلاحات اداری و ملکی در رابطه به این موضوع می‌گویند که ریاست پلان و تدارکات دو پست کاملا متفاوت با لایحه وظایف متفاوت است و هیچ همخوانی با هم ندارند و هر کسی که به هر بستی خود را کاندیدا می‌کند باید تجربه و تحصیل مرتبط را داشته باشد.
غوتی خاوری؛ کمیشنر بورد سمع شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به هفته‌نامه راه مدنیت گفت: وقتی شخصی در یک بست، امتحان رقابتی را سپری می‌کند و بعد از اینکه منظوری آن در همان بست می‌آید خلاف لایحه وظایف و خلاف مسلک و رشته کار در یک بست دیگر جا به جا شود این‌ها همه خلاف قانون است.
به گفته وی، تا زمانی که 30درصد در لایحه وظایف دو بست مشابهت وجود نداشته باشد؛ هیچ فردی نمی‌تواند آن‌ها را در بست غیر مشابه تبدیل کند و در صورت چنین کار صورت گیرد، فعالیت فرد غیر قانونی خواهد بود.
از سویی هم، تخلفات اداری در وزارت صحت عامه تنها به این خلاصه نمی‌شود. بر اساس یافته‌های راه مدنیت، با آنکه داکتر همراه خان؛ رییس پیشین جندر وزارت صحت عامه توسط فیروزالدین فیروز برکنار شده، اما فیروزالدین فیروز طی نامه شماره (25) تاریخ 1395-01-03 شخص دیگری را به عنوان جایگزین او معرفی می‌کند، ولی شخص مورد نظر مورد تایید ریاست جمهوری قرار نمی‌گیرد و وزارت صحت عامه شخص مذکور را به عنوان سرپرست معرفی می‌کند.
در پیوند به همین موضوع معین وزارت صحت عامه نوشته که داکتر همراه خان؛ رییس اسبق جندر که روی یک ورق سفید به صورت غیرقانونی برکنار شده بود بعد از درج شکایت به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و مقام عالی ریاست جمهوری، شکایت موصوف مورد ارزیابی قرار گرفت و طی مصوبه شماره (834) تاریخ 1394-09-09 برکناری داکتر همراه خان خلاف قانون ثابت شد و ادامه کار موصوف به حیث رییس جندر تصویب گردید. این موضوع طی نامه شماره 611 مورخ 1394-09-11به امضای سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به وزارت صحت عامه فرستاده شد، اما در مورد تطبیق فیصله فوق‌الذکر در وزارت صحت عامه اجرات اصولی صورت نگرفت.
از سوی دیگر، اسنادی که در اختیار هفته‌نامه راه مدنیت قرار گرفته نیز نشان می‌دهد که اداره امور ریاست جمهوری در مکتوب شماره 771 بر 617 تاریخ 1394-08-18 به خاطر برکناری غیرقانونی رییس پلان و رییس جندر این وزارت نوشته که افراد مذکور “به نسبت اینکه بدون دلیل قانونی از وظایف‌شان سبکدوش گردیده” لذا نیاز است که با درنظرداشت حکم ماده 4 مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی در رفع مشکل‌شان اجراآت صورت گیرد. در پای این مکتوب امضای عبدالله صدیقی، رییس عمومی حقوقی تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوری به چشم می‌خورد. اما اکنون منابعی در این وزارت می‌گویند با وجود چنین سفارش‌ها هنوز هم ریاست جندر توسط شخص دیگری سرپرستی می‌شود.
در کنار این‌ها، مسوولان در کمیسیون اصلاحت اداری و خدمات ملکی نیز می‌گویند، هيچ وزيري حق ندارد افرادي را كه به حكم رييس‌جمهور در بستي مقرر شده‌اند را بركنار نمايند، به دلیل اینکه به گفته این مسوولان، این افراد تنها به حكم رييس‌جمهور بركنار شده می‌تواند.
