دستگاه سیاسی ساخته‌شده بر روی فساد، همچنان‌که اثرهای بیش از 150میلیارد کمک جامعۀ جهانی را به‌شدت کاهش داده، میراث این دستگاه آلوده به فساد تا دهه‌های دیگر نیز مردم را رنج خواهد داد.
نهاد «میک» می‌گوید که بیش از سه‌میلیارد دالر از کمک‌های جامعه جهانی به سکتور برق افغانستان ناپدید شده است. رقمی که اگر درست به مصرف می‌رسید بی‌تردید افغانستان اکنون اگر نه صادرکننده انرژی، که به خودکفایی تام در سکتور انرژی رسیده بود.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان «میک» روز شنبه 18 قوس اعلام کرد که از مجموع چهار میلیارد دالر، کمک‌های جامعه جهانی به سکتور برق افغانستان از سال ۲۰۰۲ تا اکنون، شرکت برشنا فقط ۱۸۳میلیون دالر را حساب‌ده است.
در تازه‌ترین گزارش میک آمده که مسوولان شرکت برشنا تنها ۱۲.۵میلیارد افغانی چیزی در حدود ۱۸۳میلیون دالر کمک به این شرکت را تایید می‌کنند و اضافه بر این رقم را نمی‌پذیرند. در حالی‌که رقم اصلی کمک‌های جامعه جهانی به سکتور برق کشور چهار میلیارد دالر را احتوا می‌کند. اگر این ادعا درست از آب درآید چیزی بیشتر از سه میلیارد و 817 میلیون دالر دیگر ناپدید است.
ظاهرن شرکت برشنا این اتهام را رد کرده و گفته که حدود هفت‌سال می‌شود مدیریت شرکت برشنا مستقل شده و صرف از این مدت حساب‌ده است، درحالی‌که کمک‌های یادشده در مدت 15 سال گذشته در تمام سکتور برق افغانستان انجام شده است.
نهاد میک مدعی شده که «سیگر» یا اداره بازرس ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان یکی از منابع این تحقیق می‌باشد.
گفته‌هایی وجود دارد که بیشترین فساد در وزارت انرژی آب یعنی بزرگترین اداره مسوول انرژی و برق کشور در زمان تصدی امیر اسماعیل خان صورت گرفته؛ زیرا بیشترین کمک به سکتور برق در آن زمان انجام شده بود.
این در حالی‌ست که شهر کابل با پرچاوی‌های دوامدار مواجه است و در هر 24ساعت کم‌تر از 7ساعت آن هم در اوقات غیر قابل استفاده یعنی از ساعت 10:00 شب به بعد، برق برای مردم قابل دسترس است.
با این وصف چندین پروژه انرژی برق سال‌هاست که نیم‌کاره باقی مانده و یا در مرحله آغاز سروی باقی مانده‌اند، درحالی‌که مقام‌های مسوول سال‌ها پیش وعده‌های زودرس به مردم داده بودند.
این اولین پرونده فساد نیست که رو می‌شود، بل پیش از این نیز پرونده بزرگ فساد دستگاه‌های حکومتی و مقام‌های ارشد حکومتی از سوی نهاد سیگر افشا شده‌اند.
علاوه بر این، روند توزیع برق حتا در شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان عادلانه نیست و شب‌ها اکثر مناطق شهری کابل حتا از نور برق محروم‌اند. از سوی دیگر شرکت برشنا یکی از اداره‌های پردرآمد است و درآمدهای این اداره نیز شفاف به نظر نمی‌رسد و شیوه مصرف و جمع‌آوری درآمدهای این شرکت معلوم نیست.
شرکت برشنا دو سال پیش نام‌های برخی از مقام‌های ارشد دولتی افغانستان را افشا کرده بود که از دادن پول صرفیۀ برق‌شان خودداری کرده بودند و از این بابت شرکت برشنا میلیاردها افغانی متضرر شده بود، اما مشخص نشد که بلاخره حساب شرکت برشنا با این افراد تصفیه شد یا خیر؟
اگر ادعای میک درست باشد، این بزرگترین دوسیه فساد در افغانستان خواهد بود. پیش از این پرونده کابل‌بانک توسط حکومت وحدت ملی مورد پیگرد قرار گرفته بود که حدود 950میلیون دالر را شامل می‌شد. به‌دنبال آن سیگر گزارش داده بود که وجود صد‌ها مکتب خیالی و میلیون‌ها دانش‌آموز خیالی نیز موجب صد‌ها میلیون دالر فساد در سکتور معارف افغانستان شده بودند.
همچنان وجود هزاران سربازان خیالی در ارتش و پولیس افغانستان گزارش دیگر بود که طی سال‌های اخیر از سوی سیگر افشا گردیده است.
حکومت وحدت ملی به مردم وعده سپرده بود که در برابر فساد مبارزه خواهد کرد و با فسادپیشگان تصفیه حساب خواهد کرد، ولی حالا که چیزی در حدود چهار سال از عمر این حکومت گذشته و سالی بیش به پایان کار این حکومت باقی نمانده، نه تنها کار جدی در مبارزه با فساد انجام نشده که دوسیه‌های میلیارد دالری فساد یکی پی دیگری افشا می‌شوند.
با این همه آیا حکومت وحدت ملی در یک‌سال باقی‌مانده از عمرش موفق خواهد شد با پدیده فساد به این میزان گستردگی مبارزه کند یا اینکه این حکومت نیز در فساد غرق خواهد شد؟
واضح است که اگر این حکومت خود نیز دستی در فساد نمی‌داشت، دست کم توقع می‌رفت در برابر چنین فسادهایی کاری انجام می‌شد، ولی از آنجا که در مدت چهار سال گذشته، کار در خور توجهی انجام نشده، این احتمال بعید نخواهد بود که حکومت خود هم در فساد غرق شده است.
در انحصار گرفتن تدارکات ملی، گلوگاه‌های درآمدی و حتا در انحصار گرفتن تقرری و استخدام‌ها توسط برخی حلقه‌های تیم حاکم و موارد دیگر نشان می‌دهند که حکومت وحدت ملی نه تنها کاری برای کاهش فساد انجام نداده که معتقد به مبارزه با فساد نیز نیست.
در مواردی حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد اداری و مالی را بهانه گرفته رقبای مفسد خود را از میدان به‌در کرده، خود از طرق دیگر وارد فسادهای گسترده مالی و اداری گردیده است.
فساد شاخ و دم ندارد که از دور مشخص باشد، بل تبعیض‌های قومی اداری، تفکیک تقرری و استخدام‌ها براساس قومیت و گروه‌بندی‌های تیمی در نهادهای مهم دولتی، در اختیار گرفتن گمرک‌ها و نهادهای مالی ملی توسط برخی حلقه‌ها و سلب صلاحیت نهادهای بزرگ دولتی و انتقال آن صلاحیت‌ها به یک یا دو حلقه طرفدار رهبری نظام، خود به نوعی فساد را فریاد می‌زند.
نباید فراموش کرد چندان هم دور نخواهد بود که مردم با دروغ‌های رنگین مبارزه با فساد و این میزان بزرگ فساد، تصفیه حساب خواهند کرد. افکار عمومی را می‌توان فریب داد، ولی نمی‌توان در فریب نگه داشت.
انتخابات نزدیک است و رهبری حکومت نیز به‌رغم تمام بی‌میلی‌ها ناگزیر است به سوی انتخابات بعدی ریاست جهموری برود، اما چه جوابی برای مردم دارد و مشحص‌تر از همه چه پاسخی برای این همه انحصارگری و تیم‌سالاری؟
