اکنون که در آستانۀ تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری قرار داریم، بار دیگر همانند سال‌های گذشته این روز با موجی از شعارسرایی تجلیل می‌گردد. به عنوان یک شهروند مطمین هستم که مقام‌های بلندپایه و نهادهای مربوط از ایجاد کمیسیون‌ها به عنوان دستاورد یاد خواهند کرد.
نتیجۀ ملموس ایجاد کمیسیون‌های متعدد باعث شکاف عمیق میان ملت و دولت گردیده و در نتیجه طرح‌های سازنده حکومت نیز از سوی شهروندان با تمسخر و بی‌باوری استقبال می‌شود.
با وجود سنت دولتیِ به‌جا مانده از گذشته که در آن ثروت‌اندوزی از خزانۀ بیت‌المال مایۀ فخر و تیم‌سازی قومی و سمتی جهت احراز کرسی‌های حکومتی جزو واقعیت انکار‌ناپذیر سیستم گردیده، بعید به نظر می‌رسد با ایجاد کمیسیون‌ها بتوان دست فسادپیشگان را از سرمایه‌های عامه کوتاه کرد.
پانزده سال است از بیرون سرمایه‌های خارجی تحت عناوین مختلف وارد کشور می‌شود و در داخل پلان‌ها روی کاغذ باقی مانده، سرمایه‌ها به هدف نرسیده و مورد دستبرد سیتماتیک و حرفه‌یی قرار می‌گیرند.
با این حال ظاهرن رییس‌جمهور غنی درصدد سیستم‌سازی است، ولی سیستم‌سازی با افراد فاسد بیشتر به یک خیال و وهم می‌ماند تا رسیدن به سیستم‌هایی که وسیله‌یی باشد برای اجرای منظم برنامه‌ها و نظارت دقیق.
زمانی که سه قوه یک دولت آغشته به فساد باشد و فسادپیشگان هم جز این قوا باشند، پس کی با فساد مبارزه نماید؟ همین است که بی‌باوری نسبت به مبارزه با فساد و در مجموع کارکرد حکومت بیشتر می‌شود.
تا این جای کار فساد اداری بیشتر در لابلای اسناد اداره جستجو می‌شد، ولی واقعیت این‌جاست که فساد را نمی‌توان چون پدیدۀ گم‌شده در میان اوراق اداره‌ها جستجو کرد. فسادی که در لابلای اوراق پنهان گردیده به مثابه خَس‌دزدی‌های کوچکی است که کشف آن در تناسب به فساد موجود و غیر قابل رویت و قانونمند قطره‌یی است از اقیانوس فساد در کشور.
فساد قانونمند درون نظام برعلاوه اینکه ریشۀ درونی دارد، شرکای بیرونی نیز دارد که از قومندانان تا نمایندگان مجلس و تا زورمندان همه در هموار کردن بستر فساد در دستگاه دولت نقش سازنده دارند.
کمپنی‌ها و شرکت‌های خاصی به طور انحصاری واجد شرایط اخذ قراردادهای بزرگ دولتی می‌باشند. بر همگان معلوم است از اعمار زیربناها تا قراردادهای مواد سوخت همه در طول پانزده سال انحصاری بوده و در نهایت منجر به ثروت‌اندوزی بین گروه‌های خاص گردیده است.
حکومت وحدت ملی شعارهای ضد فساد خویش را با ایجاد اداره تدارکات ملی در چوکات اداره امور، ایجاد شورای مبارزه با فساد اداری و تشکیل مرکز عدلی و قضایی عملی کرد. اینکه نهادهای مذکور در کجای کار مبارزه با فساد قرار دارند همه می‌دانند، ولی واقعیت این است که با رویکرد موجود نمی‌توان فساد را کاهش داد.
با وضعیت سیاسی حاکم، آرمان‌گرایانه خواهد بود که توقع داشته باشیم مرکز عدلی و قضایی بعد از بررسی دوسیه‌ها، چند وزیر و مدیر ارشد را به مراجع عدلی و قضایی سپرده و در نهایت تعهد حکومت جنبه عملی بگیرد.
آنچه شهروندان به عنوان پیامد از ارادۀ دولت در امر مبارزه با فساد تصور و پیش‌بینی می‌کنند این است که به احتمال زیاد فقط دوسیه افراد و اشخاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که از حمایت سیاسی کمتر گروه‌ها در درون و بیرون نظام برخوردار باشند.
بنابراین، راه حل اشتباه کردن برای حل سایر اشتباه‌ها نیست. به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد شهروندان توقع دارند حکومت به‌جای ایجاد اداره‌های متعدد و موازی ادارۀ تدارکات ملی را تقویت و میکانیزه سازد.
اصول و پرنسیب‌های کاری این اداره ارتباط مستحکم با شفافیت و حساب‌دهی دارد. رقابت عادلانه، برخورد منصفانه با داوطلبان، بازدهی مالی، کارآمد ساختن پالیسی و پلان‌ها، کاهش انحراف، فساد، تبعیض، تقلب و خیلی موارد دیگر که فقط در اهداف اداره‌های دولتی جا دارد، زمانی می‌تواند تحقق عینی داشته باشد که حکومت ثبات خویش را در همکاری فاسدان با حکومت ندیده، بل ثبات خویش را در شفافیت، حساب‌دهی و جلب اعتماد شهروندانی بنگرد که حکومت با وجود آن‌ها معنا می‌یابد.
با وجود فشارهای جامعه بین‌المللی و نگرانی‌های جدی شهروندان و با وجود قانون دسترسی به اطلاعات هنوز هم مردم فقط از حاشیه‌های برنامه‌های حکومت می‌دانند.
اینکه مرکز عدلی و قضایی کدام پرونده‌ها را در کدام سطح مدیریت بررسی کرده، نتایج چیست و اینکه اداره تدارکات ملی بر اساس کدام میکانیزم‌ها زمینۀ عقد قراردادهای بزرگ را فراهم می‌کند فقط در قالب جمله‌ها باقی است.
تا زمانی که شهروندان و نهادهای ناظر به شیوۀ کار این نهادها اطمینان حاصل نکنند، فضای بی‌اعتمادی را نمی‌توان چاره کرد. و تا زمانی که به کرسی‌های بلند حکومت با نگاه سهمیه‌یی، تیمی و قومی نگریسته شود بعید به نظر می‌رسد فساد پیشگانی که از آدرس حزب و قوم حمایت می‌شوند به دستگاه قضایی سپرده شوند.
عارفه پیکار؛ نویسنده و فعال اجتماعی
