عبدالستار مراد؛ وزیر اقتصاد کشور می‌گوید که نبود نظارت و ارزیابی دقیق از پروژه‌های توسعه‌یی کشور و فساد باعث شده که خط فقر از 34 درصد به 39 درصد افزایش یابد.
آقای مراد روز سه‌شنبه در نشست «مجمع ملی نظارت و ارزیابی مبتنی بر ارزیابی» در کابل گفت که دولت تصمیم گرفته است با یک برنامه ملی بر پروژه‌های انکشافی نظارت کند تا روش مصرف پول مشخص شود.
وزیر اقتصاد گفت که بعد از این، تمامی پروژه‌های توسعه‌یی کشور تحت نظارت قرار می‌گیرد و هر سه ماه یک‌بار نحوه تطبیق پروژه‌ها به کابینه و شورای ملی گزارش داده می‌شود.
به گفته وی، اجرای برنامۀ نظارت و ارزیابی پروژه‌های توسعه‌یی کشور برای اولین بار کشور صورت گرفته است. اجرای این برنامه به گفتۀ وزیر اقتصاد، باعث کسب اعتماد جامعه بین‌المللی نیز می‌شود.
وزارت اقتصاد برای اولین بار چنین برنامه را در حالی روی دست گرفته است که طی بیش از یک دهۀ گذشته، بیشتر از صد میلیارد دالر جامعه بین‌المللی برای توسعه کشور کمک کرده بود.
فساد اداری و مالی باعث شد که پول‌های کمک شده یا دوباره به خارج از کشور انتقال پیدا کند یا اینکه زمینه‌ساز تمویل تروریستان و گروه‌های هراس‌افکن شود و توسعه زیربناهای کشور از دیده‌ها دور بماند.
فساد اداری و توجه نکردن به زیربناها از سوی دیگر باعث شده که حکومت وحدت ملی نیز در حال حاضر متکی به کمک‌های جامعه بین‌المللی باشد.
این روند باعث شد که کشورهای تمویل‌کننده در نشست‌های بروکسل و وارسا نیز تاکید کنند که تمویل و کمک‌های مالی‌شان مبتنی با مبارزه با فساد اداری و شفافیت روند تطبیق پروژه‌های توسعه باشد.
وزیر اقتصاد در قسمتی دیگر از سخنان خود نیز بر این نکته تاکید کرد که جامعه بین‌المللی از روند مصرف پول‌های کمک‌شده یک گزارش شفاف می‌خواهند و برنامه مذکور در تهیه گزارش کمک می‌کند.
وی همچنین علاوه کرد که مردم نیز حق دارند از روند تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی/انکشافی آگاهی داشته باشند و بدانند که پول‌های بودجه ملی کشور کجا مصرف شده است.
آقای مراد در مورد تطبیق نظارت و ارزیابی نیز گفت که این برنامه باعث ایجاد شفافیت و تسریع روند تطبیق پروژه‌ها می‌شود، دسترسی مردم به معلومات در مورد پروژه‌ها بیشتر می‌گردد، پروژه‌ها به موقع تطبیق می‌شود، زمینه برای اولویت‌بندی پروژه‌ها معین می‌شود و تصویر واضح از تطبیق پروژه‌ها ارایه می‌کند.
در همین حال، فضل‌الهادی مسلمیار، رییس مشرانوجرگه کشور نیز تاکید بر مبارزه با فساد اداری کرد و گفت: فساد اداری باعث شده است که کشورهای تمویل‌کننده اعتماد کمتری به ما کنند.
آقای مسلمیار علاوه کرد، سروصداهای علیه فساد اداری، کشورهای تمویل‌کننده را بیشتر نگران کرده و از مقام‌های حکومت وحدت ملی خواسته‌اند که گزارش شفاف از روند تطبیق پروژه‌ها ارایه کنند.
رییس مشرانوجرگه همچنین بر فعالیت‌های برنامۀ نظارت و ارزیابی پروژه‌های توسعه مُهر صحت گذاشت و گفت که این برنامه می‌تواند اعتماد دوباره جامعه بین‌المللی را کسب کند.
گفتنی است که ارایه راهکار و ایجاد نهادهای مشابه، برای مبارزه با فساد و نظارت از روند تطبیق پروژه‌ها تاکنون موثر نبوده و در اکثر پروژه‌های توسعه‌یی افراد زورمند و یا نمایندگان مردم دست داشته‌اند.
از سوی دیگر، گزارش‌هایی منتشر می‌شود که تعداد زیادی از وکلا در کشور در حال چانه‌زنی برای گرفتن پروژه‌های توسعه‌یی از دولت هستند. هر چند نمایندگان شورای ملی این گزارش‌ها را اتهام می‌پندارند.
اکنون باید منتظر بود و دید که ارایه این برنامه آیا می‌تواند در روند تطبیق درست و شفاف برنامه‌ها تاثیرگذار باشد؟ یا اینکه روند همانند سابقه ادامه خواهد یافت.
علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت
