اشاره:
روزنامه راه مدنیت، در داخل یک گزارش تحقیقی مربوط به اداره تدارکات ملی به اسنادی درباره داوی آیل برخورد و این سرنخی برای دسترسی به سیستم پرمفسده اداره قضایی و دادستانی افغانستان شد. تاجری که بر خلاف همتایانش، با موترهای تعقیبی و انبوه بادیگاردها در کوچه نمی‌گردد، در مواقع احتکار علیه هم‌صنفانش به‌نفع مردم می‌ایستد و در مقایسه با تمام تاجران، بیشترین مالیه را به حکومت پرداخته، همچنان در امور خیریه، با دولت همکار بوده؛ از جمله ساختن مسجد و حمام در زندان‌های کشور به‌شمول پلچرخی و طرفه اینکه حالا خود او برخلاف تصور، در همان زندان افتاده و به مسجد خودش باید نماز بخواند.
حدود دو ماه پیش بود که عبدالغفار داوی؛ رییس شرکت داوی آیل در پی حکم دادستانی کل کشور ناگهانی بازداشت شد، اما اندکی بعد از آن، ناگهانی‌تر، آزاد گردید. نه برای گرفتن‌اش دلیلی ارایه شد و نه برای آزادی‌اش، اما تقریبا دو ماه بعد، باز ناگهانی اما با لشکری از ادعاها و اتهام‌ها، قبل از آنکه حکم محکمه صادر شود، توقیف شد.
اتهام وارده بر آقای داوی اختلاس حدود ده میلیون دالر از قراردادی‌های تیل سوخت هواپیماست. همچنان گفته می‌شود که او هنوز پرداختی‌هایش به کابل بانک را تصفیه حساب نکرده است. دو سال پیش آقای داوی از سوی دادگاه عالی کشور به اتهام ۳۴ میلیون دالر اختلاس از کابل بانک متهم شده بود.
اسناد رسمی که روزنامه راه مدنیت به آن دست یافته، نشان‌دهنده این است که آقای داوی؛ رییس شرکت داوی آیل در موارد متعددی از سوی لوی سارنوالی کشور «متهم» شناخته شده و برای وی از دادگاه پیگرد تقاضا شده است.
اتهام‌ها علیه داوی
در صورت‌دعوایی که علیه داوی در محکمه ابتداییه ترتیب شده؛ در شش مورد اتهام‌هایی علیه وی وارد شده که به‌طور فشرده چنین است:
۱- در قرارداد نامشخص (زمان و مقدار سرمایه) که شرکت داوی آیل به شکل «فریب‌کارانه» با حاجی وحید و صاحب خان در ماه حمل ۱۳۸۸ منعقد می‌کند، پس از بروز اختلاف و کش‌وگیر زیاد میان شریکان، در تابستان ۱۳۹۱ شماری از تاجران فیصله می‌نمایند که شرکت داوی آیل مبلغ ۹۶۳۴۲۲۶ دالر امریکایی را ماهانه ۵۰۰۰۰۰ دالر به حاجی وحید و صاحب خان بپردازد و مالیه خود را نیز تصفیه نماید، اما شرکت داوی تا سال ۱۳۹۵ هم بدهی‌های شریکان خود را نپرداخته و هم مالیه خود را تصفیه نکرده است.
۲- شرکت داوی آیل در حالی که با شریکان قبلی‌اش تصفیه حساب نکرده، در سال ۱۳۹۳ قرارداد ۵ ساله دیگری با حاج توکل؛ رییس شرکت گلوبل آیل به امضا می‌رساند. هدف این قرارداد تیل‌رسانی به شرکت‌های هوایی می‌باشد. این درحالی است که قرارداد داوی آیل با شرکت‌های هوایی درسال ۱۳۹۵ ختم گردیده و وی حق هیچ قراردادی را تا سال ۱۳۹۸ ندارد.
