یک سروی که از سوی اتاق‌های تجارت و صنایع با نام وضعیت کار و بار انجام شده نشان می‌دهد، کار متشبثین کوچک و متوسط موثر بوده و نسبت به آینده کار خوشبین‌تر هستند.
این سروی هم‌چنان نشان می‌دهد وضعیت کار در کشور طی سه ماه اول سال جاری سیر صعودی داشته و از منفی 23 درصد به طرف منفی 6 درصد حرکت کرده اما با آن هم این رقم زیر صفر قرار دارد.
نا امنی، نبود بازار برای محصولات داخلی، فساد و نبود زیربنا از دلایل عمده‌یی هستند که باعث زیر صفر قرار داشتن رشد در بخش خصوصی شده است.
عتیق‌الله نصرت، رییس عامل اتاق‌های تجارت و صنایع در کنفرانس خبری گفت که متشبثین کوچک و متوسط توانسته‌اند کارمندان‌شان را حفظ کنند تا گراف رشد وضعیت کار در کشور پایین نرود.
رییس اتاق تجارت و صنایع کشور یادآور شد در این سروی انتظار، فروش، موانع و موضوعاتی که باعث عدم رشد بخش خصوصی می‌شود مورد بحث قرار گرفته است.
او بیان می کند: «این بهبود در وضعیت کار بخش خصوصی کافی نبوده و دولت باید سهولت‌های بیشتر را ایجاد کند».
آقای نصرت تصریح کرد وضعیت بیکاری در کشور ادامه دارد اما این سروی روند این وضعیت را کند نشان می‌دهد.
وی شرح داد سرمایه‌گذاران داخلی که در بیرون از کشور سرمایه‌گذاری دارند در صورتی که دولت سهولت ایجاد کند متمایل هستند در داخل کشور نیز سرمایه‌گذاری داشته باشند.
هم‌زمان بعضی از تاجرانی که در این برنامه شرکت داشتند از نبود بازار کار در کشور شکایت داشتند.
قربان حق‌جو، رییس اداره آیسا یا ادارۀ حمایت از سرمایه‌گذاری که در این کنفرانس شرکت داشت به جمعی از رسانه‌ها گفت: با وجود این که سروی رشد 3 درصدی کار را نشان می‌دهد، به دلیل ناامنی، نبود بازار و دیگر سهولت‌های مورد نیاز وضعیت کار خوب نیست».
در عین حال همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع کشور اظهار داشت دولت برنامه‌های زیادی در راستای راه‌اندای پروژه‌های اقتصادی دارد و با عملی شدن آن به مشکلات متشبثین رسیدگی خواهد شد.
او تاکید کرد افغانستان در حال گذار از یک اقتصاد کاذب به سوی اقتصاد واقعی است و این نیاز به زمان دارد.
در این سروی توسط تلیفون با صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط در 5 ولایت کشور – کابل، بلخ، هرات، ننگرهار و قندهار- مصاحبه شده است.
بر اساس این سروی وضعیت کار در در ولایت‌های هرات، ننگرهار و قندهار بهبود یافته، اما در ولایت‌های کابل و بلخ نتیجه منفی بوده است.
هم‌چنان در این سروی آمده وضعیت کار و بار در بخش تجارت و ساختمان نسبت به قبل بهبود داشته اما بخش خدمات در بدترین وضعیت قرار دارد.
