«دروازۀ شهر را می‌شود بست؛ اما دهان مردم را نه» نام یکی از حکایت‌های فولکور ماست. حکایت طوری است که گویا روزگاری یک مرد با همسر خود و الاغی که به همراه داشتند از جایی به جای عزم سفر کردند. از آن‌جا که الاغ کم‌جان و کم‌زور بود، مرد بر آن شد به صورت نوبتی یکی سوار الاغ شوند و دیگری پیاده راه بیفتند به سمت مقصد. مرد نخست همسرش را سوار الاغ می‌کند و خود پیاده راهی مقصد می‌شوند. در تکه‌یی از راه به جمع و جماعتی مواجه می‌شوند که مرد را بابت این کارش زن‌ذلیل و زن‌باره خطاب می‌کنند. مرد بالافاصله همسرش را پیاده می‌کند و خود سوار الاغ می‌شود. به محلۀ دیگری در مسیر می‌رسند که باز هم مورد انتقاد مردم قرار می‌گیرد و این‌بار به زن‌ستیری و ظلم متهم‌اش می‌کنند. این‌بار مرد تصمیم می‌گیرد هر دو سوار الاغ شوند و در این صورت نیز مردم او را به ظلم بالای حیوان بی‌زبان متهم می‌کنند. نهایتن وقتی مرد با همسرش پیاده کنار الاغ راه می‌روند تا مرتکب ظلم بر الاغ نشوند، باز هم مردم احمق و دیوانه‌اش می‌خوانند که الاغ هم دارند و باز هم هر دو پیاده سفر می‌کنند.
شوربختانه در جوامع سنتی ما حتا در فردی‌ترین رفتارهای‌مان هم ناگزیر به رعایت حرف و حدیث‌های دیگران هستیم. حالا اگر در موقعیتی قرار بگیرید که در قبال مردم وظیفه و مسوولیت داشته باشید، نه‌تنها که در هر رفتار و حرکت‌تان مورد قضاوت‌های گوناگون مردم قرار می‌گیرید، بل می‌باید حتا در پی منطقی‌ترین رفتارتان هم انتظار فحش، ناسزاگویی و تبصره‌های پسند و ناپسند مردم را داشته باشید.
آنچه را در ادامۀ این پیش زمینه می‌خواهم بگویم این است که اخیرن جنرال دوستم؛ معاون اول ریاست جمهوری بنا بر ادعاهای احمد ایشچی مرتکب یک جنایت ضد بشری شده است. اگر ادعای ایچشی درست باشد دوستم در واقع وحشیانه‌ترین عمل ممکن را انجام داده است. هرچند گفته می‌شود که جنرال دستم در گذشته‌ها نیز به چینن اعمالی دست زده است.
بی‌گمان در افغانستان روزانه ده‌ها عمل وحشیانه اتفاق می‌افتد و ده‌ها شهروند کشته و زخمی می‌شوند؛ اما آنچه در رخدادهای انتحاری و انفجاری روشن است، این است که حکومت دشمن تعریف‌شده دارد و از هر امکانی برای خلق رعب و وحشت دریغ نمی‌کند، اما رویداد ایشچی و دوستم به مراتب تکان‌دهنده‌تر از حمله‌های انتحاری است.
این‌جاست که آدمی تکان می‌خورد و حس مصونیت‌اش را از دست می‌دهد. ما تنها ملتی هستیم که از فرط وحشت برخی از وحشیانه‌ترین رفتارها نزد ما قباحت‌اش را از دست داده است و به یک امر عادی و روزمره بدل شده است.
ویتگنشتاین فیلسوف اتریشی گفته است، آدمی را سه چیز می‌تواند اهلی کند و آن دین و دانش و اخلاق است. هرچند افغانستان کشور دین‌دار و دین‌مداری است، اما واقعیت امر این است بخشی از وحشتی که در این سرزمین جریان دارد، ریشه در برخورد ناآگاهانه و کورکورانه با دین دارد.
ما شوربختانه دین را در چند امر و نهی خلاصه کرده‌ایم. ما افغان‌‌ها حاضر هستیم در راه دین سر بدهیم؛ اما کم‌تر اتفاق می‌افتد چند سطری در حوزۀ دین بخوانیم و بیندیشیم. همین‌گونه دانش، سواد و خردورزی نیز در این‌جا به شدت یک امر ناشناخته و کم‌طرفدار است.
به گزارش یونسکو افغانستان دومین کشور بی‌سواد جهان است. شوربختانه دانش، تعقل و خردورزی در این جغرافیا جا نیفتاده است. همین‌گونه میزان اخلاق را در این جامعه می‌شود از ادعای ایشچی بالای دوستم به سنجش گرفت.
بنابرین اگر گفتاورد ویتگنشتاین را اصل قرار دهیم، تبدیل شدن وحشت و وحشی‌گری به یک امر روزمره در افغانستان بسیار طبیعی می‌نماید. بی‌شک وقتی دین، دانش و اخلاق وجود نداشته باشد، آدمی به کارهای وحشیانه دست خواهد زد.
