شاه‌حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه ۸ عقرب در نشستی خبری گفت که گروه طالبان در ظرف دو ماه ۳۰۲ مکتب، ۴۱ مرکز صحی، ۵۰ مسجد، ۵۳۰۵ منزل مسکونی، ۱۸۱۸ باب دکان، ۴ تعمیر دولتی، ۳ پل، ۱۲۳ متر سرک و ۲۰۳ دیوار استنادی را در ۱۱ ولایت تخریب و یا آسیب رسانده‌اند، هزینۀ مجموعی این خسارت‌ها ۲۱۴۹ میلیون افغانی برآورد شده است.
طالبان از سال ۱۳۸۱ خورشیدی به این طرف نه تنها به حیث یک گروه نظامی علیه دولت عمل کرده‌اند که منافع و پروژه‌های عامه را نیز همیشه هدف قرار داده و میلیاردها افغانی به مردم ضرر رسانده‌اند. اگر از روی آمار و ارقام ارگ حساب بگیریم این گروه سالانه به‌طور متوسط حدود ۱۳ میلیارد افغانی فقط به تاسیسات ملی و عامه خساره وارد کرده‌اند. با این حساب ساده؛ در ۱۵ سال گذشته “برادران ناراضی” حدود ۲۰۰ میلیارد افغانی به مردم افغانستان ضرر رسانده‌اند.
امنیت پیش‌شرط پیشرفت‌ها به‌خصوص توسعه اقتصادی یک جامعه تعریف می‌شود. با هر یک از پروژه‌های عام‌المنفعه‌یی که طالبان در ۱۵ سال گذشته ویران کرده‌اند به اقتصاد ما ضربه‌های مهلک و غیر قابل محاسبه‌یی وارد شده است. حالا اگر این گونه محاسبه کنیم که اگر طالبان در ۱۵ سال گذشته به ارزش ۲۰۰ میلیارد افغانی به تاسیسات عامه ضرر نمی‌رساندند، به صراحت می‌توان مدعی شد که بازده انکشافی این پروژه‌ها به چند برابر قیمتی می‌رسید که پس از تخریب محاسبه شده‌اند.
اما در واقع ابعاد خسارتی که از عملکرد تخریبی طالبان ناشی می‌شود به مراتب کلانتر و گسترده‌تر از آمار و ارقامی است که در ارگ ریاست جمهوری محاسبه می‌شود. طالبان به عنوان یک جریان مسلح دهشت‌افکن از آغاز تا کنون نه تنها مامور ویرانی تاسیسات عامه بوده‌اند که در طول حضور رسمی و غیر رسمی‌شان، سبب جلوگیری از پیشرفت و توسعه نیز شده‌اند.
طالبان بدون تردید فصل سیاه تاریخ کشور ما و حتا تاریخ بشریت خواهند بود. اگر امروز آدم‌هایی مثل حامد کرزی این فرصت را از مردم گرفت، نسل‌های آینده حتا فرزندان خود همین طالبان در این خصوص قضاوت خواهند کرد. برای انسان قرن 21 اصلن قابل درک نیست که یک گروه مدعی سیاست و قدرت، تاسیسات عامه را منهدم کرده، افراد ملکی را به بهانه‌های دولتی بودن، همکاری با نهادهای بین‌المللی و مسایلی چون قوم، اتنیک و مذهب هدف قرار دهند.
در طول ۲۰ سال اخیر شماری از کشورهای همسایه و همسویه ما از لحاظ اقتصادی به کشورهای خودبسا و از حیث نظامی به قدرت هسته‌یی مبدل شدند، ولی در افغانستان در حالی که گروه طالبان به عنوان یک گروه مدعی قدرت و سیاست به ویرانی پروژه‌های عامه و قتل افراد ملکی مشغول بود؛ در عین زمان رهبری نظام سیاسی‌ای که از آدرس همین مردم قربانی‌شده‌ی سیاست طالبان رای گرفت، به چنین گروهی خرابکار به چشم “برادرانه” می‌دید.
اصطلاح «برادران ناراضی» کرزی؛ رییس جمهوری پیشین که حالا نه تنها برای مردم افغانستان که برای جامعه بین‌المللی هم قابل تعریف است، گواه این ادعاست. در سیزده سال حاکمیت کرزی، در برابر هر گونه جفای تاریخی این گروه، کتمان‌های سیاسی صورت گرفت.
اگر کرزی مردم افغانستان را قربانی این حس سیاسی “برادرانه” نکرده بود، حالا باید جز نامی، نشانی از طالب نبود و روزنه‌یی برای پیشرفت، توسعه و زندگی آبرومندانه در برابر مردم باز شده بود.
قولی معروفی است که «ضرر از هر جایی قطع گردد، از همان جا منفعت آغاز می‌شود.» کرزی هرچه در توان داشت برای برادران ناراضی‌اش انجام داد. چندان اهمیت ندارد که قربانی این سیاست مردم افغانستان شدند و به حجم سیزده سال، جلو پیشرفت و توسعه با یک شرایط استثنایی و طلایی که به کمک جامعه جهانی پیش آمده بود، از افغانستان گرفته شد، اما حکومت وحدت ملی چرا جلو چنین خرابکاری‌ها را نمی‌گیرد؟!
البته یک تفاوت را می‌توان میان حکومت وحدت ملی و حکومت آقای کرزی قایل شد که در زمان آقای غنی تا کنون تروریزم به نام “برادران ناراضی” خطاب نشده و حداقل خرابکاری و ویرانی‌های طالبان هرازگاهی چنین مورد محاسبه‌های ساده قرار می‌گیرد، اما فقط از محاسبه چه سودی کمایی می‌گردد؟
دولت‌ها حافظ امنیت و نگهداری از تاسیسات ملی و عامه هستند. حکومت وحدت ملی با چنین محاسبه چی را ثابت می‌کند؟ به باور نگارنده، گروه طالبان از نامش پیداست و مردم افغانستان هم از این گروه گلایه‌یی نخواهند کرد، اما مسوولیت حکومت در این میان چه می‌شود؟ اگر به طالبان اجازه داده شود به فرمایش باداران خود تمام افغانستان را یک روزه ویران می‌کنند، چنان که این گروه در زمان حاکمیت‌اش نیز کارنامه‌های سیاهی دارد.
حکومت وحدت ملی با ارائه ارقام و آمارهایی از این دست نمی‌تواند از مسوولیتی که دارد طفره برود؛ زیرا به همان اندازه که حکومت، طالبان را مقصر این ویرانی‌ها می‌پندارد؛ مردم حکومت را مسوول می‌دانند نه طالبان را.
به هر روی، میزان بدبینی نسبت به حکومت وحدت ملی در میان توده‌ها به شدت در حال گسترش و افزایش است. اگر قرار باشد وضع به همین شکل ادامه یابد، دیری نخواهد بود روزی که دست مردم به یخن حکومت گره زده شود.
سرمقاله
