بسم‌الله تابان پس از فراغت از آکادمی پولیس در مقطع لیسانس، به ايالات متحده امريكا رفته و مدتی آنجا در آكادمي اداره تنفيذ قانون و مبارزه عليه مواد مخدر DEA آموزش‌هاي مسلكي را فرا می‌گیرد. هم‌چنین بخشی از تحصيلات مسلكي‌اش را در بريتانيا به پايان می‌رساند و بعدن ليسانس دوم‌اش را از دانشگاه كاتب در رشته حقوق به دست می‌آورد. به دنبال این، دوره ماستری‌اش را در رشته حقوق عمومي، در دانشگاه ملي قزاقستان به پایان می‌رساند. راه مدنیت در برنامه “گفتمان قانون اساسی” خود سوال‌هایی را درباره حقوق شهروندی/ اتباع با وی در میان گذاشته است که تقدیم خوانندگان گرامی می‌گردد:
قانون اساسی کشور برای تامین حقوق شهروندی چی اندازه تاثیرگذار بوده است؟
به‌طور کلی قانون اساسی کشور با توجه به بررسی‌هایی‌که کارشناسان انجام داده‌اند، یکی از بهترین قوانین اساسی در منطقه است. خصوصن فصل دوم این قانون، نسبت به قوانین در برخی از کشورهای منطقه، در مورد اتباع، امکانات یا فرصت‌های زندگی و فرصت‌های استفاده از آن، صراحت بیشتر دارد و جامع‌تر تسجیل شده است.
فصل دوم قانون اساسی افغانستان، مساله حقوق اتباع و موارد دیگر، خیلی صریح تساوی حقوق شهروندان و وجایب شهروندان را مشخص کرده است؛ با استندردهای بین‌المللی از حقوق شهروندان حمایت کرده است، اما این‌که ما چگونه از مفاد مندرج در قانون اساسی استفاده و چگونه آن را اجرایی می‌کنیم، مساله دیگری است.
از نظر شما قانون اساسی در بخش اتباع مشکلی ندارد، با این وجود، این موارد به چی اندازه قابلیت تطبیق درست را یافته است؟
مواردی که بیشتر دانش‌آموخته‌های حقوق به آن اشاره می‌کنند و من خود نیز به همین باور هستم، خصوصن در مادۀ بیست و دوم قانون اساسی، هر نوع تبعیض را بین شهروندان افغانستان ممنوع قرار داده است. در کل نوید بسیار خوبی است نسبت به قوانین قبلی و رفتارهای حکومت‌های قبلی که با شهروندان داشته و نسبت به محدودیت‌های قانونی و عرفی که نسبت به شهروندان وضع بوده است. این یک نوید و پیشرفت بسیار خوبی است، اما متاسفانه در بعضی قوانین عادی اصلاحات لازم را نسبت به قانون اساسی نیاورده‌ایم. مثلن؛ حضور افراد در مجالس شورای ملی و یا شورای محلی و یا در قانون کار افغانستان که روی مساله افغان بودن و مذهب بسیار تاکید شده است که به این اساس تعدادی از شهروندان افغانستان، با وجود این‌که تابعیت افغانستان را دارند و باید از حقوق اساسی و شهروندی برخوردار شوند، اتومات محروم می‌شوند. مثلن، تاکید بر مسلمان بودن یک عضو مجلس، تاکید بر مسلمان بودن رییس‌جمهور، اتومات باعث می‌شود که شهروندان هندوباور و شهروندان غیرمسلمان که در افغانستان زندگی می‌کنند، از حق شهروندی‌شان محروم شوند. زمانی‌که تاکید می‌کنید رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور یا کاندیدای ریاست‌جمهوری باید مسلمان باشند، به نحوی اعمال تبعیض قانونی را در قرن بیست‌ویک و در قرنی‌که همه انسان‌ها باید مساوی باشند و حقوق شهروندی همه شهروندان کشورها مساوی باشند، حق‌شان را ضایع می‌کنید. من شدیدن مخالف این مورد هستم که در قوانین گاهن به‌نام مذهب، ملیت و یا جنسیت، حقوق اساسی شهروندان را سلب کنیم.
