وزارت امور داخله، یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌ها در کابینۀ حکومت افغانستان می‌باشد. بخش اعظم تشکیلات این وزارت را پولیس ملی افغانستان؛ که وظیفه اساسی آن تنفیذ قانون می‌باشد، تشکیل می‌دهد و بخش کوچک آن‌را ( ریاست عمومی ثبت احوال نفوس و بررسی امور خارجیان، اجیران ملکی) افراد ملکی تشکیل می‌دهد. که وظایف هر کدام در قوانین نافذه کشور پیش‌بینی شده است.
پولیس ملی افغانستان که در بخش‌های مختلف؛ از جمله مبارزه با جرایم، امن و نظم عامه، لوژستیک، مخابره، ترافیک جاده، اطفاییه، حفظ سرحدات و محافظت از محابس، به‌طور مسلکی تحت آموزش قرار می‌گیرند. که افسران پولیس ملی چهارسال و ساتنمنان، حداقل شش‌ماه، ساتونکیان/سربازان، حداقل سه‌ماه را باید به‌طور فشرده و تمام‌وقت به‌منظور فراگیری علوم مربوط در اکادمی‌های پولیس، تحت نظر مربیان مسلکی داخلی و خارجی سپری کنند، تا بتوانند از عهدۀ وظایف محوله به درستی بدرآیند.
با وجود این برنامه‌های فشردۀ آموزشی، تا اکنون پولیس ملی افغانستان از لحاظ سطح سواد، به‌منظور تطبیق قانون و حمایت از حقوق شهروندان و حفاظت آنان، با مشکلات جدی روبه‌رو است. پولیس افغانستان با توجه به شرایط پیش آمدۀ جنگی، کمتر به وظیفۀ اصلی خود ( تنفیذ قانون)؛ بیشتر در کنار ارتش ملی، برای دفاع از وطن مصروف است که این وضعیت برای پولیس افغانستان تهدید جدی تلقی می‌شود. چون در مراکز آموزشی این نیروها که در خط اول نبرد قرار دارند، بیشتر در مورد وظایف اصلی‌شان آموزش داده می‌شود و تسلیحات نظامی نهایتن کلاشنکوف، آن‌هم برای وضعیت وخیم؛ تدریس می‌شود، اما عملن نیروهای پولیس افغانستان در جبهات جنگ مجبور اند از تمام نوع سلاح برای نجات جان خود و حفاظت از کشور و شهروندان آن استفاده کنند.
این‌جاست که وزارت امور داخله، با برداشت نادرست از ملکی‌سازی، بسیاری از سمت‌هایی که اصولن باید توسط یک افسر مسلکی پولیس ملی اداره شود را، به افراد ملکی که هیچ‌گاه تعلیمات و تحصیلات مسلکی پولیس را فرانگرفته اند، می‌سپارد.
این موضوع از یک تصمیم اشتباه جامعۀ جهانی و مسوولان وزارت امور داخله ناشی می‌شود. کشورهای کمک کنندۀ پولیس ملی افغانستان، چهار سال قبل؛ دقیق هنگام تصدی وزارت غلام مجتبا پتنگ و بسم‌الله محمدی، طرح ملکی‌سازی را با این دید که پولیس باید از جبهات جنگ، به وظایف سنتی خود که همان تنفیذ قانون می‌باشد برگردد. اما این دید با حضور ترجمان‌های غیرمسلکی و مسدولان، که کم‌ترین استدلال منطقی را در زمینه با خارجی‌ها انجام دادند، کاملن اشتباه و خطرناک تلقی می‌شود.
این تصمیم برای پولیس ملی افغانستان، خصوصن در شرایط کنونی نهایت خطرناک می‌باشد. مسوولان متاسفانه تصمیم ملکی‌سازی پولیس ملی را این‌گونه تعبیر کردند که نیروهای مسلکی نظامی پولیس ملی، از نظام بیرون و به جای آنان افراد ملکی وارد شوند، که این تعبیر از چند لحاظ اشکال دارد.