غوتی خاوری؛ کمیشنر بورد سمع شکایات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید: اگر فردی از طریق رقابت آزاد انتخاب شده باشد و پس از آن به حکم وزیر از کار برکنار شود ما به آن‌ها مصوبه می‌دهیم که دوباره آن‌ها بتوانند به وظیفه خود دوام بدهند اما مشکل اين است که بعضا مصوبه‌ی که برای دوام کار آنان داده می‌شود، از سوی برخی از وزارت‌خانه‌ها جدی گرفته نمی‌شود.
خاوری افزود: کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بارها به همین منظور به وزارت‌خانه‌ها مکتوب فرستاده و از تطبیق مصوبه خود از این نهادها اطمینان خواسته اما با وجود این نیز وزارت‌خانه‌ها در برخی موارد به نسبت سهل‌انگاری مصوبه را تطبیق نمی‌کنند.
او گفت: برای دو رییس وزارت صحت هم ما مصوبه داده‌ایم چون آن‌ها به حکم رییس‌جمهور برکنار نشده‌اند و به حکم وزیر برکنار شده‌اند، اما وزارت از قانون فرار و مصوبه ما را تطبیق نمی‌کند.
وزیر صحت عامه در پاسخ به این انتقادها اما می‌گوید: رييس جندر بايد يك خانم مي‌بود و نياز نيست يك مرد در آنجا كار كند. همرا خان در پنج سال كاري خود هيچ موثريت در اين بخش نداشت و در كنار آن اسناد فساد وي نيز موجود است. وزیر صحت عامه گفت که رییس پیشین جندر، در سرقت كمپيوترهاي اين رياست و موتر رياست نیز دست دارد و سندش موجود است.
در کنار این، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه معتقد است: در جریان یک و نیم سال گذشته تمام تقرری‌ها در بست‌های اول، دوم و سوم که بست‌های کلیدی و مدیریتی وزارت صحت عامه می‌باشد بر اساس سلیقه‌های شخصی، روابط نامشروع و در مشوره محدوده یک حلقه معلوم‌الحال که مشاورین وزارت صحت عامه می‌باشد، صورت گرفته است. او باور دارد قوانین نافذه کشور در این مقرری‌ها زیر پا شده است.
به همین منظور معین اداری و مالی از ریاست منابع بشری این وزارت خواسته که تمام مقرری‌ها، تبدیلی‌ها و منفکی‌های بست‌های اول تا سوم را که در جریان یک و نیم سال گذشته صورت گرفته است، با دلایل و اسناد به معینیت اداری و مالی وزارت صحت عامه گزارش دهد. وزیر صحت عامه اما این اظهارات را نمی‌پذیرد.
پیشنه جرمی رییس منابع بشری
از سویی هم اسناد دست‌داشته راه مدنیت نشان می‌دهد که رییس منابع بشری این وزارت پیش از این به سواستفاده از صلاحیت وظیفوی و همچنان فساد اداری متهم بوده است. بر اساس این اسناد، داکتر میااحمد اشرف که در حال حاضر به عنوان رییس منابع بشری این وزارت کار می‌کند، به تاریخ 94-01-16 از سوی ریاست محکمه ابتداییه جرایم ناشی از فساد اداری، به خاطر “سواستفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی” محکوم شده است.
در این حکم دلایل سواستفاده آقای اشرف و چند تن از همکاران او، خریداری دواهای بی‌کیفیت و لوازم طبی برای شماری از شفاخانه‌های ولایت‌های شمال گفته شده است. گفته شده که داکتر میا اشرف قبلا به عنوان رییس تنظیم شفاخانه اجرای وظیفه کرده است.
در کنار این، مکتوب شماره 1878 مورخ 17/5/1394 لوی سارنوالی نشان می‌دهد که داکتر میا احمد اشرف در پروژه شفاخانه 30 بستر قلعه نو متهم به سواستفاده است.
با این حال کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید وقتی فردی متهم به فساد است نباید به پستی پیشنهاد می‌گردید و این کار خلاف قانون است؛ چون قانون صراحت دارد که افراد مجرم و کسانی که علیه‌شان اسناد وجود دارد باید برطرف گردد و افراد صادق و پاک به جای آن‌ها مقرر گردد، اما این کار وزیر خلاف قانون است.