شرکت گلوبل آیل در ماه جدی ۱۳۹۳ در حدود ۷.۳ میلیون دالر در این خرید تیل سرمایه‌گذاری می‌کند. در عین زمان شرکت داوی آیل در ماه جدی ۱۳۹۳ قرارداد ده‌ساله دیگر را بدون آگاهی شریک قبلی‌اش با شرکت میهن پطرولیم انجام می‌دهد. حاجی توکل وقتی درخواست پول باقی‌مانده‌اش را از حساب مشترک می‌کند، آقای داوی تعهد می‌سپارد که بیش از سه میلیون دالر باقی‌مانده را به وی پرداخت نماید، ولی پس از گذشت یک‌سال باز هم به تعهدش عمل نمی‌کند. در این میان میهن پطرولیم نیز میلیون‌ها دالر متضرر می‌شود.
۳- در عین وقت قرارداد دیگری را به مدت ده سال با شرکت میهن پطرولیم بر سر ذخیره‌گاه‌های وزارت ترانسپورت انجام می‌دهد. درحالی که این ذخیره‌گاه‌ها دولتی است و قرارداد داوی آیل با وزارت ترانسپورت کمتر از دوسال مانده بود و طبق قانون درچنین شرایطی نمی‌شود قرارداد بست.
همچنان داوی آیل از میهن پطرولیم نیز پنج‌میلیون دالر جهت پرداخت قرضه‌های دیگرش قرضه می‌گیرد. داوی آیل بخشی از سهامش را درحالی به میهن پطرولیم به جای مقروضیت‌هایش واگذار می‌کند که هیچ سهمی ندارد و قبلا سهامش را به شرکت‌های دیگر واگذار کرده بود. یعنی آقای داوی با این حساب بیش از ۱۰۰ درصد سهام شرکت خود را واگذار می‌کند. در همین زمان تعدادی از کارمندان را اخراج و تخلیه بیش از۸۰۰ تن تیل را متوقف می‌سازد و مانع ادامه کار میهن پطرولیم می‌گردد.
۴- علاوتا شرکت داوی آیل به بهانه ساخت ذخیره تیل‌رسانی به شرکت‌های هوایی و… حدود ۳۴ میلیون دالر از کابل بانک قرضه می‌گیرد که تا پس از ده سال هنوز این قرضه را نپرداخته است.
۵- آقای داوی از بابت «دیوتی فری شاپ» بیش از ۵۱ میلیون افغانی از سال ۱۳۹۴ به این سو نیز از دولت مقروض است.
۶- همچنان آقای داوی از بابت مالیات سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بیش از ۷۱۸ میلیون افغانی از دولت مقروض است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۵ نیز مالیات خود را نپرداخته است که حاوی میلیون‌ها افغانی دیگر می‌شود. بر اساس فیصله تاریخی ۱/۱۰/۱۳۹۵ شماره ۵۳۸ حوزه چهارم ولایت کابل آقای داوی مورد تعقیب عدلی دانسته شده است.
دفاعیۀ آقای داوی
اما در دفاعیه‌یی که از سوی آقای داوی ترتیب شده است، هرگونه اتهام را رد کرده و گفته است در ۲۳ حوت ۱۳۹۵ به اثر نفوذ برخی از شرکایش در ادارات عدلی و قضایی کشور بدون در نظرداشت قوانین نافذ کشور، تحت توقیف قرار گرفت، اما چون این توقیف توجیه قانونی نداشت مدتی بعد از آن بدون دلیل آزاد گردید.
داوی موارد ذیل را جهت دفاع از اتهام وارد شده ترتیب کرده است:
۱ـ در مورد قرارداد با شرکت هوایی آریانا: وی خاطرنشان کرده است که بر اساس یک حکم محکمه ابتداییه تجارتی کابل که در ماه قوس ۱۳۹۱ صادر شده، شرکت آریانا ملزم به پرداخت ۱۸ میلیون دالر از قیمت تیل به شرکت داوی ایل شده است.
در حکم محکمه تجارتی شماره ۱۲۴ تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۱ نیز مبلغ ۱۸ میلیون دالر بدهکار شرکت آریانا افغان تایید شده و این شرکت مکلف به پرداخت این قرض دانسته شده است.
این در حالیست که مبلغ یاد شده هنوز پس از پنج سال توسط شرکت آریانا پرداخت نشده است.
داوی نیز محاکمه و پیگرد قضایای تجارتی را از صلاحیت‌های محاکم تجارتی دانسته، نه محاکم جزایی.
