بر اساس گزارش‌های رسیده به روزنامه راه مدنیت از منابعی در ارگ ریاست جمهوری، قرار است یک‌سلسله تغییرات در رهبری نهادهای امنیتی انجام شود.
فشارهای سیاسی جامعه جهانی به‌خصوص امریکا بر حکومت مبنی بر کنار رفتن رییس‌جمهور غنی و سهیم‌ساختن ساختن طالبان در قدرت از سویی و نیز مقاومت آقای غنی در برابر این فشارها از سوی دیگر، فضا برای تداوم حکومت آقای غنی دشوار شده است.
اشتُک‌بازاری و رفتارهای احساساتی رهبری شورای امنیت ملی کشور در قبال مسایل منطقه‌یی و بین‌المللی و همچنین برخورد دوگانه با دوسیه‌های فساد افراد نزدیک به رییس‌جمهور، مزید بر این نوع فشارهای سیاسی و دیپلماتیک شده است.
قرار گزارش‌های رسیده، این وضعیت باعث شده تا آقای غنی برای پیش‌گیری از فشارهای بیشتر و کنترول و مدیریت حالات کنونی به هر اقدامی متوسل شود.
یکی از مواردی که می‌تواند در شرایط فعلی حکومت را در برابر فشارهای سیاسی برای به نتیجه رسیدن گفتگوها و مذاکرات صلح و همچنین پیش‌گیری از خشونت بیشتر طالبان کمک کند، تعاملات سیاسی به‌خصوص در قسمت ادارات امنیتی است.
افزون بر این به نظر می‌رسد حکومت پس از برکناری مسعود اندرابی وزیر قبلی و نیز معرفی وزیر فعلی وزارت امور داخله که گفته می‌شود اسناد فساد وی در ادارات عدلی و قضایی انباشته است، تحت فشار شدید افکار عامه و نیز بی‌کفایتی در رهبری این اداره با مشکل زیادی مواجه شده است.
از این رو و طی معاملاتی با برخی شخصیت‌های سیاسی کشور، قرار است بسم‌الله محمدی به‌عنوان وزیر امور داخله و یاسین ضیا به عنوان رییس عمومی امنیت ملی معرفی شوند.
منبع گزارش می‌افزاید که آقای محمدی با وساطت و حمایت حامد کرزی و داکتر عبدالله بر مسند وزارت امور داخله قرار می‌گیرد.
هرچند گزینش آقای محمدی با مخالفت شدید امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری مواجه شده بوده، اما با وساطت جمعی از موسفیدان و بزرگان، این مساله حل و ظاهرا موافقت آقای صالح گرفته شده است.
جنرال یاسین ضیا که مورد حمایت آقای صالح هم است، گزینه‌یی بود که در غیاب اسدالله خالد به‌عنوان وزیر احتمالی آینده در وزارت دفاع به حساب می‌رفت، اما با آمدن دوباره آقای خالد و همچنین اختلاف نظرها و رقابتی که میان این دو وجود دارد، فرصت مانور بیشتر را در وزارت دفاع ندارد و به گفته منبع، قرار است به عنوان رییس عمومی امنیت ملی معرفی شود.
اما منبع می‌افزاید پیش از اینکه این‌ها به صورت رسمی معرفی شوند باید یک سلسله تغییرات در معینیت‌ها و ریاست‌های این ادارات نیز صورت بگیرد و افراد جدیدی در این سمت‌ها معرفی شوند؛ چنانچه این روزها در وزارت امور داخله این جابه‌جایی‌ها شروع و تا حدی انجام شده است. این تغییرات همچنین در ریاست عمومی امنیت ملی نیز هم در معاونیت‌ها و ریاست‌ها در پلان حکومت است.
نوید افضلی