این درحالی است که به گفته منابعی در وزارت صحت عامه، داکتر میا احمد اشرف که در حال حاضر به حیث سرپرست منابع بشری در این وزارت کار می‌کند، هم اکنون مبلغ یک لک و 88 هزار 990 افغانی از بودجه اصلاح شفاخانه‌ها معاش اخذ می‌دارد، در حالی که خود شفاخانه‌ها شدیدا به کمبود بودجه گفتارند.
اما وزیر صحت عامه در این مورد می‌گوید: تا زماني كه يك فرد را محكمه محكوم نكند ما مانع كار آنان شده نمي‌توانيم. او گفت ما از تجربه آقاي اشرف آگاه استیم و به گفته وی، سرپرست کنونی منابع بشری، سيزده سال در وزارت صحت عامه ايفاي وظيفه كرده، مسوول پروژه شفاخانه‌ها درسطح افغانستان بوده است.
وزیر صحت عامه در گفتگو با راه مدنیت افزود: او از کارنامه گذشته آقای اشرف آگاهی دارد، اما اگر محكمه او را محكوم كرده بود چرا قبل از من او در وزارت ايفاي وظيفه مي‌كرد؟ چرا انفصال وظيفه نشده بود و چطور هنوز رييس باقي مانده بود؟
وزیر صحت عامه افزود: صحبت‌هايي هم كه در مورد آقاي اشرف وجود دارد براي بسياري‌ها گفته مي‌شود، اما وقتي ثبوتي موجود نباشد بسيار مشكل است مانع كار آنان شویم.
اما یافته‌های راه مدنیت نشان می‌دهد که به تاریخ 94-01-16 سرپرست کنونی منابع بشری از سوی ریاست محکمه ابتداییه جرایم ناشی از فساد اداری به خاطر “سواستفاده از صلاحیت وظیفوی به مدت یک سال و یک ماه حبس تنفیذی” محکوم شده است.
با این حال، پروین نورستانی؛ عضو کمیسون صحت جوانان و مواد مخدر ولسی‌جرگه نیز در این مورد به هفته‌نامه راه مدنیت گفت: ما شکایت‌ها و اسناد موجود را در کمیسیون مورد بحث قرار خواهیم داد و وزیر و روسای برکنارشده را نیز خواهیم خواست. تا گفته‌های دوطرف را بشنویم؛ چون وزیر حق برکناری افرادی را که به صورت رقابت آزاد مقرر شده، ندارد.
معلومات دیگر راه مدنیت از تقرری شماری از افراد به سفارش وکلا در وزارت صحت عامه نیز حکایت دارد. بر اساس این معلومات، گفته می‌شود که وزیر صحت عامه شماری از افراد را به حیث سرپرست ریاست‌های صحت عامه ولایت‌ها به سفارش وکلای پارلمان مقرر کرده است، اما وزیر صحت عامه این معلومات را نادرست می‌خواند.
وزیر صحت عامه گفت: هنوز در ولایات، روسا را استخدام نكرده‌ایم. بست‌هاي آن‌ها در سي‌بي‌آر است و تنها ولاياتي كه سرپرست نداشتند آن‌ها را معرفي كرده‌ايم. در ولايت باميان ما به پيشنهاد والي سرپرست مقرر كرديم تا رييس آن از طريق سي‌بي‌آر آغاز به كار كند. گپ‌هاي زيادي گفته مي‌شود اما همه صحت ندارند.
با این همه، این بار اول نیست که انتقادهایی مبنی بر برکناری‌ها و تقرری‌ها در سطح وزارت صحت عامه صورت می‌گیرد؛ بل پیش از این، اداره مك هم این مشكلات را در وزارت صحت عامه تاييد كرد بود. در کنار این، شماری از فعالان مدنی نیز از استخدام‌ها و برکناری‌های غیرقانونی در این وزارت انتقاد کرده بودند.