۲- در مورد قرضه کابل بانک: آقای داوی گفته که هیچ‌گاه از کابل بانک پول نقد قرضه نگرفته؛ بل براساس یک قرارداد بانکی تامین تیل شرکت آریانا طی چندین سال براساس یک قرارداد تجارتی میان داوی آیل و کابل بانک، از طریق کابل بانک تمویل شده است.
بنابراین داوی آیل چهار میلیون دالر را نقدا به کابل بانک پرداخت کرده و قباله شرعی ملکیت دیگر خود را که بیش از ۱۲ میلیون دالر ارزش دارد تحت ضمانت کابل بانک قرار داده است.
وی بارها درخواست داده که به محض پرداخت بدهکاری شرکت آریانا به داوی آیل، داوی آیل نیز بدهکاری‌اش به کابل بانک را پرداخت می‌کند. این موضوع را کمیسیون پیگیری قضایای کابل بانک توسط مکتوب مورخ ۷/۱/۱۳۹۶ تصدیق کرده و آقای داوی در هر زمان حاضر به امضای مقاوله بانکی می‌باشد.
مقاوله‌خط شماره ۳۵ که میان کابل بانک و عبدالغفار داوی به‌تاریخ ۲۷/۲/ ۱۳۹۳ امضا شده است نیز این مدعای داوی را تایید می‌کند.
همچنان در سند دیگری از اداره تصفیه کابل بانک آمده است که داوی مبلغ مقروضیت خود از کابل بانک را در حدود ۱۶ میلیون دالر معترف است و وی متعهد نیز شده که این مبلغ را تا مدت ده سال پرداخت نماید. اما اداره کابل بانک مبلغ یادشده ونحوه پرداخت را رد کرده است.
بعد از آن، قضییه به کمیسیون حل منازعات مالی ارجاع شده است. کمیسیون حل منازعات مالی نیز فیصله کرده که داوی از کابل بانک پول نقد اخذ نکرده و شرایط قرضه او با دیگران متفاوت است.
در این فیصله پرداخت مبلغ ۱۶ میلیون دالر مقروضیت داوی به کابل بانک از سوی مدیریت تصفیه کابل منظور شده است.
در خصوص حدود ۹.۵میلیون دالر دیگر که میان کابل بانک و داوی اتفاق نظر وجود ندارد، اداره کابل بانک موظف است که اسناد و مدارک موثق ارایه کند.
بعد از این فیصله، داوی به کابل بانک حاضر شده با امضای مقاوله بانکی، بیش از ۳.۶ میلیون دالر به حساب کابل بانک پرداخت کرده است.
اما بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، بر اساس صدور حکم شماره سوم ریاست جمهوری و با ایجاد محکمه استیناف بحران مالی کابل بانک، دوسیه تمام مقروضان کابل بانک از طریق سارنوالی مبارزه علیه فساد اداری و محکمه یادشده، بدون حضور و آگاهی مقروضان اقامه دعوا صورت می‌گیرد.
۳- در مورد تمرد از پرداخت مالیه: وی یادآور شده که هیچ‌گاه از پرداخت مالیه تمرد نکرده و خواهان عاجل حکم محکمه بر تثبیت رقم مجموعی مالیه داوی آیل است تا هرچه زودتر تصفیه حساب شود.
۴- درخصوص ادعای حاجی وحید محمد فیضی: بر اساس فیصله شماره ۱/۱۰/۱۳۹۵ دیوان امنیت عامه حوزه چهارم، از ادعای «فریب‌کاری» در صدور چک و جریمه نقدی، برائت حاصل کرده و موضوع تجارتی دانسته شده است، ولی سارنوالی علیه من در عین موضوع ادعای «فریب‌کاری» نموده است.
۵- درخصوص قرضه پشتنی بانک: سه میلیون دالر قرضه پشتنی بانک تصفیه شده و موضوع تکتانه‌اش تحت مذاکره است.
۶- در مورد میهن پطرولیم و سایر شرکای دیگر: این شرکا با استفاده از فرصت و با نفوذی که در مراجع دولتی دارند، خلاف مواد ۱۹ و۲۰ قرارداد عقدشده که منازعه جانبین باید از طریق محاکم تجارتی حل‌وفصل گردد، موضوع را جزایی ساخته و به سارنوالی شکایت کرده‌اند و بیشتر از هفت ماه دفاتر شرکت و ذخایر را به زور و تهدید مسدود کرده‌اند که همین مساله خسارات هنگفتی را به داوی آیل وارد کرده است.
