پرده‌برداری از ماهیت شبکه‌یی کرزی در کتاب «دولت شبکه‌ای»
پرده‌هایی از سیاست‌های مافیای کرزی یکی پس از دیگری برداشته می‌شود. کتابی با عنوان «دولت شبکه‌ای» اثر دکتور تیمور شاران، این روزها دست به دست می‌شود؛ این کتاب به تازگی توسط نشر واژه به بازار عرضه شده و قرار است به زودی از نشر این کتاب رونمایی گردد.
در پشتی آخر کتاب یادداشت‌هایی از رونالد نیو من، سفیر سابق امریکا در کابل از سال 2005 تا 2007 و عنایت‌الله قاسمی، وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان بیشتر ترغیب‌کننده است.
با مروری خیلی گذرا به نکات جالبی در این کتاب به‌خصوص در فصل هفتم آن برمی‌خوریم. این فصل اختصاص یافته به نوع رابطه توام با تطمیع و تهدید میان قوه مجریه به‌طور ویژه و ریاست‌جمهوری و قوۀ مقننه به‌طور خاص با مجلس نمایندگان افغانستان.
کش‌وگیرها میان ریاست‌جمهوری و نمایندگان بانفوذ در مجلس، تشکیل ایتلاف‌های پارلمانی، تلاش‌ها برای پراکنده ساختن ایتلاف‌ها یا تقویت ایتلاف‌ها، چگونگی شکل‌گیری اقتصاد سیاسی در ساختار مجلس نمایندگان افغانستان، تلاش‌ها از سوی ریاست‌جمهوری آقای کرزی برای ساختن شبکه‌های مافیایی توسعه قدرت، ادامه و حفظ قدرت و گلوگاه‌های اصلی قدرت و پول، محور اصلی بحث در فصل هفتم این کتاب تازه منتشرشده است.
هم‌چنان در این فصل تصریح شده، پارلمان چگونه به صحنۀ بازی میان قدرت‌های مختلف مجاهدین و ارگ که ابتدا حمایت برخی از تکنوکرات‌ها مثل علی‌احمد جلالی، وزیر داخله کرزی؛ اشرف غنی، وزیر مالیه کرزی و انورالحق احدی، وزیر مالیه کرزی در دور دیگر مبدل شد. ولی بعد‌ها عمدتن دو صف قومی پشتوزبان طرف‌دار ارگ و فارسی‌زبان عمدتن اپوزیسیون در برابر هم قرار گرفتند و کرزی از این فرصت استفاده‌های اعظمی کرد.
«نتیجۀ انتخابات پارلمانی 2010 منشا بحران طولانی مدت در ولسی‌جرگه شد که معرف به بحران دادگاه ویژۀ انتخاباتی است. بحران دادگاه ویژه سال‌های 2010 و2011 روزنۀ مناسبی برای مشاهدۀ اقتصاد سیاسی ولسی‌جرگه و رقابت سیاسی بین شبکه‌های سیاسی را در درون و خارج از پارلمان نمایان کرد. نزاع بین اردوگاه مخالف بود، شبکۀ رییس‌جمهور کرزی و ایتلاف حمایت از حاکمیت قانون به رهبری ظاهر قدیر.»
به نوشتۀ این کتاب، کرزی در طول زعامت‌اش، همیشه از دو اهرم تطمیع و تهدید علیه آن عده از نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی استفاده می‌کرد که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی میان ریاست‌جمهوری و مجلس موثر بودند.
«شبکۀ کرزی که در انتخابات پارلمانی شکست خورده بود به سرعت به فعال کردن طرفداران کلیدی‌شان همچون وزرا، والیان و زورمندان محلی و قومی اقدام کردند تا موقعیت‌شان را در این بحران (منظور بحران ویژه دادگاه انتخاباتی) تحکیم ببخشد. مصاحبه با ده‌ها تن از افراد کلیدی، تصویری جالبی از شبکه کرزی را که متشکل از مقامات موثر دولتی بودند، ارایه می‌کند. این مقام‌ها عبارت بودند از: همایون عزیزی، وزیر امور پارلمانی؛ حضرت عمر زاخیل‌وال، وزیر مالیه؛ صادق مدبر، رییس اداره امور؛ رحمت‌الله نبیل، رییس امنیت ملی و اسدالله خالد، وزیر سرحدات و امور اقوام و قبایل. شبکۀ کرزی با استفاده از منابعی چون قدرت و بودجۀ دولتی به مذاکره و معامله با وزرا پرداخت تا از میان آنان یارگیری کند.»
در این بخش از تهدیدهایی که توسط شبکه کرزی علیه برخی از نماینده‌ها و افراد با نفوذ استفاده می‌شده نیز نقل قولی از دو نمایندۀ غزنی و سمنگان آورده شده است.