به نظر شما، آوردن قید «مسلمان بودن» در تضاد با حقوق شهروندی است؟
دقیقن. زمانی‌که در کشوری، با ملیت‌ها و مذاهب مختلف زندگی می‌کنید، قید کردن یا امتیاز دادن به یک ملیت یا یک مذهب یا دین، باعث می‌شود که نه تنها حق شهروندی پیروان دیگر ادیان را نادیده بگیرید، در واقع توهین به سایر اقوام و سایر پیروان ادیان و مذاهب دیگر می‌کنید و تاکید دارید به برحق بودن دین و مذهب خود. این‌جا مساله فراتر از مسالۀ حقوق شهروندی یا ریاست‌جمهوری و یا معاونیت ریاست‌جمهوری می‌رود. بحث تضاد مذهبی پیش می‌آید و شکاف‌های دینی را برجسته می‌سازد، که در شرایط فعلی این به نفع نیست. هر نوع محدودیت بر اساس جنسیت، قومیت و مذهب که بر شهروندان وضع کنید، به همان اندازه آسیب‌پذیری نظام‌ها و آسیب‌پذیری حقوق شهروندان را بیشتر می‌کنید. به همین خاطر من مخالف هستم و می‌گویم در مسایل ملی حتا در مسایل جزیی و کوچک، نباید تفاوت جنسیت، ملیت، دین و مذهب را مطرح کنیم، چون هر کسی‌که در آن کشور و ملک زندگی می‌کند، مکلف و مستحق حقوقی است، که باید مراعات شود. اگر از یک شهروند هندو باور افغان تقاضا دارید که از این سرزمین دفاع کند و در مرزهای افغانستان به‌عنوان سرباز حضور داشته باشد، کشته شود و قربانی دهد، اما چرا امتیاز قایل نیستید که روزی، یک هندوباور افغانستان رییس مجلس یا رییس‌جمهور افغانستان شود.
می‌شود بحث تابعیت را هم مطرح کرد. مثلن کسی افغان هندوباور است و کسی افغان است و مسلمان نیست، در این‌جا تفکیک بین تابعیت و برخورداری از حقوق شهروندی چطور می‌شود؟
بحثی که در تابعیت مطرح است و مبدای تابعیت‌ها را در کشورها و در اسناد بین‌الملل می‌سنجند، مسالۀ خون و خاک است. زمانی‌که شما تابعیت را در قانون خود می‌پذیرید، هر کسی‌که در افغانستان متولد شد و از جانب دیگر مسالۀ خون را می‌پذیریم و می‌گوییم که کسی‌که از والدین افغان متولد شود، افغان است و دارای حقوق است و ماده 22 قانون اساسی نیز تاکید می‌کند که هیچ تبعیضی بین شهروندان افغانستان نباید وجود داشته باشد؛ ما باید تناقضی در قوانین عادی هم نداشته باشیم.
به‌طور مثال؛ تعدادی از اشخاص در ولایاتی مثل بلخ و کابل زندگی می‌کنند که از لحاظ قومی مردم به آن‌ها «جَت» می‌گویند. با توجه به شناختی‌که من دارم و صحبت‌هایی‌که من با آنان داشته‌ام، ادعای آن‌ها این است که به یاد دارند اجدادشان این‌جا زندگی می‌کرده و اگر حد اوسط را در نظر بگیریم، آن‌ها بیشتر از 100 سال در افغانستان زندگی کرده‌اند و در افغانستان متولد شده‌اند، اما متاسفانه بر خلاف قانون و بر خلاف احکام تابعیت افغانستان، دولت برای آن‌ها تابعیت نمی‌دهد و زمانی‌که به این‌ها تذکرۀ تابعیت ندهد، این‌ها از حق تعلیم و تحصیل محروم می‌شوند. از حق استفاده از اسناد سفر محروم می‌شوند. اسناد رسمی برای ملکیت خود، از این‌که تذکرۀ تابعیت ندارند، ساخته نمی‌توانند. اسناد رسمی ازدواج یا نکاح‌نامه، به‌خاطر نداشتن سند تابعیت، در محاکم افغانستان ساخته نمی‌توانند و این باعث می‌شود که حقوق شهروندی آن‌ها تلف شود و چندین مثالی برعکس این وجود دارد که تنها بر ارتباط قومیت خود، تابعیت افغانستان را گرفته است، که نه در افغانستان متولد شده و نه والدین‌اش تابعیت افغانستان را دارند. این، هم نقض قانون را نشان می‌دهد و هم باعث می‌شود که ما بعضی از عرف‌های قومی را، به قانون ترجیح دهیم و ادعای این را مطرح می‌کنند که این از فلان قوم است و فلان قوم در افغانستان حضور دارد. این هم می‌تواند تابعیت افغانستان را بگیرد؛ پس در این‌جا مسالۀ قانون چه می‌شود؟ در حالی‌که قانون تاکید می‌کند که یا در افغانستان متولد شود و تابعیت افغانستان را داشته باشد، یا والدینش تابعیت افغانستان را داشته باشد و یا کسی‌که با یک تبعۀ افغان ازدواج می‌کند، تابعیت افغانستان را گرفته می‌تواند و در این دو مثال ذکر شده، یکی قربانی قانون می‌شود و دیگری امتیاز از قوم می‌گیرد. از یک‌طرف، ما حقوق یک شهروند را نقض می‌کنیم و از طرف دیگر، به یک غیر افغان تابعیت افغانستان را می‌دهیم. بنا بر این، در خیلی از مسایل؛ مسالۀ عرف بر قانون افغانستان ترجیح داده شده است.
به نظر شما مشکل در کجاست؟
بدون شک مشکل اصلی در مجریان قانون است. سیستمی که در افغانستان است، به اندازۀ کافی کهنه است. اما قانون ما آپدیت / بروز شده است. وضعیت افغانستان مثل این می‌ماند که در کمپیوتری با ظرفیت پایین، نرم‌افزار جدیدی را بخواهیم آپدیت کنیم. در این‌صورت؛ نه کمپیوتر و نه نرم‌افزار درست کار نمی‌کنند. قانون اساسی افغانستان، قانون جدید است؛ اما قانون تابعیت افغانستان، قانون زمان طالبان است؛ حتا قبل از طالبان. چون طالبان تنها اصطلاحات را را تغییر دادند و کدام مرجع قانون‌گذاری و یا فرصت قانون‌گذاری در افغانستان را نداشتند. قوانین عادی، در برخی از موارد با قانون اساسی عیار نشده است. با سیستم هم مشکل داریم که سیستم افغانستان در کل آپدیت نشده و فقط یک‌بخش آن آپدیت شده است و یک‌بخش دیگر آپدیت نشده و در تناقض با هم‌دیگر قرار دارند. در صلاحیت‌های اداری هم ما تناقضاتی بین ادارات و وزارت‌خانه‌ها و ارگان‌های دولتی می‌بینیم که عین کار را چندین اداره انجام می‌دهند. در حالی‌که همه ادعای برحق بودن دارند و مسالۀ دیگر که باعث نقض شدن قانون در افغانستان شده است؛ مسالۀ عرف است و این باعث شده که قوانین افغانستان نادیده گرفته شود و بیشتر به عرف تأکید شده است.
بحث جنسیت را در قانون اساسی چگونه ارزیابی می‌کنید؛ آیا آن‌گونه که باید به آن پرداخته می‌شد، پرداخته شده است؟
در مسالۀ جنسیت، به ویژه در فصل دوم قانون اساسی، بسیار خوب کُدگذاری قانونی صورت گرفته یا اصطلاحات قانونی خوبی استفاده شده است. در مادۀ 22 اتباع افغانستان گفته شده که در برگیرندۀ همه است و یا در مادۀ 24 یادآوری کرده که: آزادی حق طبیعی هر انسان است و این، باز هم عمومیت دارد و مشخص به یک جنس، قوم و مذهب نشده است، یا در مادۀ 29 قانون اساسی یادآوری کرده است که: تعذیب انسان ممنوع است. عنایت دارید که کلمۀ «انسان» حتا فراتر از اتباع مطرح شده است و حتا کسی نمی‌تواند شهروند خارجی که در افغانستان باشد را مورد تعذیب قرار دهد. یا مادۀ 28 این قانون، هیچ یک از اتباع افغانستان، به اتهام جرم به کشورهای خارجی سپرده نمی‌شود. در مادۀ 33 اتباع افغانستان، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در قانون کُدگزاری یا عناوینی که استفاده شده بسیار خوب است، عمومیت دارد و هیچ تبعیضی علیه اقوام، جنس و یا مذهب خاصی وجود ندارد.