در عین زمان براساس حکم صریح فیصله نمبر قضایی ۲۰ تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ سارنوالی استیناف ولایت کابل، پس از جلسه قضایی تحت ریاست رییس عمومی محاکم استیناف ولایت کابل، در مورد دوسیه «فریب‌کاری» با شرکا و جریان تامین سوخت هواپیما توسط شرکت داوی و شرکای داوی، اسناد کافی وجود ندارد و باید اسناد از دفتر ثبت اجراآت قضایی خارج گردیده و جهت رفع خلا و نواقص به مرجع مربوطه گسیل داده شود.
همچنان در فیصله قرار قضایی تاریخ ۳/۲/۱۳۹۶ محکمه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، نیز به صراحت حکم شده است که به‌دلیل خلاها و نواقص زیاد در دوسیه‌های متعدد فریب‌کاری، مالیه، پشتنی بانک و موارد دیگر، نیاز به تحقیقات مزید می‌باشد و متهم به قید ضمانت معتبر قانونی از توقیف رها گردد.
اما با توجه احکام صریح محاکم یادشده، که قضیه نیاز به تحقیقات مزید و اکمال اسناد لازم را می‌نماید، آیا این الزام قانونی برآورده شده که برای بار دوم داوی را با هشت تن از همکاران یا ماموران دولتی مرتبط با هریک از قضایایی با نام داوی، توقیف گردیده است؟
وی با توجه به موارد فوق، مدعی می‌شود که موضوع‌های فوق مورد بررسی محاکم تجارتی، حقوق عامه، قضایای دولت و هیات موظف دولتی می‌باشد، مداخله لوی سارنوالی و ترتیب صورت دعوا علیه من (عبدالغفار داوی) غیر قانونی و دور از انصاف می‌باشد و توقیف و سلب آزادی‌ام خلاف تمام موازین حقوقی و قانونی صورت گرفته است.
یافته‌های ما نشان می‌دهد که آقای عبدالغفار داوی از کابل بانک مقروض است نه سهم‌دار. مکتوب شماره ۸۷۲ تاریخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ بانک مرکزی افغانستان به امضای عبدالقدیر فطرت؛ رییس پیشین بانک مرکزی به شهرداری کابل نیز تایید می‌کند که وی مقروض کابل‌بانک است نه سهم‌دار آن .
آگاهان درگیر، بر این باورند که قضیه فساد مالی عبدالغفار داوی یک قضییه صرف مالی و تجارتی می‌باشد که در دوره حکومت وحدت ملی به شکل سیاسی مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته است. با همه اسنادی که وی در دست دارد و محاکم مختلف حکم به تحقیقات مزید و اکمال اسناد حقوقی کافی کرده، باز هم بدون حکم محکمه و وجود تضمین، برای دومین بار داوی توقیف می‌شود.
سلب آزادی داوی خلاف قانون اساسی و خلاف اصول محاکمات
سید حامد دقیق؛ آگاه مسایل حقوقی، سلب آزادی عبدالغفار داوی تاجر ملی را خلاف ماده سی‌ودوم قانون اساسی کشور و خلاف اصول محاکمات می‌داند.
به گفته آقای دقیق، هرگاه کسی حتا متهم به جرایم جنایی هم باشد، باید پس از سه مرحله، نظارت، توقیف و بعد از حکم محکمه سلب آزادی گردد.
در عین زمان هشت تن دیگر نیز در ارتباط به این قضییه توسط حکومت گرفتار و زندانی شده‌اند.
آقای دقیق می‌گوید که اگر بر فرض این افراد شریک جرم‌اند؛ چرا قبلا مورد پیگرد قرار نگرفته و شامل دوسیه نشده‌اند؟ اگر شریک جرمی نیستند هیچ دلیلی برای سلب آزادی آنان وجود ندارد و موضوع سیاسی و سلیقه‌یی است.
به قول دقیق، موضوع قروض و معاملات تجارتی آقای داوی یک موضوع مدنی حقوقی است و اصلا جایی برای سلب آزادی ندارد.
وی علاوه می‌دارد:«بر اساس قانون، مدیون را کسی نمی‌تواند سلب آزادی یا محدود کند، طرف ادعا چه شخصیت حکمی و یا حقیقی باشد.»