«تهدید در هر سطح مشهود بود، اگر یک عضو پارلمان از قبول امتیازات پیشنهادی امتناع می‌کرد، از سوی دادگاه ویژه انتخاباتی و دادستانی کل، تهدید می‌شد که نامش در لیست سلب صلاحیت شدگان قرار خواهد گرفت. کرزی ما را به ارگ دعوت کرده بود و تلاش داشت که رشوه پیشنهادی وی را بپذیریم و هنگامی که از قبول آن امتناع کردیم وزرای کرزی به تهدید کردن شروع کردند.»
در این بحران سیاسی بیشترین استفاده‌ها را رهبران بزرگ جهادی کردند. در بخشی از متن آمده است که «رسانه‌ها بارها گزارش کردند که عده‌ای از زورمندان محلی و قومی به
شمول عبدالرب رسول سیاف و محمد محقق به‌طور ماهوار هزینۀ 60 نفر محافظ را به‌صورت بودجۀ امنیتی در قبال حمایت‌شان از دولت دریافت می‌کردند.»
حکومت شبکه‌یی کرزی در این حد نیز اکتفا نکرده و از هر اهرمی ممکن علیه افراد موثر و نمایندگان مجلس استفاده کرده است. یکی از نمایندگان قندهار در مصاحبه‌اش گفته است: «صادقانه بگویم من با تصمیم‌های ویژه انتخاباتی مخالف هستم، اما اگر یکی از دوستان ما از حمایت دولت سرباز زند، روابط تجاری‌اش را از دست خواهد داد و دیگر قادر نخواهد بود از پاکستان جنس وارد کند. احمد ولی، رییس شورای ولایتی قندهار برادر مقتول کرزی، همه چیز را در کنترل خود دارد؛ حکومت گمرک‌ها و امنیت را کنترل می‌کند و اگر دیگران از کرزی حمایت نکنند با خطر از دست دادن کار و تجارت‌شان مواجه خواهند شد.»
در این پژوهش، مصاحبه‌هایی با کارمندان ارشد وزارت مالیه نیز انجام شده که سطح استفاده جویی‌ها و فساد سیستماتیک آقای کرزی از بیت‌المال را نشان می‌دهد که مردم افغانستان به بیش از 50 کشور جهان مرهون ساخته است.
یک مامور ارشد وزارت مالیه در مصاحبه‌اش فاش ساخته است: «همواره از سوی دفتر رییس‌جمهور و وزیر مالیه تحت فشار بوده‌ایم تا پول فراهم کنیم، اکثر این پول‌ها قطعا از کانال‌های غیرقانونی به افراد کلیدی پرداخت شده‌اند. این چیزی جدید نیست، اما پیامد جدی به دنبال دارد. امسال بانک جهانی تحت برنامه “صندوق بازسازی اعتماد افغانستان” 70 میلیون از بودجه ما را کاهش داد.»
به شکل مشابهی یک کارمند دیگر وزارت مالیه نیز اعتراف جالبی کرده است: «آب از سرچشمه گل آلود است، دفتر اداره امور دست راست کرزی می‌باشد، آیا شما می‌دانید که کرزی چرا بیش از یک‌صد مشاور غیررسمی دارد؟ این مشورت‌ها عناوینی بیش نیستند و از سران قبایل ارزگان گرفته تا کسانی که خود را اپوزیسیون می‌خوانند مانند محمد محقق و دوستم همه در لیست پرداختی‌های ارگ هستند ….»
استفاده از هویت‌های قبیله‌یی، دخیل ساختن بانک‌ها به‌خصوص بزرگترین بانک خصوصی افغانستان کابل‌بانک و آوردن فشار برای از دست دادن کار و موقعیت اقارب و خویشان شماری از نمایندگان و افراد موثری که در دولت موقعیت‌های خوبی داشتند از کار‌های دیگر دولت شبکه‌یی کرزی بود.
در بخشی از این پژوهش آمده که بانک های خصوصی افغانستان به‌خصوص کابل‌بانک برای حمایت از کرزی در سال‌های 2010 و 2011 مبلغ 75 میلیون دالر هزینه کرده بود که بخش اعظم این پول به وکلا رشوه داده شده بود.
فساد در این دوره به حدی است که شماری از وکلا در مناسبت‌های مهم سیاسی و یا به‌شکل ماهوار از کشورهای پاکستان و ایران پول دریافت می‌کردند و شخص رییس‌جمهور هم از سازمان‌های نامعلوم امریکایی و هم از طرف سازمان‌های منطقه‌یی از جمله ایران ماهانه پول‌هایی به‌نام مصارف دفتر دریافت می‌کرد. دو مورد ایران و امریکا را باری خود رییس‌جمهور کرزی پس از افشا نیز اعتراف کرد.
هرچند در این نوشتار به بخشی کوتاه از فصل هفتم این کتاب پرداخته شده، اما در فصل‌های دیگر این کتاب از ابعاد گسترده این دولت شبکه‌ای یاد شده که علاقمندان می‌توانند به خود کتاب مراجعه کنند.
نویسنده: عادل پیکان
هیچ چیزدراین کشورغیرممکن نیست.