سمینار مشورتی نهادهای دولتی و غیر دولتی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی پیرامون « پالیسی دست‌رسی باز» سه‌شنبه (2 سنبله) در کابل برگزار شد.
این سمینار با اشتراک وزیران مخابرات و اقتصاد، رییس اداره اترا، معیین تجاری وزارت تجارت و صنایع و برخی از نمایندگان شرکت‌های خصوصی و نهادهای ذی‌ربط دایر گردید.
هدف از برگزاری این سمینار «نظرخواهی و توصیه‌های عملی» مسوولان سکتور مخابرات در مورد محتویات و ساختار پالیسی دست‌رسی باز بود.
به گفتۀ مقام‌ها، پالیسی دست‌رسی باز برای کاهش تدریجی انحصار دولت بر زیربناهای اساسی سکتور تکنالوژی معلوماتی و مخابرات، گسترش ساحۀ پوشش این خدمات و عرضۀ خدمات با کیفیت با نرخ پایین، طرح شده است.
عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در این زمینه گفت:« از اثر تلاش وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، همکاری جامعۀ جهانی و علاقه‌مندی سکتور خصوصی، این وزارت توانست از سکتور مصرفی به سکتور عایداتی تبدیل شود و به طور اوسط در سال بیش از دوصد میلیون دالر به عواید ملی بیفزاید.»
آقای وحیدی شرح داد که دست‌رسی به خدمات مخابراتی در سراسر کشور افزایش یافته و در 12 ولایت، شبکۀ تلیفون‌های ثابت احداث و یا تجدید گردیده است.
وی بیان کرد که بیش از سه هزار و چهار صد و نود و پنج (3495) کیلومتر فایبر نوری، به ظرفیت 36 فایبر 25 ولایت کشور را به هم‌دیگر وصل کرده است.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی خاطر نشان ساخت که این وزارت زمینۀ اشتغال را به جوانان کشور مهیا ساخته است که به گفتۀ او، هم اکنون بیش از دوصد هزار تن مستقیم یا غیر مستقیم در این بخش مصروف کار هستند.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد نیز طی این کنفرانس از طرح «پالیسی دست‌رسی باز» ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت که انکشاف و توسعۀ یک کشور و اقتصاد آن، بدون پیشرفت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امکان پذیر نیست.
آقای مراد افزود که طرح پالیسی دست‌رسی باز، بسیار مهم است و ما باید این کار را در سال‌های گذشته انجام می‌دادیم.
وزیر اقتصاد کشور طی این کنفرانس به وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وعدۀ همکاری داد و گفت که وزارت اقتصاد همیشه در کنار آنان خواهد بود.
محمد نجیب عزیزی، رییس ادارۀ «اترا» نیز بیان داشت که تحول و گذار از خدمات مخابراتی به خدمات انترنیتی در افغانستان، نسبت به دیگر کشورها، بطی است و دست‌رسی به انترنت پرسرعت، بسیار محدود می‌باشد.
آقای عزیزی بیان داشت که جهت گسترش خدمات مخابراتی و انترنتی، نیاز است تا سرمایه‌گذاری بیشتری روی سکتور مخابرات و تکنالوژی معلوماتی صورت گیرد.
در عین حال داکتر علی اصغرزاده، نمایندۀ سکتور خصوصی نیز از نهایی شدن این پالیسی ابراز خرسندی کرد و گفت که این پالیسی برای گسترش تکنالوژی و انترنت در افغانستان ضروری است و شرکت‌های خصوصی حمایت‌شان را در این قسمت اعلام کرده‌اند.
آقای اصغرزاده شرح داد که پایین آوردن قیمت خدمات مخابراتی و انترنتی، از طریق رقابت آزاد آسان‌تر از نظارت دولت بر این شرکت‌هاست.
وی افزود که از طریق رقابت آزاد، هر شرکت تلاش می‌کند تا خدمات بهتر را در مقابل هزینۀ کمتر به مشتریان عرضه کند.
لازم به ذکر است که پالیسی دست‌رسی باز، در هماهنگی با شرایط جهانی انکشاف و توسعه مخابرات و اهداف انکشاف پایدار ملل متحد، ترتیب گردیده و هدف کلی آن «تسریع خدمات مخابراتی و انترنتی» در سراسر کشور است.