در کنار این سه اصلی که ویتگنشتاین برای اهلی شدن آدمی شمرده است، در جوامع مدرن برای جلوگیری از اعمال ناشایست و ساماندهی و سازماندهی شهروندان، قانون را اختراع کرده‌اند. ما در جوامع مدرن برای جلوگیری از هرج و مرج و فروکاستن رعب و وحشت و تامین عدالت، راهی نداریم جز رجوع به قانون و قانون‌گرایی. قانون است که می‌تواند مصونیت شهروندان را در برابر وحشت و بی‌عدالتی تضمین کند.
اما پس از رسانه‌یی شدن پروندۀ جنرال دوستم، وقتی سخنگویان حکومت از پیگیری قضیه و به دادگاه کشانیدن دوستم خبر دادند، برخی در شبکه‌های اجتماعی این کار حکومت را توطیه‌یی علیه جنرال دوستم خواندند. حالا سوال این‌جاست که اگر حکومت اعلام آمادگی برای به دادگاه کشانیدن دوستم در صورت انجام چنین عمل نمی‌کرد، باز هم حکومت از سوی همین مردم، ناکارا، فاسد و بی‌مسوولیت خوانده نمی‌شد؟
بی‌گمان یکی از جدی‌ترین مشکلات افغانستان تا این دم، نبود حاکمیت قانون بوده است. ما به لحاظ تدوین و توشیح قوانین، بسیار مدرن و سریع عمل کرده‌ایم، اما در طبیق قانون تا این دم دچار مشکل بوده‌ایم.
این حاکمیت از کجا باید آغاز شود؟ تطبیق قانون بالای مردم عام برای نهادهای عدلی و قضایی کار دشواری نیست؛ اما عمدتن زورمندان هستند که طی سالیان پسین نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته‌اند قانون را بالای آن‌ها طبیق کنند.
بنابراین پیگیری پروندۀ جنرال دوستم یک قدم استوار در راستای حاکمیت قانون در کشور است و می‌باید شهروندان آگاه و قانون‌گرا از این اقدام حکومت حمایت کنند. هرچند در دورۀ جنگ‌های داخلی در افغانستان جنایت ضد بشری زیادی انجام شده است؛ اما از آن‌جا که شرایط جنگی بوده است، هر گروه و قومی به سهم خود کارهایی کرده است. قضاوت و داوری امروزی با شرایط و قوانین امروزی در پیوند به دورۀ جنگ زیاد منطقی نمی‌نماید. جنایت‌های آن دوره خواسته یا ناخواسته حتا برای رفع کدورت‌های قومی هم که شده مورد عفو قرار گرفته است.
اما امروزه که ما دارای قانون اساسی و دیگر قوانین هستیم و پشتیبانی جامعۀ جهانی را با خود داریم و دموکراسی را تمرین می‌کنیم، نباید همان جنگ‌جویان هنوز هم مثل زمان جنگ عمل کنند. هیچ کس نباید خودش را فراتر از قانون بپندارد. این قانون‌گرایی و حاکمیت قانون بالاخره از یک‌جا باید شروع شود.
از آن‌جا که حاکمیت قانون تا اکنون به ویژه در پیوند به پرونده‌های زورمندان وجود نداشته است، حالا اگر حکومت بخواهد حتا از دومین شخص حکومت که در واقع بخشی از حکومت است، آغاز کند باز هم متهم به توطیه می‌شود.
حالا پرسش این‌جاست که اگر دوستم محاکمه نشود و همین‌گونه دیگر زورمندان فراتر از قانون باشند؛ آیا باز هم حکومت به عدم تطبیق قانون متهم نخواهد شد؟ بنابراین اصلی‌ترین پرسشی که می‌تواند مطرح باشد این است که حکومت در پیوند به پروندۀ دوستم چه موضعی می‌توانست داشته باشد که هم رضایت مردم را به دست آورد و هم از ارزش‌های دموکراتیک پاس‌بانی کرده باشد و دل جامعۀ جهانی را نیز به دست گیرد؟
به باور نگارنده، هیچ موضعی منطقی‌تر و انسانی‌تر از رجعت به قانون نیست. خوش‌بختانه حکومت نیز به قانون رجعت داده است. بحثی که از سوی حامیان جنرال دوستم در پیوند به این قضیه همواره مطرح شده، این است که گویا حکومت توطیه می‌کند تا دوستم را از بدنۀ قدرت کنار بزند. به فرض اگر حکومت بخواهد جنرال دوستم را از بدنۀ قدرت بیرون کند، در این صورت هم دوستم اگر شعور سیاسی داشت، بهانه دست حکومت نمی‌داد، اما به فرض اگر تقابل و تنش میان حکومت و جنرال دوستم وجود داشته است و این تقابل نهایتن سبب تطبیق قانون می‌شود، در نتیجه اقدام حکومت به نفع مردم افغانستان است. مردم می‌باید به شدت از این اقدام حمایت کنند. این اقدام حتا اگر غرض‌آلود هم باشد تنیجه‌اش تطبیق قانون است. از سوی دیگر محاکمۀ دوستم بنایی خواهد شد بر این که هر زورمند و هر رهبر از هر قومی که باشد فراتر از قانون نخواهد بود و می‌باید در صورت ارتکاب جرم محاکمه شود.
نویسنده: بکتاش روش