او می‌افزاید: «اگر سلب آزادی داوی در قبال قضییه کابل بانک باشد، اول او به عنوان یک تاجر ملی جایداد زیادی دارد که می‌تواند دیون او را تکافو کند و نیاز به سلب آزادی وی نیست.
در عین زمان سلب آزادی داوی هم برای مردم و هم برای دولت هزینه دارد؛ زیرا با گرفتار کردن داوی و کارمندان شرکت داوی، بخشی عظیمی از سرمایه از دوران می‌افتد و در نهایت به ضرر همه است و مسوولیت تاوان این به عهده حکومت می‌باشد.
دوم اینکه باید درچنین مواردی برخورد یکسان صورت بگیرد؛ چرا حصین فهیم و محمود کرزی در قید نیستند و داوی که زور و اسلحه ندارد در قید باشد. بهتر این است که به‌جای کارمندان داوی، شرکای ظن جرمی مورد پیگرد قرار می‌گرفتند تا اصل عدالت محاکماتی مراعات می‌گردید.
آقای دقیق، سلب آزادی داوی را عمل سلیقه‌یی و سیاسی می‌داند:«بدون شک این حرکت یک موضوع سیاسی است، اگر حتا موضوع جعل و فریب هم باشد نمی‌توانیم کسی را به محبس پلچرخی انتقال بدهیم. من نمی‌گویم قانون چنین حکم می‌کند. این‌ها [گروه ذی‌نفع] فشار وارد می‌کنند بر آقای داوی. ممکن حقیقت داشته باشد که از طریق این فشار بخواهند تا برخی قراردادها را به این ترتیب داوی مجبور شود واگذار کند، تا این‌ها پول را به‌دست بیاورند.»
به عقیده وی، حکومت بدبختانه نه تنها در حوزه قضایی، در حوزه سیاسی، در حوزه اقتصادی و در حوزه امنیتی، خیلی کم‌کار است که خیلی ناکام است و یک فاصله بی‌سابقه میان ملت و حکومت ایجاد شده است.
وی دلیل این فاصله را زیر پا گذاشتن قانون و رفتار استبدادی و خودکامه توسط مسوولان امور می‌داند.
جلوگیری از خلاف‌ورزی
اسنادی که پیشتر به‌دسترس روزنامه راه مدنیت قرار گرفته بود نیز نشان می‌داد که اداره تدارکات ملی خلاف قانون عمل کرده، قرارداد تیل که توسط شرکت داوی آیل در دست اجراست را به شرکت نشنل فیول واگذار کرده بود.
در آن فیصله، رییس‌جمهور با تعدادی از اراکین بلندپایه دولتی امضا کرده بودند، ولی پس از گزارش تحقیقی روزنامه راه مدنیت در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۶، رییس‌جمهور امضایش را پس گرفته و از یک قرارداد خلاف قانون جلوگیری کرده است.
بخش‌هایی از این گزارش :
سندی که در دسترس روزنامه راه مدنیت قرار گرفته نشان می‌دهد: «در مدتی که داوی تحت فشارهای جدی اتهام‌های اختلاس و همچنان در توقیف‌خانه قرار داشته و در عین حالی که «نشنل فیول» با «داوی آیل» شراکت دارند و زمان قرارداد سوخت‌رسانی «داوی آیل» ختم نشده» کمیسیون تدارکات ملی به ارزش ۲۴میلیون دالر تیل هواپیمای میدان‌های هوایی کشور در سال ۱۳۹۶و۱۳۹۷ را با شرکت «نشنل فیول» قرارداد کرده است.
در این فیصله که توسط رییس‌جمهور به‌عنوان رییس کمیسیون تدارکات ملی، معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربنا، وزیر مالیه، وزیر عدلیه و وزیر اقتصاد به‌عنوان اعضای کمیسیون تدارکات ملی امضا شده، آمده است: «پروسه تدارکات فعلی لغو گردد، پروسه جدید با استفاده از روش منبع واحد، با شرکت نشنل فیول National Fuel روی دست گرفته شود برای مدت یک‌سال. تاسیسات مربوطه که قبلا توسط شرکت داوی ایجاد و مورد استفاده قرار می‌گرفت، در اختیار شرکت «نشنل فیول» قرار داده شود…»
در این فیصله‌نامه تنها داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که عضویت کمیسیون تدارکات ملی را دارد، امضا نکرده است.
