نمایندگان کندز نگران‌اند که این ولایت برای بار سوم سقوط خواهد کرد. شماری از نمایندگان، فعالان مدنی و بزرگان قومی در نشست خبری که روز جمعه 30 میزان در کابل برگزار شد، از تشدید ناامنی‌ها برای بار سوم در کندز ابراز نگرانی کردند و از دولت خواهان رسیدگی به امنیت کندز شدند.
به گفتۀ آنان شهر کندز از وجود تروریستان درست پاک‌سازی نشده و احتمال دارد که آنان برای بار سوم جهت تصرف شهر کندز دست به کار شوند.
درحالی که طالبان در چند ولسوالی کندز نفوذ وسیع دارند، در حاشیه‌های شهر کندز همچنان حضور دارند و منتظر فرصت دیگری هستند.
مردم کندز برای دومین بار در دو سال متوالی؛ داروندارشان را از دست دادند، بیجا شدند و شهر کندز به دست هراس‌افکنان ویران شد. حالا که زمستان نیز نزدیک است و هوا سرد می‌شود، باز هم نگران هستند و از برگشت غافلگیرکننده این گروه‌ها هراس دارند.
درحالی که سال گذشته شمار زیادی از مردم کندز مجبور به ترک خانه‌های‌شان شدند، امسال رقم این افراد بیشتر شده و گفته می‌شود برخی از باشنده‌های شهر کندز بنا بر نبود اطمینان از امنیت کندز نمی‌خواهند به شهرشان برگردند.
آنچه در دو مورد ساقط شدن کندز از دید مردم و رسانه‌ها پوشیده ماند این است که علاوه بر تاراج و از بین رفتن خانه‌ها و دارایی مردم، بر شرف و عزت مردم نیز تاخته شده است. گفته‌هایی وجود دارند که طالبان خلاف آنچه را که ادعا می‌کنند در دو مورد سقوط کندز از هیچ کاری صرفه نکرده‌اند. مال مردم را تاراج کردند، خانه‌های مردم را آتش زدند و اگر دست‌شان رسید از ناموس مردم نیز دریغ نکرده‌اند.
حالا مردم کندز حق دارند که از ادامۀ ناامنی یا تسلط بار سوم دهشت‌گران هراس داشته باشند. ناامنی در کندز فقط بر مردم کندز اثرهای منفی ندارد که بر تمام مردم تاثیرهای روانی دارد و از این جهت که کندز یک شهر بندری و تجاری است، وضعیت آن شهر بر وضعیت اقتصادی کشور نیز تاثیر فوق‌العاده دارد.
حکومت و نهادهای مسوول دولتی باید بدانند که مردم تحت هیچ شرایطی، دیگر نمی‌خواهند کندز و شهروندان شریف آن برای بار سوم به دست گروه طالبان بیفتند و مال، عزت و ناموس‌شان تاراج گردند. در این صورت حکومت مجبور به تامین امنیت کندز است و باید با هر قیمت ممکن اجازه ندهد کندز در سومین بار به‌دست هراس‌افکنان سقوط کند.
ممکن دلایل متعددی برای دو بار سقوط کندز به‌دست طالبان وارد باشند که برای قناعت مردم توجیه داشته باشند؛ ولی نارسایی‌ها و سهل‌انگاری‌های مسوولان امنیتی کندز و مرکز به هیچ وجه قابل بخشش نیست.
سال گذشته حکومت با تشکیل کمیسیونی به مردم وعده سپرد که عوامل سقوط کندز را مشخص کرده به آنانی که عمدن یا از روی سهل‌انگاری موجب تسهیل سقوط کندز شده‌اند، مجازات داده خواهد شد. بیش از یک سال از این کمیسیون گذشت و کندز برای بار دوم به دست هراس‌افکنان افتاد و باز مردم کندز ماندند و مصیبت‌ها و دهشت دهشت‌گران.
اظهارات والی کندز بعد از سقوط کندز غیرمسوولانه بود. همین یک مورد هیچ تحقیق و کاوشی نمی‌خواهد؟ حالا نه تنها مردم کندز که همه منتظرند رییس‌جمهور با والی صاحب چه برخوردی خواهد داشت. در عین حال عوامل سقوط کندز مشخص است و نیازی به تحقیق چندان و کمیسیون‌سازی‌ها هم ندارد. چرا حکومت دست به‌کار نمی‌شود تا لااقل مرهم زخم‌های باشد که قربانیان جنگ کندز حتا به زبان هم آورده نمی‌توانند.
مسوولان ارشد امنیتی از رییس‌جمهور شروع تا شورای امنیت، وزارت‌های سکتوری و ریاست امنیت ملی بدانند که همه‌شان در مصیبت‌هایی که بر مردم کندز در دو سال متوالی رفته، مسوول هستند و باید پاسخگو باشند.
اگر این مراجع عالی مسوولیت مستقیم ندارند، بدون هیچ فرافکنی مسوولیت رهبری دارند و بنا به تک تک آرایی که مردم به این آقایان داده‌اند، حق دارند بدانند با عواملی که سبب سقوط شهر کندز شدند چه می‌کنند؟
به هر روی، امنیت کندز هنوز شکننده است و مردم دیگر توان پرداخت قربانی به اثر سهل‌انگاری مسوولان مسوولیت‌نشناس را ندارند و در ضمن منتظر اقدام‌های حکومت نیز هستند.
