«اعمال کامران علی‌زایی حسب صراحت حکم مادۀ ۲۵۸ قانون جزا، با رعایت احکام مواد۳ و۷ قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، قابل مجازات شناخته شده است»
حدود یک‌ماه قبل خبر بازداشت و ممنوع‌الخروج شدن آقای کامران علی‌زایی توسط لوی‌سارنوالی به سرعت برق در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های مجازی منتشر شد.
این حکم پس از آن صادر شد که آقای علی‌زایی، انجنیر عبدالباسط؛ نماینده وزارت فواید عامه؛ مظنون به دریافت رشوت را، از دادستانی استیناف ولایت هرات بیرون کرده بود.
پس از تقریبن یک‌هفته از این رویداد و تبصره‌های گوناگون در محافل رسانه‌یی و خوش‌بینی‌ها در مورد اقدام دادستانی کل، کامران علی‌زایی پس از یک سفر به کابل، بدون کدام دلیل قانع‌کننده گفت که حکم لوی سارنوال برای بازداشت و ممنوع‌الخروج شدن وی ملغا شده است.
علی‌زایی این کار را سوء تفاهمی خواند که رفع گردید. وی پس از آن، کارش را در شورای ولایتی هرات به‌عنوان رییس، دوباره از سر گرفت. در عین‌حال، ادارۀ لوی‌سارنوالی، واکنش روشنی در مورد ادعای آقای علی‌زایی از خود نشان نداد.
خبر دوم به اندازۀ خبر اولی که دل‌گرم‌کننده بود، سبب دل‌سردی مردم از یک آرزوی واهی (تطبیق عدالت) گردید.
اما در آخرین مورد بر اساس تلاش‌های پی‌هم، روزنامه راه مدنیت برای بررسی این قضیه، راه مدنیت با اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد، تحقیق ادارۀ لوی‌سارنوالی کشور در مورد کامران علی‌زایی تکمیل شده و پروندۀ وی به محکمه سپرده خواهد شد.
از قرار این سند؛ انجنیر عبدالباسط، نمایندۀ ریاست فواید عامۀ ولایت هرات که متهم به درخواست ۸۰۰۰ دالر امریکایی رشوت از شرکت جاده‌سازی «بناگران افغان» شده بود، در جریان تحقیق، توسط آقای کامران علی‌زایی از دادستانی استیناف ولایت هرات بیرون ساخته شده و در واقع با چنین کاری «دادستانی و دادستانان موظف توسط وی توهین و تحقیر شدند.»
پس از آن، عمل آقای علی‌زایی از سوی دادستانی کل، خلاف قانون و تجاوز به حریم دادستانی هرات توصیف گردیده، رییس شورای ولایتی هرات را تحت پی‌گرد قانونی و ممنوع‌الخروج اعلام کرد. در حالی که آقای علی‌زایی این اتهام را نمی‌پذیرفت، روزهای بعد، حکم لوی‌سارنوالی را ملغا و ناحق خواند.
بنابراین، اکنون دادستانی کل کشور مدعی است که تحقیق این اداره در مورد اقدام غیر قانونی آقای کامران علی‌زایی تکمیل شده و به دادگاه ارجاع می‌شود.
در سند یادشده پس از اکمال تحقیق و جمع‌آوری فکت‌ها، اقدام آقای علی‌زایی خلاف قانون، اخلال روند تحقیق و تجاوز به حریم دادستانی استیناف ولایت هرات توصیف شده و آقای علی‌زایی مستوجب جزا دانسته شده است.
در این سند تصریح شده است: «کمره‌های امنیتی مقام ولایت هرات ورود کارمران علی‌زایی با افراد مسلح‌اش به محوطۀ مورد بحث و خارج ساختن عبدالباسط نام را از از ادارۀ سارنوالی ثبت نموده است که “سی‌دی” آن موجود است.»