به تعقیب آن ادارۀ هوانوردی این فیصله را بر اساس مکتوب شماره ۸۹ تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ به وزارت مالیه صادر کرده، نگاشته است: «به‌منظور تحقق هدایت کمیسیون محترم تدارکات ملی، با رعایت اصول و مقررات ایجاب می‌نماید تا ذخایر و تجهیزات سوخت‌رسانی «داوی آیل» توسط هیات مختلط تشریح و به شرکت «نشنل فیول» رسما تسلیم داده شود…»
با این حال اما مسوولان داوی آیل می‌گویند: «در این مورد ما قبلا اعتراضیه خود را به اداره تدارکات ملی فرستاده‌ایم که در آن تصریح شده: «نشنل فیول، ایرو پترولیم و میهن پترولیم با «غفار داوی» شراکت دارند» و برای رفع مسوولیت بعدی و روشن شدن جوانب تاریک قضییه وبه‌منظورجلوگیری ازاجراآت غیرقانونی باید به قانون تدارکات مراجعه شود.»
بر اساس یافته‌های راه مدنیت و به گفتۀ مسوولان داوی آیل:« قرارداد متذکره در مغایرت با بندهای اول و سوم، فقره‌های اول و چهارم ماده ۴۸ قانون تدارکات قرار دارد که به صراحتِ این ماده قانون تدارکات: «داوطلبانی که یکی از مالکین آن‌ها مشترک باشد در عین داوطلبی اشتراک کرده نمی‌توانند.»
آنان می‌گویند که «در صورت چنین صراحت قانونی، با همۀ کسانی که امضا کرده‌اند و نیز با مشترکی که قرارداد می‌شود باید برخورد قانونی صورت بگیرد و این خود نشانۀ خوبی از فساد اداری در تدارکات ملی است.»
مسوولان داوی آیل هم‌چنین مدعی‌اند: «هنوز تاریخ قرارداد استفاده از ذخایر تجهیزات سوخت‌رسانی در میدان هوایی ختم نشده، از طرف دیگر ادعای اختلاس توسط شرکت داوی ثابت نشده و همچنان فیصله مذکور هم در غیاب داوی آیل صورت گرفته است.»
در عین زمان، یافته‌های ما نشان می‌دهد که بعد از فیصله شماره ۱۷۲۴ تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ که در تضاد با ماده ۴۸ قانون تدارکات ملی واقع می‌شد، داکتر عزیز؛ رییس نشنل فیول در حالی که در جواز قبلی، خودش به حیث رییس بود، این بار برادر خود به‌نام عظیم‌الله را رییس تعیین نموده تا به این شکل قانون را دور بزند. و در کمتر از یک هفته دوباره از نام دو شرکت ظاهرا متفاوت در مزایده شرکت می‌کند. البته این کار بر اساس ماده ۴۸ قانون تدارکات جرم پنداشته می‌شود.
پی‌نوشت
تلاش کردیم نظر لوی سارنوالی کشور را نیز در مورد این گزارش داشته باشیم که موفق نشدیم، اما سارنوالان درگیر، که نخواستند نام‌شان فاش شود، این قضییه را فرمایشی از بالا دانسته و نخواستند در این قضییه جبری اظهار نظر رسمی کنند.
آنان مدعی بودند، این مساله با دستور از نهادهای قدرتمند برخلاف روند در دستور کار ناگهانی قرار گرفته است. یکی دیگر از مسوولان درجه یک سارنوالی نیز با سر تکان دادن و زهرخندی معنادار، به این باور بود که پشت این گپ‌ها نگردیم؛ چون زور کلان پشت‌اش است و یادآور شد که تمامی اتهامات متذکره سرشار از تناقض و با دست‌پاچگی تهیه شده و احتمالا بعد از حل مسایل مالی، به همین شکل خاتمه بیابد، سارنوالی تنها وظیفه دستوری خویش را برای یافتن اشد جرایم انجام داده است. با این حال برای صحبت با سارنوالی موفق نشدیم.
گروه تحقیقی راه مدنیت
