لاجورد، یکی از سنگ‌های قیمتی در افغانستان است. این سنگ کم‌یاب در جهان، به عنوان یکی از منابع ثروت معدنی افغانستان به شمار می‌رود، اما در کشوری که از امنیت و ثبات لازم برخوردار نباشد وجود چنین منابع سرشار و پردرآمد، سطح قاچاق آن را نیز بالا میبرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که اکنون این سنگ قیمتی به منبع عایداتی برای قاچاق‌بران و جنگ‌سالاران محلی تبدیل شده است.
رسانه‌های معتبر در این اواخر به نقل از مقام‌ها و کارشناسان نوشته‌اند که «افغانستان میلیون‌ها دالر از عایدات لاجورد را به دلیل استخراخ غیرقانونی هزاران تٌن از این سنگ قیمتی در ولایت بدخشان در شمال شرق کشور از دست می‌دهد.»
دویچه‌وله با استناد به اسوشیتدپرس به نقل از یادداشت داخلی مشاور رییس‌جمهور غنی و یک مقام ارشد گزارش داده که «یک فرمانده پولیس محلی به نام عبدالملک بر معدن‌های بزرگ کنترول دارد، به استخراج کنندگان غیرقانونی اجازه کار می‌دهد و به طالبان پول می‌پردازد تا مانع کار او نشوند.»
منابع افزوده‌اند که «قاچاق‌بران به مقام‌های محلی رشوت می‌دهند تا مانع انتقال این سنگ گرانبها نگردند که بعدا در کابل و یا در کشور همسایه، پاکستان به فروش رسانده می‌شود.»
ستیفن کارتر؛ مسوول امور افغانستان در سازمان “شاهد جهانی” یا “گلوبل ویتنس” گفته که سکتور معادن افغانستان «نه تنها در بدخشان؛ بل در سراسر کشور گروه‌های مسلح را تمویل کرده و منبع بزرگ بی‌ثباتی و فساد است.»
او افزوده که بدون اقدام‌های بنیادی حفاظتی و به ویژه بدون افزایش شفافیت و امنیت در عرصه منابع معدنی، «این خطر واقعی وجود دارد که افغانستان دچار منازعه مزمن ناشی از منابع طبیعی شود.»
دویچه‌وله به نقل از جاوید مجددی؛ عضو پارلمان بدخشان می‌نویسد که وی برآورد می‌کند 70 درصد از عایدات لاجورد در ولسوالی کران‌ومنجان این ولایت «به جیب طالبان می‌رود که در ساحه این معادن حضور دارند.» به گفته او، این اخاذی‌ها در گسترش ناامنی از جنوب به مناطق نسبتاً امن شمال افغانستان کمک کرده است.
افغانستان دارای منابع معدنی زغال سنگ، مس، سنگ آهن، جست، سیماب، خاک‌های نادر، یاقوت، زمرد، طلا، نقره و بسیاری منابع معدنی دیگر است. برآورد کردن ارزش این منابع دشوار است، اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان ارزش آن را تا سه تریلیون یا سه هزار میلیارد دالر برآورد کرده است.
استخراج قانونی این سنگ معدنی در سال 2014 میلادی به 5500 تن رسید. هر کیلوگرام سنگ صاف‌نشده لاجورد با توجه به کیفیت آن از دو تا چهار هزار دالر قیمت دارد. استخراج غیرقانونی آن اما افزایش یافت و به این دلیل شورای امنیت ملی افغانستان در اوایل 2015 هرگونه استخراج آن را منع کرد.
دویچه‌وله می‌افزاید: «یک مقام حکومتی افغانستان گفت که از آن به بعد جلو استخراج غیرقانونی لاجورد گرفته نشد و ملک، ظاهرا با معافیت کنترول این معادن را به دست گرفت. او که از ترس انتقام‌گیری افراد شامل در این تجارت نخواست نامش فاش شود، افزود که ملک، ماهانه حدود 440 هزار دالر به طالبان می‌دهد تا از این مناطق محافظت کنند.»
به نوشته منبع مذکور، بر اساس یادداشتی که یوسف پشتون، مشاور رییس‌جمهور در امور بازسازی، معادن، انرژی و آب به تاریخ 19 دسمبر به اشرف‌غنی داده است، ملک ساحات معدنی را برای 24 ساعت به قیمت گزافی به استخراج‌کنندگان غیرقانونی به اجاره می‌دهد. او در این یادداشت که کاپی آن در اختیار اسوشیتدپرس قرار گرفته، گفته است که استخراج‌کنندگان برای این که تا حد ممکن مقدار زیاد لاجورد استخراج کنند، از مواد انفجاری استفاده می‌کنند که منجر به تخریب این معادن شده است.
پشتون همچنین گفته است که پسر ملک در ریاست امنیت ملی ولایت بدخشان کار می‌کند و از هرگونه تصمیم برای عملیات علیه قاچاق‌بران یا استخراج غیرقانونی معادن از قبل به پدرش اطلاع می‌دهد.
پشتون نوشته است که 5000 تن لاجورد غیرقانونی استخراج‌شده از کران‌ومنجان توسط قاچاق‌بران و معامله‌گران در چهار ولسوالی (کران‌ومنجان، جرم، بهارک و انگام) ذخیره شده است. به نوشته او، حدود یک هزار تن از این سنگ قیمتی قبلا به چین انتقال داده شده است
به نوشته دویچه‌وله، این لاجورد قاچاقی در لاری‌های میوه، زغال سنگ و دیگر اموال جابجا شده و به کابل انتقال داده می‌شود. در کابل این سنگ با ارزش برای بازار جهانی دسته‌بندی شده و از آن جا به پیشاور پاکستان انتقال داده می‌شود که از آنجا به مقصد دبی در امارات متحده عربی یا شهر جایپور هندوستان بار زده می‌شود. در این جریان، هیچ مالیه‌یی به خزانه دولت ریخته نمی‌شود؛ بل برعکس مقام‌های محلی و زورمندان با اخاذی و رشوت از آن نفع می‌برند.
مقام حکومت افغانستان که در این رابطه معلومات داده، گفته است که لاجورد قاچاق‌شده به پیشاور بیشتر توسط تاجران چینی خریداری می‌شود. او افزود که چینی‌ها با به دست آوردن این سنگ قیمتی، «جنگ را در کشور ما تمویل می‌کنند.»