افزون بر این تذکر داده شده که: « مقام ولایت هرات، ریاست عمومی امنیت ملی، قوماندانی امنیۀ ولایت هرات و سایر مراجع ذیربط، معلومات مفصلی را در پیوند به قضیۀ مذکور و همچنان سایر وقایع جرمی که قبلا به وقوع پیوسته و کامران علی‌زایی به نحوی از انحا در این قضایا ذیدخل می‌باشد، در اختیار هیات موظف قرار داده‌اند که همۀ این اسناد و معلومات، مصداق الزامیت موصوف در این قضایا می‌باشد.»
در بخش دیگر این سند آمده است:« … به این نتیجه متوسل می‌شویم که کامران علی‌زایی برخلاف احکام قوانین نافذ کشور، یک‌جا با افراد مسلح خویش، داخل محوطۀ ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات گردیده، انجنیر عبدالباسط را که در سارنوالی تحت تعقیب بود با خود برده، به این ترتیب نه تنها روند تحقیق و تطبیق عدالت را مختل کرده است، بل با استفادۀ سوء از صلاحیت‌های وظیفوی خویش عمدن احکام قانون را متوقف کرده است که اعمال ارتکابیۀ موصوف، حسب صراحت حکم ماده ۲۵۸ قانون جزا، با رعایت احکام مواد۳ و۷ قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری قابل مجازات می‌باشد.»
به گفتۀ مسوولان در دادستانی کل، پس از این، هیچ انعطافی در برابر قانون‌شکنی و زورگویی صورت نخواهد گرفت و با همه برخورد یک‌سان قانونی صورت خواهد گرفت.
همچنان در سند یادشده، مواردی هم به مراحل بعدی به محاکم کشور پیشنهاد شده است: «۱- اسناد، معلومات و مدارک جمع‌آوری شده غرض ترتیب صورت دعوا به مرجع ذیربط تسلیم داده شود تا به اسرع وقت ممکن علیه کامران علی‌زایی در محکمه ذوی‌الحکم رسمن اقامۀ دعوا صورت گیرد. ۲- به ریاست محترم سارنوالی استیناف ولایت هرات اکیدن هدایت داده می‌شود، تا تحقیق عدم معیاری بودن اسفالت سرک مقابل ولایت هرات و خسارۀ ناشی از اجراآت ناسالم شرکت «بناگران افغان» و همچنان ادعای مطالبه مبلغ ۸۰۰۰ دالر امریکایی رشوت را با در نظرداشت اصل بی‌طرفی و اصل تساوی حقوق شهروندان در برابر قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص ذیدخل در قضیه را در میعاد مندرج ماده ۱۴۹ قانون اجراآت جزایی کشور همه‌جانبه تکمیل و تصمیم قانونی اتخاذ کنند.»
با این حال اما، دیده شود اکنون محاکم کشور در قبال دوسیۀ آقای علی‌زایی چگونه عمل خواهند کرد؟ آیا مطابق قانون با کسی که بر اساس تحقیقات دادستانی کل، قابل محاکمه و مجازات دانسته شده، برخورد خواهد شد؟
اسناد لوی‌سارنوالی در مورد قضیۀ آقای علی‌زایی در حالی از عمل خلاف قانون وی پرده برمی‌دارد که از جریان دوسیه‌های بزرگی مثل پروندۀ فساد در کابل بانک، پروندۀ فساد در وزارت شهرسازی، پروندۀ فساد در شهرک هوشمند، پروندۀ خلیل اندرابی و قضایای دیگر از این دست، معلومات شفاف و قناعت‌بخشی در اختیار مردم قرار نگرفته است. هرچند دولت با ایجاد مرکز عدلی و قضایی کشور درصدد بررسی دوسیه‌های کلان فساد و تسریع رسیدگی به این دوسیه‌هاست، اما هنوز رسیدگی به چنین دوسیه‌هایی روند اجرایی نگرفته و مردم انتظار دارند فاسدان بزرگ عملن مورد پی‌گرد قانونی و مجازات قرار بگیرند.
