همه‌ساله افغانستان در رده‌های نخست فساد قرار می‌گیرد. رشوه‌ستانی به صورت علنی و آشکار در ادارات دولتی افغانستان مشاهده میشود. کارمندان دولت اکثر براساس واسطه تعین میشود. پروسۀ امتحانات شفاف که هرکس براساس شایسته‌گی خویش جذب ادارات دولتی شود وجود ندارد. این موارد حکایت تلخی از عدم تطبیق قانون است. اما غم‌انگیزتر از آن اینکه نه تنها قانون به صورت جزیی نقض میشود بلکه فصل‌های کلان قانون اساسی نیز سرنوشت نامشخص دارد. بن‌بست انتخابات ریاست جمهوری، به وسیله گفتگوهای سیاسی پایان یافت و قواعد قانونی در آن راستا به تعلیق ماند. حکومت وحدت ملی در نتیجه توافق و مصلحت سیاسی به وجود آمد به ویژه نهاد ریاست اجرائیه جایگاهی قانونی مشخص ندارد و یک سردرگمی قانونی را به وجود آورده است. انتخابات پارلمانی نیز در وقت معین آن برگزار نشد، ادامۀ کار پارلمان از لحاظ قانونی سوال برانگیز است و اراده سیاسی به برگزاری انتخابات پارلمانی نیز دیده نمی‌شود. مرور این رویدادها نشان می‌دهد که فصل‌های مهم قانون اساسی، در کشور تطبیق نمی‌شود. افغانستان در مدت نه چندان طولانی شاهد به وجود آمدن و به تعلیق رفتن چندین قانون اساسی بوده است. اگر روند بی‌توجهی به این قانون اساسی نیز ادامه یابد، تعلیق آن بعید به نظر نمی‌رسد. پرسش اصلی که ذهن انسان را درگیر خود می‌سازد این است که چرا حاکمیت قانون درین کشور به وجود نمی‌آید؟ و چرا سرنوشت قوانین اساسی درین کشورغم‌انگیز میشود؟ در ذیل به برخی از این عوامل اشاره می‌کنیم.
عدم ارادۀ سیاسی میان نخبه‌گان حاکم
با سقوط رژیم داوودخان گروه‌های هواخواه مسکو و پیروان ایدئولوژی کمونیستی در افغانستان به قدرت رسیدند. افغانستان جامعه سنتی و مذهبی به شدت بسته بود، زمینه‌های پذیرش ایدئولوژی کمونیستی وجود نداشت. محمد موسی توانا می‌گوید: به نظر من اگر همین رهبران حکومت خلق و پرچم ریش گذاشته، لنگی (دستار) به سر می‌نهادند و در سخنرانی‌ها بسم الله و الحمدالله می‌گفتند و بعضی کارهای دیگر نمی‌کردند چنین نمی‌شد (افغانستان در قرن بیستم، ظاهر طنین، ص ۲۴۷) از آنجائی که ارادۀ سیاسی نیرومند، میان نخبه‌گان سیاسی کمونیستی برای برپایی ایدئولوژی کمونیستی وجود داشت، با وجود مخالفت مردم، حکومت کمونیستی مدتی در افغانستان دوام آورد. بعد از سقوط رژیم طالبان، نظام سیاسی مردم سالار در افغانستان حاکم شد. اندیشه‌های دموکراتیک، مردم‌سالار و حاکمیت قانون، سازگاری نسبی با ارزش‌های بومی جامعه برقرار کرد و واکنش اجتماعی را در پی نداشت. اما نخبه‌گان سیاسی که اندیشۀ دموکراتیک را وارد کشور کرده‌اند تعهد، وفاداری و ارادۀ سیاسی برای حاکمیت قانون و مردم‌سالاری نداشتند. در حالی که ارادۀ سیاسی نیرومند نخبه‌گان سیاسی از شروط اساسی برپایی یک نظام سیاسی جدید است، از لحاظ اندیشه سیاسی، نخبه‌گان حاکم خود برخی طرفدار اندیشه‌های دموکراتیک، برخی مجاهد و عده‌ای نیز افکار ملاعمری دارند. از لحاظ اقتصادی هرکس به منافع شخصی خویش می‌اندیشد. از لحاظ قومی و سمتی نیز نخبه‌گان سیاسی پارچه پارچه‌اند. ارادۀ سیاسی حفاظت از نظام سیاسی، حمایت از حاکمیت قانون اساسی و مردم‌سالاری میان نخبه‌گان حاکم دیده نمی‌شود. هرقدر زمان می‌گذرد علایق شخصی، قومی بر حاکمیت قانون چیره شده و بنیادهای حاکمیت قانون را در کشور سست نموده و تا سرحد فروپاشی به پیش میبرد.
