منبع اصلی فساد در گمرکات کیست؟

رقم بالای فساد در گمرکات، بیشتر از کمک‌های جامعه جهانی است!

سیدمهدی حسینی

محمدخالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه، به تازگی در نشست علنی مجلس نمایندگان از فساد روزانۀ ملیونی در گمرکات افغانستان پرده برداشت. او روز چهارشنبه (۲۹ثور) در نشست اعضای مجلس، با ارایه آمار افزود که روزانه حدود هفت تا هشت ملیون دالر در گمرکات کشور طعمۀ فسادپیشه‌ها می‌شود.

سرپرست وزارت مالیه، دلیل این فساد هنگفت در گمرکات را دست داشتن کارمندان با کمیشن‌کاران و نیز کسانی‌که در رده‌های مختلف کار می‌کنند عنوان کرد و در عین حال، ادعا نمود که والی، فرمانده پولیس و یا هم هرکسی‌که زور دارد، در این فساد بزرگ دخیل هستند.

به گفتۀ آقای پاینده، چالش بزرگ فساد در گمرکات فقط تنها مربوط به گروه‌های مخالف دولت نمی‌شود؛ بل نیروهای امنیتی نیز در گسترش این فساد سهیم هستند و در برخی از گمرکات، این نیروها به شکل غیرقانونی، صدها موتر باربری را بدون تادیه مالیات از گمرکات عبور می‌دهند.

سرپرست وزارت مالیه به این هم اکتفا نکرد و مدعی شد که مراقبت سیار در گمرکات، فاسدترین بخش این منابع هستند که کارمندان این بخش توسط افراد قدرت‌مند به ویژه اعضای مجلس نمایندگان گماشته شده‌اند.

طبق محاسبات تخمینی بر اساس گفته‌های آقای پاینده، فساد هفته‌وار در گمرکات افغانستان ۵۶ملیون دالر، فساد ماهانه بیش از ۲۴۰ملیون دالر و سالانه نزدیک به سه میلیارد دالر می‌رسد. این محاسبات نشان می‌دهد که مافیا و کارمندان گمرکات کشور بیش از رقم کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان در این منابع عایداتی و مالی فساد می‌کنند.

در پیوند به این موضوع، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند: در شرایط کنونی، مبارزه دولت و به‌ویژه ارگ ریاست‌جمهوری علیه فساد دشوار شده و سیستم‌های فعلی نمی‌تواند از افزایش روزافزون فساد در کشور جلوگیری کند.

پنج ملیون افغانی؛ فساد روزانه در گمرک اسلام‌قلعه

سیدطاها صادق؛ نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان به روزنامه راه مدنیت گفت که فساد در گمرکات به ویژه گمرک اسلام‌قلعه در سطح بالایی قرار دارد و تنها روزامه در این گمرک حدود پنج ملیون افغانی به جیب زورمندان و مافیا سرازیر می‌شود. به گفتۀ این عضو مجلس نمایندگان، در چنین شرایطی‌که سیستم حکومت‌داری دست‌خوش افراد فسادپیشه شده، وزارت مالیه و ارگ ریاست‌جمهوری نمی‌تواند با آن مبارزه کند، زیرا مقام‌های مرکزی در بلندبردن این فساد دست دارند.

آقای صادق با بیان این‌که افشای افراد فاسد بلندپایه کار خوبی خواهد بود، تاکید ورزید که وزیران مالیه همواره چنین ادعاهایی را مطرح کرده و به تکرار موضع‌گیری کرده‌اند و دلیل این امر آن است که آن‌ها می‌خواهند خود را از توجه به فساد مالی در منابع عایداتی دور سازند. به عبارت دیگر، آن‌ها (وزیران مالیه) کم‌کاری و یاهم بی‌مسوولیتی خود را به گردن دیگران می‌اندازند که گویا آن‌ها عامل افزایش فساد بوده‌اند.

این عضو مجلس نمایندگان به وضوح بیان کرد که منبع اصلی افزایش فساد در گمرکات وزارت مالیه و کارمندان گمرکات هستند و از این فرصت، افراد بیرونی به شکل مافیایی بهره گرفته و از منابع پولی دولت سوءاستفاده می‌کنند: «اگر در وزارت مالیه و گمرکات فساد نباشد، بیرون از وزارت کسی فساد نمی‌تواند.»

در افغانستان چندین گمرک وجود دارد که گمرک اسلام‌قلعه، گمرک فراه، گمرک نیمروز، بندر تجارتی حیرتان و گمرک ننگرهار از مهم‌ترین آن‌ها هستند. از این گمرکات روزانه به ارزش ده‌ها ملیون دالر کالاهای تجارتی وارد کشور می‌شوند.

سیدطاها صادق به‌طور مشخص از گمرک اسلام‌قلعه نام‌ برده، تاکید می‌کند که روزانه به طور علنی در این گمرک حدود پنج ملیون افغانی فساد می‌شود و افراد فاسد هم مشخص و واضح است که از مقام‌های محلی گرفته تا مرکزی در آن نقش دارند.