اما بر عکس، در دیگر بخش‌های قانون اساسی، می‌گوییم که؛ کسی می‌تواند نامزد ریاست‌جمهوری شود که مسلمان و افغان باشد و در موارد دیگری، به‌نحوی، روی مذاهب دیگر قیودی وضع می‌کنیم. مثلن در تحلیف‌های عسکری، تحلیفی که کارکنان خدمات صحی، بعد از ختم تحصیل انجام می‌دهند، یا تحلیفی که کارمندان نهادهای عدلی و قضایی انجام می‌دهند؛ در اولین کلمه یادآوری می‌کنند که، سوگند می‌خورم به خداوند پاک، که با اصطلاح مشخص اسلامی یادآوری شده است. فرض کنیم که یک هندوباور افغان، اکادمی نظامی افغانستان را می‌خواند و در ختم او را مکلف به تعهد سپردن بر اساس دین مبین اسلام می‌کنیم، که بگوید من از کشور دفاع می‌کنم. در حالی‌که او پیرو دین دیگری است و ما باید گزینۀ دیگری را در نظر داشته باشیم و باید پیش‌بین باشیم که شهروندان هندوباور و شهروندان غیر مسلمان، که در افغانستان زندگی می‌کنند؛ با وجودی‌که تعدادشان نسبت به مسلمان‌ها کمتر است، اما ما باید برای فردی که پیرو دین دیگری است، گزینه‌هایی را داشته باشیم. افسری که از اکادمی نظامی، از هندوباوران و یا پیرو هر دین دیگری فارغ می‌شود، برای آن‌ها تحلیف دیگری داشته باشیم. با دین خودش تعهدات‌اش در مقابل سرزمینش را بیان کند. و من به این باورم تا زمانی‌که افغانستان کشور شهروندان نشود، که در آنجا حق شهروندی مطرح باشد و زمانی که ما بر حقوق قومی و مذهبی در افغانستان تاکید کنیم، هم‌چنان با مشکلات رو‌به‌رو هستیم؛ با مشکلاتی که خیلی برای افغانستان زیان‌آور است.
بدون شک در قوانین افغانستان یادآوری نشده که فلان وزارت باید از فلان قوم باشد، اما سیستم عرفی، به‌نحوی در افغانستان حاکم است که اولویت برای کی‌ها و در کجا داده شود. در بعضی موارد در قوانین عادی افغانستان مطرح می‌کنند که برای معلولان حق اولویت داده می‌شود. درست است، ما به این باور داریم که افراد دارای معلولیت افغانستان، در راه افغانستان قربانی داده‌اند، اما تا زمانی‌که این موضوع بر اساس حق شهروندی نشود، ما همین مشکل را داریم که گاهی به‌نام کوچی کسی را امتیاز دهیم، گاهی به نام زن کسی را امتیاز دهیم، گاهی هم به نام معلول کسی را امتیاز دهیم و گاهی به نام خانوادۀ ذات همایونی کسی را امتیاز دهیم و این مرض، مرض مهلک است برای مردم افغانستان. باید حق شهروند معیار قرار داده شود، نه حق قومیت و نه حق مذهب و فرد معیار قرار داده شود.