نبود اپوزیسیون و نهادهای مدنی نیرومند
در بسیاری از بازی‌های تفریحی مانند شطرنج، داور وجود ندارد و یا هم قدرت داور ضعیف است. طرفین بازی یکدیگر را وادار میکند تا قواعد بازی رعایت شود. در نظام‌های سیاسی دموکراتیک نیز حزب برنده انتخابات، قدرت سیاسی را تصاحب نموده و گروه بازنده انتخابات اپوزیسیون حکومت را رهبری میکند. احزاب سیاسی که در بیرون حکومت است، حکومت را وادار می‌سازد که قانون اساسی را رعایت کند و به صورت اتوماتیک وظیفۀ اپوزیسیون حکومت و سایر نهادهای مدنی نظارت بر اعمال حکومت است. در اثر جنجالی شدن پروسۀ انتخابات در کشور هر دو گروه رقیب وارد ارگ ریاست جمهوری شدند. اپوزیسیون در حکومت مدغم شد. جایگاه خالی اپوزیسیون را سایر گروه‌ها نیز تسخیر نتوانستند. در غیبت اپوزیسیون و نهادهای مدنی نیرومند شعار حاکمیت قانون عملی نمی‌شود و بلکه خودسری، قانون‌گریزی و فساد اداری افزایش میابد و حکومت سرشت استبدادی پیدا میکند.
نهادینه نشدن قوانین
قواعد و عرفهای اجتماعی بدون پشتوانۀ اجرائی در جامعه اطاعت میشود. مردم زیارت می‌رود، وجوهات شرعی می‌پردازند، مراسم ختم و خیرات برگذار می‌کنند و مراسم مجلل عروسی برگزار می‌کنند. اینها قواعد رفتاری‌اند که به مرور زمان در جامعه ریشه گرفته و نهادینه شده است و به وسیلۀ مردم اطاعت میشود. زمانیکه قوانین نیز نهادینه شده و در جامعه حرمت پیدا کند، مردم به میزانی که از عرفها و قواعد مذهبی اطاعت میکند به همان میزان به قوانین احترام گذاشته و از آن اطاعت میکند. تنها با نیروی زور نمی‌شود قوانین را در یک جامعه تطبیق کرد. بل، الزام و احترام درونی مردم نسبت به قانون نیز مهم است و مدت زمان بیشتری نیازمند است که قوانین در کشور ما نهادینه شده و ریشه بگیرد. برعلاوه عنصر زمان، افزایش آگاهی مدنی نیز اهمیت دارد. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و احزاب سیاسی در افزایش دادن آگاهی مدنی مردم رسالت بیشتر دارد.
قانون اساسی در هر کشور حکم قانون منبع و مادر را دارد که می‌توان گفت قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی یک کشور است که بر مبنای آن چارچوب فعالیت ارگان‌های دولت، بصورت کلی مشخص و معین میشود. یعنی “قانون اساسی به کلیه مقرراتی گفته میشود که مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن (حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ابوالفضل قاضی، ص ۱۰۳) است. قانون اساسی بیانگرآن است که فرد بر شهروندان حکومت نمی‌کند، بلکه یک سیستم و نظام سیاسی که متشکل از نهادهای گوناگونی که وظایف هر کدام براساس قانون اساسی معین شده است، بر مردم فرمانروایی میکند. صلاحیت و وظایف قوای سه‌گانه شامل قوه اجرائیه، قوه قضائیه، قوه قانونگذار و آزادی‌های فردی شهروندان فصل‌های اساسی قانون اساسی را تشکیل می‌دهد. برعلاوه نقض حقوق شهروندان جایگاه قوه اجرائیه، قوه مقننه و به صورت کلی‌تر جایگاه حکومت وحدت ملی در قانون اساسی سوال برانگیز است. از لحاظ حقوقی روند وضعیت سیاسی موجود در کشور تعریف و جایگاهی حقوقی مشخص ندارد و ضربۀ شدید بر پیکر حاکمیت قانون است. یعنی اعمال سیاسی به روند خود ادامه می‌دهد بدون آنکه سرشت حقوقی و قانونی آن مشخص شده باشد. بدین‌سان، قانون اساسی عملاً به حاشیه رانده میشود. روند سیاسی موجود، حاکمیت قانونی را به فروپاشی منجر خواهد ساخت. از طرف دیگر نیز شاهد روزافزون انحصاری شدن قدرت به دست رئیس‌جمهور هستیم و بدین‌سان، سایر بدنه نظام سیاسی فلج شده و کارآیی خود را از دست می‌دهد.
یک حکومت بزرگی مانند ایالات متحده آمریکا چگونه درگیر کشمکش‌های سیاسی نمی‌شود و چگونه رئیس‌جمهور آن را اداره میکند؟ چگونه اداره یک حکومت بزرگ ممکن است و فرو نمی‌پاشد؟ به باور بسیاری، راز پیشرفت کشورهای اروپای یک کلمه بیش نیست و آن حکومت قانون است (اندیشه سیاسی در ایران و اسلام، کمال پولادی، ص ۱۵۳). افغانستان نیز زمانی به ثبات سیاسی دوام‌دار می‌رسد که شهروندان به رهبر یا رییس‌جمهور متفکر تکیه نکنند بل، به حاکمیت قانون تکیه کنند تا به عمرحکومت‌های شخصی پایان داده شده و سیستم سیاسی منسجم و کارآمد مانند کشورهای توسعه یافته روی کار آید.
عباس نقاوت؛ نویسنده و تحلیلگر
