آمار نشان می‌دهند زنان در ولایت بلخ ۳۴ درصد حضور فعال دارند، اما در رتبه‌های پایین و صرف یک زن مافوق رتبه وجود دارد. این در حالی است که زنان باید به طور عادلانه از ۳۰ درصد حق خویش؛ در بست‌های بلندتر نیز مقرر شوند.
مدافعان حقوق زن در بلخ از کمرنگ بودن حضور زنان در پست‌های بلند دولتی و در سطوح تصمیم‌گیری اداره‌های دولتی نگران استند و آن را نشانه‌یی از حاکمیت فرهنگ مردسالاری در کشور می‌دانند.
با آنکه پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان و روی کار آمدن حکومت جدید، تلاش‌ها برای حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشور رونق گرفت، اما هنوز هم حضور زنان در این عرصه‌ها کمرنگ است.
در ولایت بلخ که از امنیت نسبی برخوردار است و یکی از امن‌ترین بخش‌های کشور به شمار می‌رود با آن هم حضور زنان در اداره‌های دولتی و فعالیت‌های اجتماعی کمتر است.
معصومه رحیمی مسوول شبکه زنان در بلخ گفت: با وجود دادخواهی‌های پی در پی از سوی نهادهای حامی زنان حضور زنان در ادارات دولتی بنا بر دلایلی کمرنگ است. او یکی از دلایل را عدم اعتماد به نفس در نزد خانم‌ها عنوان کرده و افزود زنان سیاست را کاری مردانه می‌پندارند و در مواقعی که انتخاباتی برای تعیین پست‌های کلیدی صورت می‌گیرد به نفع آقایان کنار می‌روند.
نگرانی حقوق بشر از کمرنگ بودن حضور زنان در پُست‌های کلیدی
بر بنیاد پژوهشی که انجام یافته، شماری از خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند تا زنان در پُست‌های کلیدی در ادارات دولتی کار کنند.
سیدمحمد سامع، رییس کمیسیون حقوق بشر در شمال کشور می‌گوید ریاست‌های کلیدی چالش‌برانگیز است. از این رو برخی از فامیل‌ها مانع می‌شود که زنان در این پست‌ها کار کنند.
او گفت هم اکنون در بلخ یک زن در ریاست یک اداره دولتی قرار دارد که اداره امور زنان است و بس.
با آنکه سهم‌گیری زنان در امور سیاسی و حکومتی رو به افزایش است اما گسترش ناامنی‌ها ممکن است این روند را مختل سازد.
رییس کمیسیون حقوق بشر می‌گوید در کنار گسترش ناامنی‌ها، خودداری زنان و سنت‌های رایج در کشور، جرات زنان را سلب کرده است و آن‌ها فکر می‌کنند که توانایی کار کردن در پُست‌های کلیدی را ندارند.
اما او می‌افزاید که کمیسیون حقوق بشر در تلاش است تا با راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی اعتماد به نفس زیاد شود و مشکل جرات نداشتن زنان برای کار در پُست‌های کلیدی از میان بردارد.
او گفت در راس کمیسیون خانم سیما سمر است و دفترهای کمیسیون حقوق بشر در ولایت‌های جلال‌آباد، بدخشان، بامیان و هلمند زنان استند و یکی از دلایل این کار همین است که عملا به مردم فهمانیده شود که زنان توانایی کار کردن در پُست‌های کلیدی را دارند.
به گفته این مقام کمیسیون حقوق بشر دادخواهی‌ها برای حضور پررنگ زنان و سهم‌گیری آنان در پست‌های کلیدی جریان دارد.
بخش جندر در ولایت بلخ از ماه جدی سال ۱۳۹۵ پس از کنفرانس بروکسل فعال شده است. هدف از ایجاد این واحد نیز این است تا نقش و روابط اجتماعی زنان را به سطح حد اقل ۳۰ درصد برساند.
شکیبا شکیب، کارشناس جندر ولایت بلخ می‌گوید: «یکی از فعالیت‌ها کمیته جندر این است تا حضور زنان را در ادارات دولتی، سطح محلات، ولسوالی‌ها، قریه‌ها و ادارات سکتور خصوصی افزایش دهیم.»
او علاوه کرد که این پروسه از مقام ولایت آغاز گردیده قبلا به ۵ تن می‌رسید اما فعلا به هفت تن می‌رسد، همچنان تعداد ۲۰ تن به حیث کارآموز مصروف به فعالیت می باشند.
خانم شکیب در مورد حضور زنان در بلخ افزود فعلا ریاست امور زنان، کارشناس جندر و ادارات دولتی بست ۳،۲ و ۴ خود را به زنان اختصاص داده است.
