راه مدنیت: مجلس سنا کشور در واکنش به بازداشت سه عضو این مجلس به اتهام گرفتن رشوه، اعلام کرده که جزییات لازم در این مورد با مجلس در میان گذاشته نشده است.
فرهاد عظیمی، والی ولایت بلخ گفته بود: سه سناتور که برای بررسی فساد در ادارات درآمدزا به این ولایت آمده بودند، روز یک‌شنبه (۷جدی) از سوی لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی کشور به اتهام گرفتن ۴۰هزار دالر رشوه بازداشت شدند.
مجلس سنا تاکید کرده که این مجلس هیاتی را گماشته تا با بازداشت‌‌شدگان، منسوبان لوی سارنوالی و امنیت ملی در این باره گفتگو و دیدار کنند.
ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سارنوالی گفته‌اند که این موضوع را براساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی به صورت کتبی با مجلس سنا در میان گذاشته‌اند، اما مجلس این موضوع را رد کرده.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
در ماده ۱۰۲ قانون اساسی کشور آمده است که هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و بعد متهم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گیرد.
ارگ ریاست‌جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفته است که از جمع سه سناتور بازداشت شده، دو تن اعضای انتصابی مجلس سنا بوده‌اند. رییس‌جمهور غنی عضویت دو سناتور انتصابی در مجلس سنا را نیز لغو کرده است.
ارگ ریاست‌جمهوری از سناتورانی که عضویت‌شان را در مجلس سنا لغو کرده، به نام‌های بابکرخیل و انور باشلیق یاد نموده است.
فرهاد عظیمی، والی بلخ دیروز گفته بود: سه تن از سناتورهایی که برای بررسی و نظارت گمرکات به این ولایت آمده بودند، در زمان گرفتن رشوه، بازداشت و به کابل منتقل کردند.
با این حال، در اعلامیه مشترک لوی سارنوالی و ریاست عمومی امنیت ملی که روز گذشته نشر شد، درباره سرنوشت کسانی که رشوت داده‌اند، جزییات داده نشده است.
اعضای شورای ملی بارها به فساد اداری متهم شده‌اند، اما این اولین بار است که شماری از آن‌ها بازداشت می‌شوند. یکی از شروط کمک‌های جهانی به افغانستان نیز مبارزه با فساد اداری است.
دولت در نشست جینوا تعهد کرد که در سه سال آینده، شمار پرونده‌های مبارزه فساد اداری پنجاه درصد افزایش یابد و محاکمه مقام‌های عالی‌رتبه متهم به فساد نیز بیشتر شود.
