جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی کشور می‌گوید که در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰خورشیدی یک‌هزار و ۳۵۳پروندۀ فساد مالی در مرکز و ولایات ثبت شده است.
آقای رسولی امروز سه‌شنبه (۴جوزا) در یک نشست خبری گفت که از میان یک‌هزار و ۳۵۳پروندۀ فساد مالی در سراسر کشور، یک‌هزار و ۲۷۶پروند آن مروبط سارنوالی‌های استیناف در مرکز و ۷۷مورد دیگر آن در مرکز عدی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ثبت گردیده و تحت بررسی قرار دارد.
وی بیان کرد که نوعیت این پرونده‌ها شامل رشوه، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، اختلاس، سوءاستفاده از نفوذ، سرقت و جعل اسناد، ممانعت از تطبیق عدالت، تجاوز از حدود صلاحیت، غدر، کتمان حقیقت، تعلل در وظیفه و عدم رعایت قواعد سلوکی می‌گردد.
به گفتۀ او، از میان یک‌هزار و ۷۹پرونده که در سارنوالی‌های استیناف ثبت شده، ۸۷۹مورد آن در بخش فساد ملکی و ۳۹۷مورد آن فساد اداری در بخش نظامی می‌شود.
سخنگوی لوی سارنوالی تاکید کرد که در پیوند به این پرونده، یک‌هزار و ۴۲۴نفر متهم، مظنون و مجرم شناسایی و شماری هم نی محکوم شده‌اند.
او در ادامه افزود که از میان یک‌هزار و ۴۲۴نفر، ۳۲۳تن آن‌ها، محکوم به زندان و پرداخت جریمه نقدی شده، ۲۹۸تن دیگر در حال حاضر تحت توقیف قرار دارند و ۵۸۷نفر آن‌ها با قید ضمانت آزاد شده و بررسی‌ها در مورد آن‌ها جریان دارد.
آقای رسولی اذعان داشت که از میان یک‌هزار و ۴۲۴نفر، وظیفه ۳۰نفر آن‌ها تعلیق شده و ۸۶تن دیگر آن‌ها نیز ممنوع الخروج شده‌اند.
سخنگوی وی تصریح کرد که از آدرس رسیدگی به این پرونده‌ها ۲۱میلیون و ۴۱۴هزار و ۷۰۲، یک میلیون و ۳۳۳هزار و ۹۹۸ هزار کلدار پاکستانی، ۱۰هزار و ۴۴۰در هم اماراتی، ۱۵۰دالر کانادایی و ۹هزار و ۹۰۰تومان ایرانی به خزانه دولت واریز می‌شود.
طبق معلومات او، از میان بازداشت شدگان؛ سه سناتور، چهار شهردار و دو عضو شورای ولایتی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.
همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرد که با فاسدان برخورد جدی می‌شود و فرهنگ معافیت از مجازات پایان یافته است.
به گفتۀ آقای رسوالی، «دولت جمهوری اسلامی افغانستان، متعهد بر مبارزه قاطعانه با فساد اداری است، خائنانی که با ویران ساختن خانۀ مردم در صدد اعمار کاخ آسایش شخصی خودند، آگاه باشند که به هیچ وجه از چشم همیشه بیدار قانون دور نمانده و به‌زودی به‌سزای خیانت به مردم و سرزمین‌شان خواهند رسید.»