مردسالاری سبب محدودیت‌های اجتماعی زنان شده است
با آنکه تلاش‌ها برای حضور پررنگ زنان در اداره‌های دولتی ادامه دارد اما حاکمیت افکار سنتی و رایج بودن فرهنگ مردسالاری از مواردی است که سبب محدودیت فعالیت‌های اجتماعی زنان شده است.
شماری از زنان به دلیل اینکه مردان آن‌ها برای شان اجازۀ کار کردن را در بیرون از خانه را نمی‌دهند ناگزیراند که وارد فعالیت‌های اجتماعی نشوند.
خانم شکیب، با اشاره به این مشکل، یادآور می‌شود که: «برادرهای قدرت‌طلب‌اند که نمی‌خواهند زنان گام به جلو بگذارند. مرحله بعدی محیط کاری زنان است که با فساد اداری مختل گردیده خود مانعی برای حضور زنان می باشد.»
کارشناس بخش جنسیت ولایت بلخ می‌گوید با آنکه اسلام برای زنان اجازه داده است که در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سهم بگیرد اما بیشتری از خانواده‌ها به دلیل اطلاع نداشتن از قانون اسلامی مانع فعالیت‌های زنان می‌شوند.
بیش از شش‌هزار زن مشغول به کار‌اند
بر بنیاد آماری که مسوولان احصائیه در بلخ به دست می‌دهد شمار زنانی که در اداره‌های دولتی کار می‌کنند به ۶۱۰۲ تن می‌رسند که ۳۴ درصد از کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دهند.
در پُست‌های کلیدی ۳۱۸ تن مردان و ۵۰ تن از زنان کار می‌کنند که این رقم به تناسب آمار مردان کمرنگ می‌باشد.
محمدبشیر محمود، آمر احصایه ولایت بلخ گفت یک بست مافوق رهبری است. ده بست اول، بست دوم ۲۵ تن، بست سوم ۲۷۴۵، بست چهارم ۱۵۱ تن، بست پنجم ۱۸۴۵، بست ششم ۵۸۷ ، بست هفتم ۶۹ تن ، بست هشتم ۶۳۶ ، بست نهم ۲۹ تن و بست دهم ۴ تن می‌باشد.
همچنان آقای محمود بیان کرد؛ در سطوح رهبری ۳۶۸ تن قرار دارد که ۳۱۸ تن مردان و ۵۰ تن از زنان می باشد.
تلاش مدافعان حقوق زن برای حضور گسترده زنان
شبکه زنان افغان در بلخ، حضور کمرنگ بانوان در اداره‌های دولتی را نگران‌کننده می‌داند و تاکید می‌ورزد که زنان باید سهم گسترده در این اداره‌ها داشته باشند.
رایج بودن رسم و رواج‌های ناپسند، عدم اعتماد به نفس زنان، برداشت نادرست زنان از قدرت و سیاست، تفسیر نادرست از آموزه‌های اسلام و مردسالاری از عوامل به شمار می‌رود که به باور شبکه زنان افغان دست و پای زنان افغان را بسته است و مانع حضور پررنگ آنان در اجتماع شده است.
معصومه رحیمی، مسوول شبکه زنان افغان در بلخ می‌گوید: «آمار دقیق در دست نیست اما خوشبختانه برخی از زنان توانسته‌اند که جایگاه خود را در جامعه شناسایی نماید.»
او گفت شبکه زنان افغان با دادخواهی‌ها و برنامه‌های آگاهی‌دهی در بسیج کردن زنان تلاش دارد سی درصد را که دولت برای زنان در ادارات دولتی اختصاص داده است، زنان در آن سهم فعال داشته باشند.»
هرچند حضور زنان در اداره‌های دولتی و فعالیت‌های اجتماعی قناعت‌بخش نیست اما زنان افغان پس از سقوط رژیم طالبان دروازه‌های امید به روی‌شان باز شده است.
مشارکت زنان در جرگه ملی مشورتی صلح در سال دوهزار میلادی، ایجاد شوراهای پولیس اناث، مدیریت‌های جندر، ایجاد کمیته‌های صلح زنان در سطح ولایت‌ها، فعالیت‌های پژوهشی زنان در بخش‌های گونه‌گون از مواردی‌اند که شبکه زنان افغان به عنوان زمینه‌های مثبت برای زنان از آن یادآوری می‌کند.
هم اکنون شماری از زنان برای دادخواهی کار می‌کنند و برنامه‌های آگاهی‌دهی در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به اجرا گذاشته شده است تا زنان را برای سهم‌گیری در فعالیت‌های اجتماعی تشویق و ترغیب کنند.
طاهره آسا/ مزار شریف
