یکی از خواسته‌ها و تاکیدهای جامعه جهانی مبنی بر ادامه حمایت‌های گسترده از دولت وحدت ملی، علاوه بر مبارزه با فساد لجام‌گسیختۀ اداری، رعایت عدالت اجتماعی و توزیع متناسب و متوازن پست‌های سیاسی دولتی به تناسب حضور اقوام توسط رهبران دولت وحدت ملی می‌باشد.
افغانستان جامعه متکثر، چندقومی و چندفرهنگی است که حضور متناسب اقوام در ساختار مدیریت دولتی از یک‌طرف پایه‌های وحدت ملی مردم را استحکام می‌بخشد و از سوی دیگر شرایط بهتر و مناسب‌تری برای تامین ثبات و فرایند همگرایی میان اقوام و فرهنگ‌های مختلف فراهم می‌نماید.
افغانستان خانه مشترک تمام اقوام ساکن در این سرزمین می‌باشد و به‌همین دلیل ساختار سیاسی زمانی می‌تواند ملی باشد که تمام اقوام بتوانند حضور مناسب خود را در ساختار مدیریتی آن تجربه کرده و تماشا کنند.
اما متاسفانه به‌رغم خواسته‌ها و تاکیدهای جامعه جهانی روی این موضوع و همچنان ضرورت و اهمیت این موضوع در زمینه‌های تامین ثبات، تامین شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و توسعه متوازن جامعه، موارد و نمونه‌های بی‌شماری را می‌توان برشمرد که تبعیض و حضور نامتناسب اقوام در ساختار سیاسی را به نمایش می‌گذارد.
این واقعیت علاوه بر اینکه در مغایرت جدی با روحیه ملی، مفادات قانون اساسی و تمام پرنسیب‌های حقوق بشری می‌باشد، شکاف‌های اجتماعی را چندبرابر کرده و در نهایت امنیت ملی کشور را با تهدید و چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
هرچند ارایه فهرست جامع از این نابرابری در این متن نمی‌گنجد، اما به‌صورت نمونه می‌توان از وزارت اقوام و قبایل نام برد که علاوه بر وزیر، تمامی چهار معین آن منسوب به قوم پشتون می‌باشد. البته ریاست‌های آن نیز قابل بحث می‌باشد، اما منسوب بودن چهار معین بر علاوه وزیر به یک قوم خاص، مغایر با تمام اصول و پرنسیب‌هایی دانسته می‌‌شود که دولت وحدت ملی بر بنیاد قانون خود را به رعایت آن ملزم و مکلف می‌داند.
وزارت اقوام و قبایل در تحلیل نخست یکی از وزارت‌هایی می‌باشد که ضرورت فلسفه وجودی و همچنان دست‌آوردهای آن در مقیاس منافع ملی مردم و دولت افغانستان قابل سنجش بوده است. از همین رو مدیران ارشد و هیات رهبری آن الزامن باید از واقعیت‌های قومی در افغانستان، نیز نمایندگی کنند.
افزون بر این، همان‌گونه که از عنوان این وزارت برمی‌آید، (وزارت اقوام و قبایل)، به همین دلیل هم که شده مدیران ارشد آن باید از تمام اقوام نمایندگی نمایند.
البته در گذشته بدون استثنا یکی از معینان آن منسوب به قوم هزاره بوده است که به عنوان مثال در زمان حاکمیت رژیم مورد حمایت شوری سابق می‌توان از محمدعوض نبی‌زاده نام برد که برای مدت طولانی به‌عنوان معاون مالی و اداری این وزارت وظیفه اجرا کرده است.
در حکومت مجاهدین و پس از طالبان در حکومت آقای کرزی نیز این تناسب تا حدودی در نظر بوده است که حداقل یکی از معینان و یا وزیر منسوب به یکی از اقوام غیر پشتون بوده است. اما متاسفانه در حکومت وحدت ملی این قاعده شکسته شده و به‌رغم وعده‌های دهان پرکن و عواطف‌برانگیز رییس‌جمهور غنی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی، نه تنها که برای تحقق این مهم، اقدام موثر صورت نگرفته، بل نمادهای کم‌رنگی که از رعایت تناسب حضور اقوام در ساختار سیاسی دولت بود، نیز برچیده شده است که نمونه عریان آن همین ساختار مدیریتی تک‌قومی وزارت اقوام و قبایل می‌باشد.
با توجه به اهمیت این موضوع انتظار می‌رفت هنگام معرفی نامزد وزیر این وزارت به مجلس نمایندگان، روی این موضوع تاملی شده و دست کم از نامزد وزیر این وزارت پرسیده می‌شد که آیا در این زمینه هم تدبیری سنجیده شده یا نه؟ اما روی این موضوع از کسی سخنی بر زبان نیامد.
اکنون که آقای گل‌آقا شیرزوی بر مسند این وزارت نشسته و خود در انتخابات گذشته ریاست جمهوری یکی از کاندیدان بوده و از فرایند تامین و رعایت عدالت اجتماعی در کشور نیز شعار داده است، انتظار می‌رود به عنوان اولین اقدام عملی در زمینه تعهد و وفاداری‌اش به منافع ملی و تامین فضای برادری و برابری میان اقوام، این موضوع را به صورت جدی در نظر گرفته و یکی از معاونانش را از میان نخبگان یکی از اقوام غیر پشتون به رییس‌جمهور پیشنهاد کند تا حداقل به صورت نمادین هم که شده توازن حضور اقوام در ساختار سیاسی دولت مد نظر گرفته شود.
انتظار می‌رود رهبران دولت وحدت ملی نیز در این زمینه بذل توجه کرده و حداقل اقدام‌های هرچند نمادین را برای رعایت تناسب حضور اقوام در ساختار دولت به انجام برسانند تا اعتماد شکسته‌شده مردم به تعهدهای این دولت در قبال وعده‌های سپرده‌شده ترمیم گردد.
نویسنده: عبدالله شیرمحمدی
انتقاد به جا ومعقول است اما من میخواهم که از استخدام اقوام دیکر درمعاونیت اول دوم ریاست جمهوری دفتر ریس اجراییه ومعاونیت دوم شان نیز اطلاع داشته باشیم که تر کیب قومی در انجا ها به کدام ګونه عملی شده اند برار عزیز هرکه لیاقت داشت وبرای منافع ملی وخدمت ګذاری تعهد داشت باید کار داده شود نه برمبنای پشتون بودن هزاره ویا تاجیک بوده تازمانیکی رهبران شروفساد در اهرم قدرت باشد موضوع تقسمات قومی هم چنان باقی می مانند