اقتصاد سیاسی؛ رابطۀ ثروت و قدرت

معرفی کتاب «تحلیل اقتصاد سیاسی افغانستان» از آرن سترند

احمدرضا دانش

»اقتصــاد سیاســی رشــته‌یی نوپــا و میان‌رشته‌یی است که کوشش می‌کند در میانۀ علم سیاست و علم اقتصاد، جوامع را مــورد تحلیل قرار دهــد. این روش، در سطح جهان بسیار مورد اقبال قرار گرفته است و بســیاری از پژوهشگران افغانســتان نیز اهمیــت آن را درک کرده‌انــد.

کتاب حاضــر، درآمدی بــر تحلیل اقتصاد سیاســی افغانســتان اســت که رویکرد متفاوت تحلیلــی را، برای تمامی نویسندگان و پژوهشگران کشور پیشنهاد می‌دهد.

این از ایــن کتــاب از ســوی چنــد تن از برجســته‌ترین پژوهشــگران انســتیتوت مطلاعات بین‌المللی کشور شاهی ناروی، در ده فصل تنظیم شــده است. «اقتصاد سیاســی» یکــی از مفاهیــم پیچیــده و مناقشه‌برانگیز در علوم اجتماعی است. اگر موضوع علم اقتصاد را ثروت و موضوع علم سیاســت را قــدرت بدانیــم، در یک تعریــف بســیار کلــی و بســیط می‌توان اقتصــاد سیاســی را «علــم مطالعــۀ رابطۀ ثروت و قدرت» دانســت.

برخی از نویســندگان این حوزه، مصداق ثروت را «بــازار» و مصــداق قــدرت را «دولت» دانسته‌اند. در پی حملۀ نظامی ایالات متحده به کشور در ســال ۲۰۰۱، حجم انبوهی از کمک‌های پولــی و مالی کشــور‌های قدرتمند جهانی به خصــوص امریکا، به افغانستان ســرازیر شد. از ســال ۲۰۰۲ تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور رشــد چشــمگیری کرد، به طوری که در همین ســال رشــد ۶.۲۸ درصــدی در تولیــد ناخالــص داخلی کشــور را شــاهد بودیم. مبرهن است که این رشد با توجه به ضعف و نابودی زیربنا‌های اقتصادی در کشور، خشکســالی دورۀ طالبان و جنگ‌های داخلی، عاملی جز کمک‌های بین‌المللی نداشت. در ایــن کتــاب، توضیحــات مفصلی دربــارۀ وضعیــت اقتصــاد سیاســی افغانســتان، پــس از ســال ۲۰۰۱ داده شــده و نویســندگان کوشیده‌اند تا خواننده را با این چارچوب تحلیلی آشــنا کنند کــه پار‌ه‌یی از موضوعــات مرتبط با مسایل سیاسی و اقتصادی در کشور، به تنهایــی و در یکی از حوزه‌‌های مطالعاتی علم اقتصاد و علم سیاســت قابل تجزیه و تحلیل نیســتند.

بنابراین برای فهم این تحولات، چارچوبی جدید، یعنی «تحلیل اقتصاد سیاســی افغانستان» را پیشنهاد می‌کننــد. امید می‌‌رود این کتاب در این زمینه مفید واقع شــده و بسترساز فهم و تحلیل علم میان‌رشته‌یی اقتصاد سیاسی در کشور باشد. اهتمــام کتــاب بــه چگونگــی ایجاد دولت رســمی/ مرکــزی، در میان انبوهی از منازعات و کشمکش‌های بر سر قدرت، منابع و ایدیالوژی در افغانســتان اســت.

تمرکز این بحث، به رابطۀ متقابل افراد و گروه‌‌های مختلف در داخل کشور، اقتصاد قانونی/ غیرقانونی، کشــور‌های همسایه و جامعــۀ بین‌المللــی، و ارتباط متقابل این عوامل بر تثبیت و به چالش کشــیدن ساختار قدرت در افغانستان است.

مترجــم مقدمــۀ مفصلــی در ابتدای کتاب نوشــته است که خواننده را با دریچۀ تاز‌ه‌یی از بحث آشنا می‌کند. ایــن مقدمه شــامل موضوعــات خاصی از قبیــل چیســتی اقتصــاد سیاســی، ویژگی‌هــا، ابعــاد و لزوم تحلیــل اقتصاد سیاسی افغانســتان می‌شود. این مقدمه در عیــن حالی که فضای فکری خواننده را به متن کتاب نزدیک می‌سازد، کوشش می‌کند تا مفهوم‌شناســی و روش نگرش خــاص به کلیــت اقتصاد سیاســی را نیز روشن سازد. اصل کتاب شامل یک پیشگفتار و نه فصل می‌شود که به شــرح زیرند: فصل اول، سیاســت‌های دولــت؛ فصــل دوم، ُبعد منطقه‌یی؛ فصل سوم، سیاست‌های اقتصادی؛ فصل چهارم، جایگاه و حقوق زنان، در پرتــو نابرابری‌های جنســیتی؛ فصــل پنجم، اصلاحــات امنیتی؛ فصل ششــم، روند صلح؛ فصل هفتم، دستگاه قضایی؛ فصل هشتم، حقوق بشر؛ فصل نهم، توسعه و مساعدت‌های بشردوستانه، و نهایتــا بخش نتیجه‌گیری کــه به توزیع نابرابر ثروت می‌پردازد.

تجزیــه و تحلیــل نهاد‌های رســمی و غیررسمی نشان می‌دهد که سرمایه‌‌های قانونی و غیرقانونی در کشور به سختی از همدیگر قابل تفکیک‌اند. این امر نشــان می‌دهد که اقتصاد سیاســی افغانستان، بایــد به این امر مهم توجه کند که چگونه ِ «قدرت و ثروت، افکار ساختار‌های حاکم و رفتارهای» اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

دولت حاکم در افغانستان، بــرای فعالیت‌های خود از جمله پرداخت حقــوق، ارایۀ خدمــات عمومــی، و همچنین تأمین مالی نیرو‌های امنیتی/ نظامی، وابسته به کمک‌های بین‌ا‌‌‌‌لمللی است تا بتواند کشــور را در برابر طالبان و تجزیۀ داخلی سر پا نگهدارد.

هم‌اکنون )سال ۲۰۱۷ ) دولتی نیمه‌پایدار/ رسمی در کشور حاکم اســت، و تا دولت پایدار/ رسمی راه بســیاری در پیش رو است؛ به خصوص اینکــه بخش بزرگــی از درآمد دولــت را درآمــد حاصل از مــواد مخدر و اقتصاد غیرقانونی پوشش داده است. در نتیجه‌گیــری نیــز نویســندگان بــاور دارند تا زمانی که نخبگان سیاســی و افراد کلیدی دولت افغانســتان نتوانند جامعۀ جهانی را متقاعد کنند که به لحاظ اقتصاد سیاسی، وضعیت حاکم در کشور تهدیــدی بــرای امنیت منطقــه و جهان اســت، وضعیت کمــاکان دچــار بحران و وخامــت خواهد بود و احتمــال تجزیۀ قدرت نیز وجود خواهد داشت.