بلاخره فرمان رییس‌جمهور غنی مبنی بر تغییر در قانون ثبت احوال نفوس با درج کلمه «افغان» و «قومیت» روز یکشنبه 28 عقرب با اکثریت آرا در مشرانو جرگه تایید گردید.
اما بیست روز پیش‌تر از این مجلس نمایندگان این فرمان را رد کرده و تغییرات را غیرضروری خوانده بود.
حالا به اساس قانون، به دلیل اختلاف به میان‌آمده، تصمیم‌گیری نهایی در این مورد به کمیسیون مختلط از دو مجلس سپرده میشود.
قانون ثبت احوال نفوس، یکی از جنجالی‌ترین قوانینی بوده که در یک‌ونیم دهۀ اخیر در کشور به تصویب رسیده‌اند. شماری از نمایندگان طرفدار تنها درج ملیت یعنی کلمه افغان در شناسنامه‌های برقی هستند و تعدادی هم خواهان درج ملیت وهم نام اقوام در شناسنامه‌های برقی. دیدگاه عمومی شهروندان نیز چنین است که در کنار کلمه افغان به عنوان ملیت، از اقوام افغانستان نیز اسم برده شود.
این درحالی است که در قانون اساسی، تنها از 15 قوم نام گرفته شده و بیش از 20 قوم دیگر نام برده نشده است. اقوامی که در قانون اساسی از آنان نام برده نشده، خواهان این هستند که یا در شناسنامه برقی جدید از تمام اقوام ساکن در کشور نام برده شود به شمول اقوامی که در قانون اساسی کشور نیامده‌اند و یا به آوردن کلمه افغان بسنده گردد.
رییس‌جمهور کشور زمانی فرمان تعدیل در قانون ثبت احوال نفوس را صادر کرد که سروصدای زیادی در رسانه‌ها و محافل سیاسی فرهنگی کشور بلند شده بود، اما این فرمان نیز توسط مجلس نمایندگان رد گردید.
در فصل دوم ماده بیست‌ودوم قانون اساسی کشور آمده است: «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایب یکسان و مساوی میباشند.»
این ماده نیز حکم می‌کند که هویت‌های قومی و فرهنگی به عنوان یک حق طبیعی تمام افغان‌هاست، نباید تبعیض در برابر برخی از شهروندان کشور روا داشته شود. یعنی تمام شهروندان در برابر قانون دارای عین حقوق و امتیاز میباشند، نه اینکه تعدادی دارای هویت قومی فرهنگی باشند و تعدادی از این حق محروم گردند.
همچنان در ماده نود و چهارم قانون اساسی کشور آمده که قانونی مصوبه هر دو مجلس است که به توشیح رییس‌جمهور رسیده باشد.
حال که مجلس نمایندگان فرمان رییس‌جمهور را رد کرده و مجلس بزرگان تایید کرده، این اختلاف به میان‌آمده، باید توسط یک کمیسیون مختلط از هر دو مجلس رفع گردد.
بازهم دو راه بیشتر باقی نمانده است. یا باید هر دو مجلس به آوردن کلمه افغان به عنوان ملیت بسنده کنند، یا باید در کنار کلمۀ ملیت از تمام اقوام ساکن در کشور نام گرفته شود، و حتا آوردن اسم اقوامی که در قانون اساسی کشور از آنان نام برده شده نیز کفایت نمی‌کند؛ چون در برابر بیش از 20 قوم دیگر تبعیض روا داشته میشود و این هم خلاف قانون اساسی کشور است و هم خلاف ارزش‌ها و مولفه‌های دموکراسی.
کلیت حکم موضوع این است که با توجه به چهار انتخابات پیش رو (انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی) نیاز مبرم احساس میشود که شناسنامه‌های برقی توزیع گردد. توزیع شناسنامه‌های برقی معطوف به قانون ثبت احوال نفوس است که هنوز این قانون در میان شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری سرگردان می‌باشد و مشروعیت تنفیذی پیدا نکرده است.
از طرف دیگر وقت نیز کمتر از آن است که تا انتخابات‌های پیش رو شناسنامه‌های برقی توزیع گردد و مقدمات چهار انتخابات فراهم آید.
روی همرفته، شورای ملی و ریاست جمهوری مسوولیت جدی دارند که شکنندگی اوضاع را تشخیص کرده هرچه سریع‌تر احتمال بحران عدم مشروعیت نظام را که از عدم برگزاری انتخابات‌های پیش رو ناشی میشود، کاهش دهد و اجازه ندهد که کشور بار دیگر وارد یک بحران جدی اجتماعی سیاسی گردد.
راه حل اساسی این بحران نیز احترام به حقوق و امتیازهای دور از تبعیض همه شهروندان است. در غیر آن، صرف با آمدن نام چند قوم در شناسنامه‌های برقی جدید در قانون اساسی، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد که بر پیچیدگی اوضاع می‌افزاید. اقوامی که در قانون اساسی تبعیض‌گونه از آنان یاد نشده، بار دیگر اجازه نخواهند داد که در مهمترین سند شهروندی‌شان نیز کتمان هویت گردند.
نویسنده: محمود کریمی
ماده چارم قانون اساسی که وثیقه ملی است صراحت دارد که به هر فرد از افراد ملت کلمه افغان اطلاق میګردد انهایکی بر حزف کلمه افغان پافشاری دارد بر خلاف قانون اساسی عمل میکنند که جرم پنداشته میشود