او در ادامه تایید صحبت‌های سرپرست وزارت مالیه، خاطرنشان کرد که موترهای باربری بدون پرداخت یک افغانی مالیه از گمرک اسلام‌قلعه عبور داده می‌شود و در برخی موارد، موترها حتا زیر سی درصد گمرک می‌شوند. این نشان می‌دهد که انواعی از فساد به شکل علنی واضح جریان دارد.

هرچند در سال‌های اخیر حکومت و به‌خصوص وزارت مالیه تلاش‌های زیادی در راستای سیستم‌سازی در گمرکات کشور انجام داد، اما هیچ‌کدام از این تلاش‌ها نتیجه مطلوب نداشته و سرانجام، سرپرست وزارت مالیه در مجلس نمایندگان اعتراف کرد که تنها سلاح او برای مبارزه با فساد در این منابع، برکنار رییسان و کارمندان گمرکات می‌باشد.

رهبری وزارت مالیه، هرچند تاهنوز از گمرک ابونصر فراهی در ولایت فراه بازدید نکرده، اما محمدخالد پاینده گفت که او رییس و کارمندان این گمرک را به برکناری تهدید کرده و در نتیجۀ این تهدید، جمع‌آوری مالیات از این گمرک تا یک روز قبل عید سعید فطر سال جاری از سه ملیون افغانی به ۹۶ ملیون افغانی افزایش یافت.

تمکین دولت به افراد فسادپیشه

در همین حال، شماری از آگاهان اقتصادی در پیوند به فساد هنگفت در منابع مالی دولتی می‌گویند که بخشی از ریشه اصلی فساد به دولت موجود برمی‌گردد؛ به این معنا، گمرکات مربوط به وزارت مالیه می‌شود و این وزارت، کارمندان خود را بر اساس شایستگی، تعهد و توانایی استخدام نمی‌کند.

سیف‌الدین سیحون؛ آگاه امور اقتصادی به روزنامه راه مدنیت گفت: «در شرایط حاضر فساد در وزارت‌خانه‌ها ساختاری و نهادینه شده، جاهایی‌که منابع مالی متمرکز است به خصوص گمرکات، بیشتر دستگاه سیاسی، دولت یا حاکمیت در حقیقت بر اساس تعاملی‌که با نیروهای قدرت‌مند (زورمندان) دارد، افراد آن‌ها استخدام می‌شوند. مثلا نمایندگان پارلمان، چه اعضای مجلس و چه اعضای سنا، افراد وابسته در گمرکات دارند و فساد می‌کنند. این افراد به کسانی پاسخ‌گو هستند که استخدام کردند، به دولت پاسخ‌گو نیستند.»

آقای سیحون با بیان این‌که گمرکات در طول تاریخ منبع اصلی فساد بوده، افزود: اموالی‌که توسط تاجر وارد کشور می‌شود، با دادن رشوه به کارمندان گمرک، از محصول مالیاتی معارف و بدون پرداخت مالیه از گمرک عبور دده می‌شود؛ به‌طور مثال کالاهایی‌که مالیه زیادی دارند، به‌نام خوراکه‌ و دارو ثبت می‌کنند که از این طریق، مالیات کم‌تری به دولت پرداخت می‌نمایند: «از این لحاظ، در افغانستان فساد ساختاری و نهادینه داریم که دولت عامل آن است، با افراد ناتوان و کسانی‌که وابسته به قدرت هستند، امتیاز داده و از این طریق، منابع دولتی و ملی را غارت می‌کنند و دولت هم به آن‌ها(زورمندان) تمکین می‌کند.»

به گفتۀ آقای سیحون، وقتی رهبری وزارت مالیه از فساد سرسام‌آور در گمرکات سخن می‌زند، چرا با عاملان آن برخورد و افشا و یا هم اقدام به برکناری نمی‌کند؛ زیرا وزارت مالیه توانایی برخورد با افراد فاسد را ندارد، چون دست دولت نزد زورمندان کوتاه است.

این آگاه اقتصادی با ارایه آمار گفت که مردم سالانه حدود چهار میلیارد دالر به افراد فاسد و کارمندان گمرک رشوه پرداخت می‌کنند که این رشوه بیشتر از کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان است و دولت فعلی هم توانایی تصفیه‌حساب با افراد فسادپیشه را ندارد که توسط زورمندان گماشته شده‌اند.

او معتقد است که با جدیت و اراده سیاسی می‌توان علیه پدیده فساد اداری مبارزه کرد، اما چنین چیزی در کشور نه تنها وجود ندارد، بل فسادپیشه‌ها حامی یک‌دیگرند؛ در کمپاین‌های انتخاباتی و پذیرش نحوه تفکر حاکمیت یا وابستگی به حاکمیت، این‌ها عواملی شده که دولت در برابر چنین چالش بزرگی بی‌‌اعتنا باشد.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید