راه مدنیت: کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور اعلام کرد که در جریان دو روز گذشته ۱۶غیرنظامی به‌شمول ۱۰کودک، سه زن و سه مرد در ولایت‌های غور و هلمند کشته و شش تن دیگر زخمی شدند. این کمیسیون خواستار توقف جنگ و کشتار افراد ملکی شد.
این کمیسیون با نشر اعلامیه‌یی، خواستار توقف کشتار افراد ملکی شده و در اعلامیه تاکید کرده که بیشترین هزینۀ جنگ را غیرنظامیان می‌پردازد و هرچه زودتر باید خشونت‌ها متوقف، آتش‌بس دایمی برقرار و صلح عادلانه، فراگیر و پایدار تامین شود.
در ادامه آمده که در ۲۹ ثور، سه غیرنظامی مسافر که از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به مقصد هرات در حرکت بودند، در مربوطات شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت تیرباران شده‌اند.
همچنین کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که روز گذشته پنج‌شنبه (۳۰ثور) نیز در اثر انفجار ماین کنارجاده‌‌یی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند، ۱۰کودک و سه زن کشته و شش نفر دیگر به شمول پنج کودک و رانندۀ موتر زخمی شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر افزود که در دو روز گذشته در نتیجۀ اصابت سه فیر مرمی راکت طالبان در شهر لشکرگاه ولایت هلمند، یک غیرنظامی زخمی و خسارات مالی بر مردم وارد شده است.
گروه طالبان تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تاکید کرد که که بارها از گروه طالبان خواسته که استفاده از ماین، به‌ویژه ماین‌های کنارجاده‌‌یی را متوقف کند تا به غیرنظامیان آسیب بیشتر وارد نشود.
این کمیسیون با ابراز نگرانی در مورد کشتار مکرر غیرنظامیان در مسیر راه‌ها، افزود که استفاده از این تاکتیک جنگی، با توجه‌که دارای ظرفیت تفکیک نیست، بیشترین قربانی را از غیرنظامیان گرفته و می‌گیرد.
در اعلامیه یک‌بار دیگر طرف‌های جنگ را به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه فراخوانده و از نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز خواسته که عاملان کشتار غیرنظامیان را مورد پیگرد قرار دهند.
کمیسیون حقوق بشر از محکمۀ کیفری بین‌المللی نیز خواسته که دربارۀ جرایم بین‌المللی و نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه در افغانستان به‌صورت همه‌جانبه تحقیق و به آن رسیدگی کند.
به باور این کمیسیون، «بی‌تفاوتی در برابر تلفات غیرنظامی، خسارت‌های مادی و آسیب‌های روانی جنگ و برخورد نکردن جدی با عاملان آن‌ها، به پایین آمدن هزینۀ جنایت در افغانستان و در نتیجه، استمرار رویۀ معافیت از مجازات انجامیده است.»
کمیسیون حقوق بشر ادامه بیان کرد که عدالت باید بر مجرمان اجرا و عاملان جنایات باید در برابر قانون و قربانیان و بازماندگان آنان پاسخگو شوند.