در پست‌های ریاست جمهوری و قوۀ قضاییه، محدودیت‌هایی برای زنان دیده می‌شود. نظر شما در این زمینه چیست؟
در قانون اساسی، کلیت اتباع افغانستان و انسانیت مطرح است، اما آن‌چه ما انجام می‌دهیم، مجریان قانون انجام می‌دهند، یا سران نظام انجام می‌دهند، به‌نحوی قانون‌گریزی، حمایت از نادیده گرفتن قانون و اولویت دادن به عرف است؛ مثلن هیچ‌گاهی در قانون اساسی افغانستان به جز قید مذهب، قیدی بر جنسیت نشده است، اما متاسفانه برای زنان این فرصت مهیا نمی‌شود. هرچند کاندیدایی از زنان برای پست ریاست جمهوری داشته‌ایم، اما نوع دید جامعه و نوع نگاهی که به یک زن داریم، تلقین شده برای جامعه که زن برای این کار ساخته نشده است و زن نمی‌تواند رییس‌جمهور باشد و حتا بعضی‌ها، این‌را صبغۀ مذهبی می‌دهند و می‌گویند که شهری‌که حاکم آن زن باشد، آن شهر به خیر و رفاه نمی‌رسد. با وجودی‌که هیچ جنبۀ دینی و اساس قانونی برای این‌ها وجود ندارد، سوء استفاده‌هایی از مذهب و عرف علیه زنان در افغانستان صورت می‌گیرد که تبعیض ناروایی را بر زنان روا داشته و باعث شده زنان از حقوق اولیه و حقوق اداری خود محروم شوند.
دید جامعۀ افغانستان، نسبت به زنان سنتی است و اگر زنان چوکی‌های اختصاصی نداشته باشند، رای آوردن دشوار است. نظرتان در مورد سهمیه اختصاصی بیشتر برای زنان چیست؟
دیدگاه شخصی من و تحقیق کوچکی که انجام داده بودم، این است که نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ اسناد بین‌المللی، هیچ مانعی برای حضور زنان در مسند قضایی وجود ندارد. احادیث معتبر و فتواهای معتبری از مراجع معتبر تقلید اهل تشیع وجود دارد که زن می‌تواند قاضی شود، زن می‌تواند حاکم شود و زن در تمام مواردی‌که یک مرد حق دارد، می‌تواند به آن جایگاه برسد. در مذهب اهل سنت هم دیدگاه‌های مثبتی وجود دارد. تنها مسالۀ کوچک اختلافی در مسالۀ زنان وجود دارد که می‌گویند زن «دل رحیم» دارد و در بعضی موارد جزا، مثل اعدام، ممکن است عاطفی برخورد کند. اما مردها هم عاطفه دارند و وقتی ما از دید عاطفی برچسپی به زنان می‌زنیم، در واقع این ظلم به زنان محسوب می‌شود. با وجودی‌که من موافق هستم تا زمینۀ کاری با توجه به اسناد بین‌المللی برای زنان مهیا شود، اما مخالف نظریۀ اختصاصی ساختن کرسی‌ها برای زنان هستم. ما باید روند دموکراتیک و روند رای‌گیری را هم حمایت کنیم. اما می‌توانیم به‌طور موقتی این کار را کنیم، تا جامعۀ ما متحول شود و زنان را در بالاترین مرجع قضایی، از لحاظ روحی بپذیرند. از لحاظ قانونی و شرعی هیچ مشکلی ندارد. مشکل در تفکر مردانه است که این‌ها از لحاظ روحی قبول ندارند و از لحاظ فکری تصور کرده نمی‌توانند که یک زن در جایگاه بالا قرار داشته باشد. در سارنوالی و قضا همین اکنون هم ما تعداد زیادی از زنان را داریم که در محاکم حضور دارند.
