نادراحمد نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در صفحه فیسبوک خود نوشته که برای ۴۹۲ بست که برای توزیع شناس‌نامه‌برقی اعلان‌شده، در مدت یک هفته بیش از ۲۵هزار تن درخواست داده‌اند.
از آن‌جا که شرایط استخدام‌شدن در روند توزیع شناس‌نامه‌برقی حداقل لیسانس و دو سال تجربه کاری ذکر شده، معلوم می‌شود همه کسانی که درخواست داده‌اند دست‌کم دارای درجه تحصیلی لیسانس و ممکن است شماری هم دارای درجۀ تحصیلی بالاتر از لیسانس باشند.
آقای نادری تلویحن از یک پروسۀ شفاف استخدام نیز حرف زده است. باور داریم که او خود نیز به عنوان یک مقام مسوول حکومتی گستردگی مشکل را متوجه شده که از آن در صفحه فیسبوک خود یادآوری کرده است.
این در حالی است که اگر نه همۀ این درخواست‌کنندگان که بیش از نصف آنان شاید کسانی باشند که با توسل به واسطه‌هایی که دارند جرات درخواست به خودشان را داده و چه بسا هزاران تن دیگر به‌دلیل نداشتن واسطه جسارت درخواست‌دادن را نیز نکرده‌اند.
از ناامنی که بگذریم، دومین چالش بزرگ در افغانستان بیکاری است. وقتی در ظرف یک هفته، آن هم فقط در یک شهر برای چیزی در حدود ۵۰۰ بست کاری ۲۵هزار درخواست‌کننده اشتراک می‌کنند، عمق فاجعه چقدر وحشتناک است.
آگاهان علوم اجتماعی، بیکاری و نبود امنیت شغلی را اساس همه مشکل‌های اجتماعی در یک جامعه می‌دانند. بدون تردید معضل‌های امنیتی ما که همیشه درحال‌گسترش است، ارتباط معناداری با بیکاری وعدم امنیت شغلی دارد.
جوانی پس از سال‌ها تلاش و زحمت توام با فقروبدبختی، وقتی سند فراغت‌اش را از دانشگاه می‌گیرد و با یک‌هزارامید روانۀ بازار کار می‌شود، با هزاران دروازۀ بسته مواجه می‌شود، هم به لحاظ فشارهای اقتصادی و هم به لحاظ شرایط روانی چارۀ دیگر برایش نمی‌ماند. او ناگزیر است هر ذلتی را بپذیرد حتا رفتن به صفوف مخالفان و تروریستان.
چالش امنیتی ما که در یک‌ونیم دهۀ گذشته با همۀ تلاش‌های نیروهای دفاعی ملی وهمکاران بین‌المللی هنوز هم در حال تورم و افزایش است، بیکاری و عدم مصونیت شغلی را به صراحت می‌توان یکی از عوامل اساسی آن پنداشت.
بیکاری صرف در افزایش ناامنی کمک نمی‌کند که به‌عنوان علت‌العلل، می‌تواند زنجیره‌یی از مشکل‌های فراوان اجتماعی را شکل دهد. به‌عنوان‌مثال ناامنی‌ها خود که در اثر بیکاری تقویت شده است، عاملی برای کاهش کار و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، وقتی فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت، به‌خودی خود موجب افزایش بیکاری می‌شود.
این‌جاست که بیکاری به‌عنوان مادر همۀ مشکل‌های اجتماعی عمل‌کرده و کنترول و کاهش بیکاری، بهبود در بخش‌های مختلف و متعدد را در پی خواهد داشت.
امروز حتا در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی ایجاد کار سرلوح کاری حکومت‌داران و سیاست‌گذاران است و زمام‌داران به‌خوبی می‌دانند که اگر شغل و کارآفرینی را در کنترول آوردند، همه سکتورها و موانع در کنترول می‌آیند، ولی اگر امنیت شغلی از دست رفت، در بخش‌های مختلف و متعددی دچار مشکل خواهند شد.
امنیت شغلی، غذایی، روانی، اجتماعی، بهداشت و… امنیت ملی را در پی دارد و در صورت نبود امنیت شغلی در هیچ حوزه و سکتوری امنیت وجود نخواهد داشت. با این وصف بیکاری و نبود اشتغال تاثیرهای فوق‌العاده گسترده و خطرناکی در پی دارد که جبران آن ناممکن به نظر می‌رسد.
