راه مدنیت: جبهه تفاهم و توسعه کشور اعلام کرد که تحريک اسلامی طالبان در معرض يک آزمون بزرگ قرار دارد. اين آزمون هزاران مرتبه دشوارتر و سخت‌تر از جنگ و غلبه در ميدان نبرد مسلحانه است، هسته و هستی اين آزمون را مسائل دشوار و سخت‌گذاری تشکيل می‌دهد که در شرايط کنونی پرشمار و روزافزون است. تاسيس دولت و برپايی نظام‌های سياسی، حقوقی و اقتصادی، تدوين قانون اساسی جديد، تنظيم بازار، توسعه و بازسازی، کسب مشروعيت ملی و بين‌المللی بر مبنای رضايت مردم و مکانيزم‌های انتخابی، حضور فعال در مناسبات منطقه‌ای و جهانی، جلب کمک‌های انسان‌دوستانه، خدمات‌رسانی و حکومت‌داری، برقراری نظم و امنيت عمومی، تامين و تضمين حقوق بشری و شهروندی به‌ويژه حقوق زنان، برقراری عدالت اجتماعی و ده‌ها مورد سخت و پيچيده ديگر، مسائلی هستند که حل آن‌ها منوط و مشروط به تفاهم و هم‌دلی ميان تمام اقوام، احزاب، گروه‌ها و نيروهای سياسی است.
این جبهه امروز چهارشنبه (۱٠سنبله) با نشر اعلامیه‌یی گفته که هرگاه اين مسائل در کنار مطالبات مردم محروم و رنج‌ديده افغانستان قرار گيرد، بدون هيچ‌گونه شک و ترديد، برآوردن آن توقعات و حل آن مسائل، بسيار فراتر از توان يک گروه يا جريان خاص سياسی خواهد بود.
در ادامه آمده که عقلانيت سياسی اقتضا دارد همه احزاب، گروه‌ها و نيروهای سياسی به‌ويژه تحريک اسلامی طالبان، فرصت موجود را برای ملت‌سازی و دولت‌سازی از دست نداده، برای آبادی و سرفرازی افغانستان واحد، مبتنی بر ارزش‌های دينی و انسانی و متکی بر منافع ملی گام بردارند و با اقدام سنجيده و خداپسندانه در راستای تاسيس نظام سياسی مشروع و کارآمد، حکومت فراگير و همه‌شمول برپا نمايند.
این جبهه تاکید کرد: «این موضوعات می‌طلبد تا هرچه زودتر زمينه توافق سياسی ميان سران اقوام، احزاب، گروه‌ها و تمام نيروهای سياسی وطندوست و آينده‌نگر با حضور، نظارت و ضمانت کشورها و مراجع بين‌المللی دخيل در قضايای افغانستان به‌شمول ايالات متحد امريکا، اتحاديه اروپا، ناتو، بريتانيا، ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و کشورهای منطقه و همسايه فراهم گردد. ما از ملل متحد و کشورهای يادشده به‌ويژه همسايگان خود مصرانه تقاضا داريم با قبول مسووليت و التزام به تعهدات بين‌المللی شان، روند صلح افغانستان را ناتمام نگذارند و اگر انتظار دارند افغانستان مامن تروريزم و جايی برای طرح ادعاهای هوايی نشود، دست‌آوردهای بيست سال اخير حفظ، حقوق بشر و قواعد حقوق بين‌الملل رعايت و راهی برای ثبات اقتصادی و امنيتی در منطقه گشوده گردد، نبايد نسبت به اتمام و تکميل روند صلح و شکل‌گيری توافق سياسی در افغانستان کوتاهی و غفلت نمايند.»
جبهه تفاهم و توسعه کشور می‌افزاید: «در حال حاضر، به‌دليل تحولات بنيادين با فقدان نظام و خلأ عميق در عرصه عمومی روبرو هستيم، تمام نهادها و ادارات دولتی و حتی بازار و بخش خصوصی در تعطيلی به‌سر می‌برند. دوام اين وضعيت، موجب بحران و پديداری مشکلات ناخواسته خواهد شد.
