سکتور امنیتی و دفاعی کشور همواره یک بحث عمده در این جغرافیا را شکل داده است. از گذشته‌های این بخش تصورهای مخوف و ترسناکی که تداعی‌کننده واژه‌های «کودتا» و «شکنجه» است اگر اجمالا عبور کنیم، پس از شکل‌گیری نظام نوین در افغانستان، بحث روی ساختن ارتش – به لحاظ کمی و کیفی- یکی از مسایل عمده در اجلاس بن بود و در این چند سال نیز بیشترین توجه را به لحاظ تخصیص بودجه روی همین سکتور داشته‌ایم. یعنی بیشترین بودجه دولت در این سال‌ها به «جنگ» اختصاص یافته است؛ در حالی‌که اولویت‌های بی‌شمار دیگر نیز داریم.
با این وجود، آنچه را امروز در زیرمجموعۀ «دستگاه امنیتی» کشور می‌شناسیم -بربنیاد گزارش‌ها- آلوده به فساد است و در امر مهار جنگ، عملا توفیق چشم‌گیری نداشته است. فساد در دستگاه امنیتی کشور از جمله مواردی‌ست که شاید بر هیچ‌کسی در این جغرافیا پوشیده نباشد و حتا رییس‌جمهوری بارها در این زمینه اظهار نظر کرده و وجود فساد را در این بخش مهم حکومت پذیرفته است.
فساد در دستگاه امنیتی ما تنها در «پرداخت رشوت» خلاصه نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری دارد. در نظر نداشتن اصل شایستگی، وجود سلیقه‌های متفاوت (چپی‌ها و رادیکال‌ها)، حاکم بودن رابطه بر اصول نظامی، اثرپذیری از تفنگ‌داران غیر مسوول در ولایات، همکاری با دشمن چنان‌که بارها گزارش شده، سوق و ادارۀ ضعیف، نبود فرماندهی واحد، نبود سنت مجازات و مکافات، ترفیع غیر معیاری، غیر مسلکی بودن شمار زیادی از نیروها و موردهای دیگر، همه سبب شده تا وضعیت امنیتی در کشور در این سطح سقوط کند و این دستگاه‌ها با وجود برخورداری از امکانات و تخصیص پول هنگفت در سال، نتواند توفیق مطلوب در امر مهار جنگ و غلبه بر دشمن را پیدا کند.
با این حال، بارها از اصلاحات در سکتور امنیتی سخن به میان آمده و در آخرین مورد «قانون بازنشستگی افسران و درجه‌داران ارتش» مورد بازنگری قرار گرفته است که بر بنیاد آن در مورد سن تقاعد نیز تجدید نظر خواهد شد.
بر این اساس، شمار زیادی از افسران و جنرالان برحال ارتش به تقاعد سوق داده خواهند شد که این مساله می‌تواند نکتۀ مثبت در جهت آوردن اصلاحات در سکتور امنیتی و گام آغازین در جهت عمل کردن به شعارهای داده شده مبنی بر واردکردن اصلاحات در این سکتور باشد، اما با توجه به اهمیت موضوع و شکنندگی وضع امنیتی در کشور، لازم است چند نکته در نظر گرفته شود.
تعیین میعاد برای سن بازنشستگی باید مبتنی بر معیارهای مناسب بوده و دلایل این کار بسیار روشن و موجه باشد. در سوق دادن افسران، به‌ویژه افسران عالی‌رتبه و جنرالان به بازنشستگی، اعمال هر نوع سلیقه مردود دانسته شود. پوتانسیل و ظرفیت لازم پس از خالی شدن جای افسران باتجربه باید از قبل سنجیده شود تا در نبود این افسران دستگاه امنیتی دچار مشکل نگردد. از تجارب افسران و جنرالان بازنشسته باید استفاده شود و نهاد مشورتی در وزارت دفاع و داخله بایست تاسیس گردد. روش مناسب برای مجازات و مکافات در این سکتور در نظر گرفته شود تا ظرفیت‌های جاگزین، کارآمدی مطلوب را پیدا کنند. از ترفیعات غیر معیاری و اعمال نفوذ جناح‌های سیاسی در ارتش و پولیس باید جلوگیری شود.
با در نظر گرفتن این نکات و عمل‌کردن به شعارهای داده‌شده مبنی بر وارد کردن اصلاحات در سکتور امنیتی، انتظار می‌رود سکتور امنیتی در کشور تقویت شده و در مهار جنگ توفیقات بیشتری نصیب نیروهای امنیتی ما شود.
انتظار زمانی نتیجه مطلوب خواهد داشت که افسران متقاعد به سادگی از امتیازات دوره بازنشستگی برخوردار شوند. گزینش افسران بدیل باید بدون غرض‌ورزی‌های سیاسی و قومی باشد. لحاظ شایستگی افراد و تحصیلات مسلکی آنان در اولویت قرار گیرد و مهم‌تر از همه تعریف دشمن نزد نیروهای امنیتی کشور باید بیش از هر زمان دیگر روشن باشد تا منطق جنگ در برابر دشمن مثل گذشته دارای ابهام و سیاست چندپهلو نباشد.