راه‌های کنترول بیکاری
موثرترین راه کنترول و آوردن امنیت شغلی، حمایت از سکتور خصوصی و بسترسازی برای تشبثات خصوصی است. حمایت از سکتور خصوصی برای ایجاد اشتغال و ثبات اجتماعی امروزه به الگوی غالب اقتصادی و توسعه در جهان مبدل‌شده و کشورهای پیشرفته به‌خوبی از این الگو منفعت می‌گیرند.
در افغانستان هرچند تلاش‌های ابتدایی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از سوی دولت انجام شده ولی به‌دلیل نبود امنیت به ندرت سرمایه‌گذاران خارجی جرات سرمایه‌گذاری در کشور ما را به خود داده و سرمایه‌گذاران داخلی نیز از نبود امنیت همیشه آسیب‌پذیر بوده‌اند.
گفتنی است که در ماه‌های اخیر اختطاف سرمایه‌گذاران و تاجران نیز شدت گرفته است. بنابراین، سرمایه‌گذاران داخلی اگر سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند، ناچیزواندک بوده است. در حالی که افغان‌ها در کشورهای متعدد جهان از جمله در همین کشورهای منطقه، امارات، ترکیه، هند، ایران، پاکستان و… سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده و صاحب تجارت‌های کلانی هستند. در صورتی که نیمی از سرمایه‌هایی که در کشورهای منطقه‌یی و خارجی سرمایه‌گذاری شده‌اند اگر وارد کشور شود، بخش عمده‌یی از مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی رفع خواهد شد.
در این خصوص در یک‌ونیم دهۀ گذشته، حکومت‌های افغانستان با همکاری کشورهای دونر توفیقی چندانی نداشته و بهتر است بگوییم ناکام بوده‌اند.
اما فرصت اندک کارآفرینی که در چوکات اداره‌های دولتی وجود دارد نیز همیشه از بی‌عدالتی‌ها و خویش‌خوری رنج میبرد.
به قول بشردوست، هزاران نفر از چند راه معاش‌های هنگفت دریافت می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق همۀ ماموران فوق رتبه دولتی ما، معاش‌های چندبرابر نیازمندی‌های خود و خانواده‌های‌شان دریافت می‌کنند، در حالی که میلیون‌ها تن دیگر روزانه ۵۰ افغانی درآمد ثابت ندارند تا با آن شب‌وروزشان را سپری نمایند.
توزیع ناعادلانۀ قدرت و سیاست که از یک سیستم فاسد ناشی می‌شود و توزیع ناعادلانه ثروت‌وفرصت را در کشور ما در پی داشته است، آن را می‌توان یک عامل گسترش بیکاری نیز توصیف کرد؛ ولی تا زمانی که نظام فاسد حکومت‌داری و دولت‌داری اصلاح نشود، هیچ امیدی برای بهبود نمی‌توان داشت.
حکومت افغانستان که مبارزه با فساد را سرلوح شعارهایش قرار داده است، حتا اگر بتواند در کاهش فساد اداری‌ومالی که در دورن نظام در حال فربه‌شدن است کاری انجام دهد، گره بزرگی از مشکل‌های مردم افغانستان را باز خواهد کرد.
یکی از راه‌های مبارزه با فساد، شفافیت در استخدام ماموران و بست‌های دولتی است. هرچند آقای نادری اشاره کرده که این‌بار گزینش و استخدام از میان ۲۵هزار درخواست‌کننده با شفافیت تطبیق خواهد شد، اما با توجه به رابطه‌های شبکه‌یی که میان مافیای قدرت در کشور ما وجود دارد، به سختی می‌توان به این ادعا باور کرد.
به لحاظ اینکه نادری سال‌ها در اداره‌های نزدیک به مردم کار کرده و با معضل‌ها از نزدیک آشنایی دارد، هم‌چنان خود نیز به اصلاح و ریفارم نظام اجتماعی افغانستان که همۀ بخش‌ها را در بر می‌گیرد را باور دارد که امیدواری را بیشتر می‌سازد؛ اما باید منتظر بود و دید که روند اصلاح و راه‌کارهای حکومتی برای کاهش بیکاری و اشتغال‌زایی چگونه پیش خواهد رفت.
نویسنده: محمود کریمی