بر اساس این تصمیم، تعداد زیادی از نیروهای پولیس ملی، از کار برکنار شده و حق‌شان به‌عنوان شهروند که حق کار را دارند، بدون هیچ حمایت بعدی تلف می‌شود. این افراد حداقل ۱۰ سال در صفوف پولیس ملی افغانستان وظیفه اجرا کردند و به‌نحوی، این مسلک بخش از هویت‌شان شده که با توجه تمرکز وظیفوی، تنها قادر به فراگیری علوم مرتبط به این مسلک شده که در صورت بیرون شدن از پولیس ملی، نمی‌توانند در بخش‌های دیگر ایفای وظیفه کنند و مفید واقع شوند؛ همان‌گونه که این افراد جدید ملکی، در این بخش از حکومت نقش موثر و کارآ نخواهند داشت.
دوم این‌که: تصامیم و اعمال پولیس ملی افغانستان مطابق به قانون پولیس، اما از افراد ملکی بر اساس قانون خدمات ملکی تنظیم می‌گردد که در این صورت برخورد دوگانه در یک اداره و آن‌هم با تفاوت‌های جدی جزایی که برای یک فرد ملکی با یک فرد نظامی پیش‌بینی شده، باعث بی‌نظمی اداری خواهند شد. منسوبین پولیس ملی مکلف به رعایت قوانین عسکری نافذۀ کشور بوده و مجبورند که به‌طور ۲۴ ساعته وظایف خود را انجام دهند، اما افراد ملکی تازه‌وارد، بر اساس قانون خدمات ملکی، مکلف به اجرای وظیفۀ ۲۴ ساعته نمی‌باشند.
و به همین منوال، بخش‌هایی قرار است به افراد ملکی سپرده شود که درواقع شاهرگ پولیس ملی افغانستان تلقی می‌گردد. قرار است تمامی مدیران لوژستیک پولیس که مسوولیت دارند اعاشۀ پولیس ملی را در حضر و سفر، به‌طور دایمی و بدون وقفه مهیا سازند، به یک فرد ملکی سپرده خواهد شد.
به‌طور مثال؛ همین روزها در ولایت قندوز جنگ شدید جریان دارد و نیروهای امنیتی هر لحظه در حالت فوق‌العاده قرارگرفته به غذا، لباس و سلاح و تجهیزات ضرورت دارند و باید در طول روز و شب به‌طور منظم در اختیارشان قرار گیرد و گرنه باعث شکست نیروهای امنیتی خواهد شد، که این کار را یک منسوب مسلکی پولیس ملی که وظایف‌اش را مطابق قوانین نظامی انجام می‌دهد، می‌تواند انجام دهد، نه یک فرد ملکی که از ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر ایفای وظیفه می‌کند. هرگاه نصف شب مرمی و تجهیزات ضرورت شود و مدیر لوژستیک ملکی؛ که قانون وی را مکلف به اجرای وظایف ۲۴ ساعته نکرده، نخواهد از خانه‌اش بیرون شود باید چنین فردی چگونه برخورد شود؟
هرگاه براساس این کوتاهی، نیروهای امنیتی شکست را متحمل شوند، او را باید مطابق کدام قانون (ملکی یا نظامی) مجازات کرد؟ که شدت و خفت یک جرم در نظامی و ملکی بسیار متفاوت است. یا هم قرار است بخش مخابره و تکنولوژی پولیس ملی در اختیار افراد ملکی قرارگیرد، آیا فرد ملکی آن تعهد حفظ اسرار را دارد؟
این‌ها سوالات و ابهامات متوجه این تصمیم وزارت امور داخله می‌شود. از همه مهم‌تر، موضوع سلسله‌مراتب و اطاعت از امر در این زمینه برای یک نظامی مهم است. که بدون شک با حضور افراد ملکی این روند به چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.
با توجه به تجربیات کوتاه و ناکام این روند که به‌طور مثال؛ حضور یک فرد ملکی در سمت معینیت تامینات این وزارت، که به‌طور جدی روند اکمال، تجهیز و مسایل تامیناتی پولیس ملی را به کندی مواجه ساخته و همچنان حضور یک فرد ملکی در سمت ریاست خریداری این وزارت که پول ده‌ها شرکت قراردادی مواد لوژستیکی و بخش ساختمانی این وزارت، به‌طور معلق باقی مانده و اجرا نمی‌شود، می‌تواند وزارت داخله را فلج کند.
