راه مدنیت: هندوباوران و سیک‌های کشور بارها از فروش ملکیت‌ها و مراکز دینی و مذهبی‌شان توسط زورمندان شکایت کرده‌اند. این تنها مشکل برای جامعه هندوباور و سیک‌های افغانستان نیست؛ بل کودکان این گروه مذهبی نیز با انواع تبعیض در جامعه و مراکز آموزشی روبرو هستند.
انارکلی هنریار؛ تنها سناتور اهل هنود و سیک‌های افغانستان در پارلمان، روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشرانو جرگه گفت که شماری از زورمندان درصدد غصب ملکیت‌های این گروه مذهبی در ولایت‌های هلمند و بغلان استند و در صورتی که حکومت اقدام نکند، ملکیت‌های اهل هنود و سیک توسط زورمندان غصب می‌شود.
به تصریح وی، « یک تعداد افراد می‌خواهند درمسال و همچنین شمشان یا محل آتش‌سپاری هندوباوران را در ولایت هلمند به فروش برسانند.»
هنریار افزود که در سال‌های گذشته محل آتش‌سپاری اهل هنود و سیک‌ها در ولایت قندهار نیز فروخته شده بود، اما آن‌ها در نتیجه پافشاری‌ها توانستند این محل را دوباره به دست آورند.
خانم هنریار که زمانی در کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز کار کرده است بی‌عدالتی و تبعیض‌های اجتماعی را سبب فرار هندوها و سیک‌ها از افغانستان می‌داند.
او می‌گوید که حضور اهل هنود و سیک در ولایت هلمند در گذشته‌ها خیلی محسوس بود، اما در حال حاضر تنها چهار تا پنج خانواده در این ولایت زندگی می‌کنند که آنان نیز با انواع فشارها روبرو هستند.
بر بنیاد گزارش‌ها شمار نفوس جامعه هندوباور و سیک‌های افغانستان در گذشته‌ها به بیشتر از یک‌صد هزار نفر می‌رسیده است.
هندوباوران افغان در سال‌های پیش از حکومت مجاهدین، به آرامی در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان زندگی می‌کردند. گفته می‌شود در زمان حکومت مجاهدین در همین کابل بسیاری از زمین‌ها و ملکیت‌ها آنان توسط افراد زورمند غصب شده است.
در دوران حکومت امان‌الله خان؛ پادشاه فقید افغانستان، وزیر مالیه کشور از اهل هنود بوده است. همچنین اولین رییس طب عدلی نیز یک هندو بوده و این گروه مذهبی، چندین نماینده در شورای ملی داشته‌اند، اما در حال حاضر و در زیر چتر حکومتی که پایه‌های آن با حمایت و کمک‌های دموکراسی‌خواهانه جامعه جهانی گذاشته شده، هندوباوران افغان صرف یک نماینده در مجلس سنا دارند.
تعصب‌ها و تبعیض‌های قومی و مذهبی متاسفانه برخی از اعضای مجلس نمایندگان را نیز واداشت که با اختصاص یک کرسی به اهل هنود در این مجلس مخالفت کنند، با این حال هم اما رفتارهای تبعیض‌آمیز و غاصبانه علیه این اقلیت مذهبی هم‌چنان ادامه دارد که تا کنون زمین‌ها و ملکیت‌های غصب‌شده آنان از چنگ غصب‌کنندگان گرفته نشده است. آیا حکومت می‌تواند عدالت را در این مورد اجرا کند تا مطابق به ارزش‌ها شهروندی به حقوق اقلیت‌ها احترام گذاشته شود؟