به نظر شما، دولت در تامین حقوق شهروندی تا چی اندازه موفق عمل کرده است و آیا شهروندان افغانستان به‌صورت یک‌سان از امکانات زندگی برخوردار بوده‌اند؟
در یک دید کلی، متاسفانه دولت افغانستان تا هنوز در بسیاری موارد نتوانسته حقوق شهروندی را مطابق به قوانین افغانستان برای شهروندان تامین کند. برخی از ادارات دولتی، موانعی را ایجاد کرده که به نحوی باعث شده حق شهروندی شهروندان نقض شود. به‌طور مثال؛ سهمیه‌بندی کانکور، سهمیه‌بندی ارتش، بودجه بر اساس ولایات آسیب‌پذیر و ولایات غیر آسیب‌پذیر. در تحصیلات عالی افغانستان، امسال شورای عالی‌اش فیصله کرده که بورسیه‌ها را بر اساس تعداد وکلای ولایات افغانستان می‌دهند. خوب مثلن ولایت پنجشیر دو وکیل دارد و از بین متقاضیان بورسیه دو نفر باید مستحق شوند؟ یا شورای عالی وزارت تحصیلات عالی فیصله می‌کند که از بورسیه‌های ماستری، تنها کارمندان این وزارت استفاده کرده می‌تواند. دلیلش این است که ظرفیت کارمندان وزارت تحصیلات عالی، به‌ویژه دانشگاه‌ها، باید بلند برود. ما نمی‌توانیم برای یک امر، امر مهم دیگری را قربانی کنیم. آیا شهروندان افغان تنها کارمندان وزارت تحصیلات عالی‌اند؟ در حالی‌که در قانون می‌گوید: همه شهروندان افغانستان مستحق هستند که به خدمات و منابع عمومی دست‌رسی داشته باشند و بعد ما در یک وزارت کلیدی نقض قانون و نقض حقوق شهروندی می‌کنیم. شاید هم در گزارشات خود با افتخار این‌را به عنوان یک دستاورد مطرح کنند. زمانی‌که مراجع اجرایی قانون، قانون را نقض کنند و در شورای وزیران هیچ‌کس خمی به ابرو نیاورد، باعث می‌شود تا نقض قانون و عرف، تبدیل به یک امر پسندیده شود. فردا وزارت صحت عامه هم قانونی را وضع کند که کسانی می‌توانند از خدمات عمومی صحی استفاده کنند که مثلن وکیل باشند و یا تنها زنانی می‌توانند در شفاخانه‌های دولتی ولادت کنند که به نحوی کارمند وزارت باشند و یا ادعا کند که ما در شفاخانه‌های دولتی، به تعداد وکلای هر ولایت مریضانی را از همان ولایت تداوی کنیم! این‌ها موارد نقض قانون است و نقض قانون در سطوح پایین، همه روز جریان دارد. نقض حقوق شهروندی در افغانستان، در سطوح پایین، متاسفانه به‌طور مرتب و بدون وقفه جریان دارد. شما برای گرفتن تذکرۀ تابعیت مراجعه می‌کنید، اما کارشکنی‌هایی‌که صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که وقت شما را بگیرد و وقت شما هدر رود. مواردی را داریم که گفتند؛ تا تذکرۀ شما تایید نباشد، به شما پاسپورت نمی‌دهند و موردی را داریم که یک دانشجو، به دلیل نداشتن پاسپورت، بورسیه‌اش را از دست داده است. متاسفانه او حقوق شهروندی خود را از دست داده و حقش تلف شده است. موارد و پروسیجرهایی‌که در بدنۀ نظام موجود است، خود به‌طور اتوماتیک در بسیار موارد نقض حقوق شهروندی می‌کند.
یکی از پیش‌شرط‌هایی‌که همیشه گروه‌های مخالف دولت در روند صلح مطرح می‌کنند تغییر و تعدیل در قانون اساسی است. با این حال، آیا نگرانی در قسمت تضعیف حقوق شهروندی نمی‌تواند وجود داشته باشد؟
باور دارم که این گروه‌ها، گروه‌های تروریستی هستند و اعمال تروریستی را انجام داده‌اند. چه حزب اسلامی حکمتیار یا شبکۀ حقانی یا طالبان، همه گروه‌های تروریستی هستند که اعمال تروریستی را مرتکب شده‌اند و مردم افغانستان را آزار داده‌اند. این‌ها باید محاکمه شوند. این گروه‌ها مواردی را مشخص نساخته‌اند که مثلن کجای قانون اساسی باید تعدیل شود. آیا در مجموع نظام و یا دولت را می‌خواهند تغییر بیاورند یا به‌صورت مشخص می‌خواهند در ماده‌های مشخصی تعدیل وارد شود؟ اما با توجه به پیشینۀ فعالیت این احزاب و تفکر حاکم در بین این آنان، بدون شک باعث می‌شود که قانون اساسی افغانستان، خصوصن فصل دوم آن با تهدید مواجه شود؛ مثلن موضع یا تفکر حاکم در احزاب یا گروه‌های تروریستی که قرار است صلح کنند، مسالۀ دین است. تاکید بر مسالۀ دین و مذهب، به تناسب برداشت این گروه‌ها، باعث می‌شود که اتومات به سمت یک نگاه افراطی برویم. اگر آن تفکر نادرست وارد قانون اساسی افغانستان شود، اکنون که ما در صدر جدول بهترین قانون اساسی منطقه قرار داریم، در آن‌زمان در پایینش قرار می‌گیریم و در ردیف بدترین قانون اساسی جهان شاید قرار بگیریم. ما حاکمیت مجاهدین را دیدیم. با وجودی‌که دولت مجاهدین قانون اساسی مدونی نداشت، اما اعمالی را که انجام دادند و تفکری‌که بر سیستم حکومت مجاهدین حاکم بود و حاکمیت احزاب در محلات را دیدیم و این‌ها در مجموع بر خلاف حقوق انسانی و حقوق بشری رفتار می‌کردند. بدون در نظر داشت حق شهروندی و بدون دست‌رسی به محکمۀ عادلانه، افراد را می‌کشتند. بدون حکم محکمۀ عادلانه املاک مردم را غصب می‌کردند. بدون حکم الهی و شرعی، افراد را از مکاتب محروم می‌ساختند. بر علاوه این‌که؛ افراد را از رفتن به مکاتب محروم می‌ساختند، مکاتب را پایگاه‌های جنگی ساخته بودند. با این تفکری‌که در حکومت مجاهدین حاکم بود و تفکر طالبانی که هم در حکومت‌شان شاهد بودیم، بر وضع زندگی مردم، محدودیت برای زنان، محدودیت در وضع تعلیم، محدودیت در تجارت، محدودیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و حتا در احوال شخصی افراد، محدودیت وضع کردند، با این تفکر و با این پیشینه بدون شک حضور این‌ها باعث می‌شود که حقوق شهروندی افغان‌ها تهدید شود. اگر این تفکر شامل قانون اساسی و قوانین دیگر افغانستان شود، حق انسانی شهروندان و کسانی‌که در افغانستان زندگی می‌کنند تلف می‌گردد.
و سوال آخر، شما به عنوان دانش‌آموختۀ حقوق اساسی، چقدر با تعدیل در قانون اساسی موافق هستید؟
قانون اساسی موجود، یکی از قانون‌های اساسی بسیار خوب در افغانستان است. این را در مقایسه با قانون اساسی امریکا نمی‌گویم، بل در مقایسه با قوانین اساسی می‌گویم که قبل از این در افغانستان داشتیم. حد اقل بعضی محدودیت‌ها رفع شده، اما بعضی تناقض‌ها در قانون اساسی موجود، نیازمند تعدیل است. اما مهم است که نگاه به تعدیل قانون اساسی از کجا ریشه می‌گیرد و کی می‌خواهد قانون اساسی را تعدیل کند. هرگاه تعدیل قانون اساسی با دید افراطی مذهبی و طالبانی، حتا با نگاه غرب‌گرایانه و یا با دید سیاسی به منظور امتیازدهی فردی و گروهی صورت بگیرد، مایه نگرانی است. اما اگر با دید کارشناسانه و تخصصی بررسی شود که کجای قانون اساسی نقض دارد، کجایش تطبیق نشده و کدام موادی باید در قانون اساسی می‌آمد و زمینه تطبیق‌اش موجود است، با تعدیل قانون اساسی باید موافق بود. مثلن در جایی از قانون اساسی، ما همه اتباع را مساوی‌الحقوق می‌دانیم و در جای دیگر آن‌را با مذهب قید می‌کنیم. این‌ها مواردی هستند که در تناقض قرار دارند. یا به گروهی به نام کوچی امتیاز قایل می‌شویم. وقتی می‌گوییم همه در برابر قانون مساوی هستند، چرا امتیازی به گروهی به نام کوچی قایل می‌شویم. این اصل باید احترام شود. ما قبول کنیم که امتیاز برای کوچی، اما کی‌ها از این امتیاز استفاده کردند؟ باید بررسی شود که آیا این‌ها واقعن کوچی هستند؟ کسانی هستند که در بهترین ویلاهای کابل زندگی می‌کنند و کوچی‌های اصلی بیرون مانده‌اند. دید ما این است که نباید امتیازی به افراد داده شود و نباید امتیازی از افراد گرفته شود.
با حمایت بنیاد هاینریش بُل آلمان (HBS)
