کمیتۀ میک: کمیسیون مبارزه با فساد به‌خاطر استخدام از ادارۀ امور اجازه می‌گیرد

«کمیسیونی‌که‌ بی‌صلاحیت و زیردست اداره امور باشد، نمی‌توانیم از این کمیسیون توقع داشته باشیم. استقلالیت آن صفر است.»
بازداشت سه سناتور و سلب عضویت دو تن آن‌ها به‌دلیل گرفتن رشوت، بار دیگر پدیده فساد را در مرکز افکار عمومی قرار داد.
پس از بازداشت سه سناتور به اتهام فساد اداری، لوی‌سارنوالی افغانستان نیز اعلام کرد که چهار کارمند وزارت صحت عامه به جرم رشوه‌ستانی بازداشت شده‌اند. خبرهای منتشرشده می‌رساند که در میان بازداشت‌شدگان برادر و پسرکاکای احمدجواد عثمانی؛ وزیر صحت عامه نیز شامل می‌باشند.
استمرار این وضعیت، مناسبات مردم و دولت را در جامعه به شدت بی‌اعتماد می‌سازد. بی‌اعتمادی مردم به دولت و حکومت، مشروعیت مجموع نظام سیاسی را کاهش و در نتیجه توان دولت را در پیش‌برد امور تضعیف می‌کند.
این‌که طی دو دهه پدیدۀ فساد بر نزدیکی مردم با دولت سایه افگند، تازگی ندارد، اما رشوه‌ستانی آن هم توسط نمایندگان انتخابی و انتصابی شورای ملی بی‌سابقه بود. هرچند اتهام‌های زیادی بر نمایندگان شورای ملی در دست داشتن به فساد اداری وارد است، اما بازداشت عینی و علنی‌سازی آن توسط حکومت در نوع خود سابقه نداشته است.
مسوولان دیدبان شفافیت در این مورد می‌گویند: زمانی‌که این‌ها برای نظارت موظف می‌شوند یا بحث رای اعتماد یا عدم اعتماد مطرح می‌شود، اتهام فساد سربالا می‌کند و طبیعی است که این اتهامات به‌صورت عادلانه و بی‌طرفانه از سوی قوه قضاییه بررسی نمی‌شود.
ناصر تیموری؛ محقق دیدبان شفافیت به روزنامه راه مدنیت گفت: در گذشته اتهام‌هایی بود و این اتهام‌ها حتا در تحقیق و محاکمه با ابعاد سیاسی پیچیده شد؛ بررسی پرونده‌های بزرگ فساد اداری و نمایندگان زمان‌گیر است و رسیدگی به آن، نیازمند نهادهای عدلی و قضایی مستقل است تا بتوانند عدالت را تامین کنند.
تیموری با اشاره به عوامل فساد اداری در افغانستان تاکید کرد که عامل عمده فساد موجود انتخابات است. انتخابات این کشور با پول سیاسی، مداخلات سیاسی و خارجی برگزار می‌شود و ساختارهای انتخاباتی معیوب، بدترین افراد را از جامعه وارد ساختارهای دولتی می‌کند. «ممکن است افراد شایسته هم در بین‌شان باشد، اما در کل ساختار انتخابات که با پول سیاه، فشار و مداخله خارجی اتفاق می‌افتد، این روند سیاسی از تهداب درست نمی‌آید. این عامل عمده است و وقتی در پارلمان افراد متهم به فساد می‌آیند، خودشان فساد کرده و از شبکه‌های فساد هم حفاظت می‌کنند.»
وی معتقد است که نمایندگان شورای ملی همانند خود به اعضای کابینه رای اعتماد می‌دهند؛ ریاست‌جمهوری که خود را ظاهرا قهرمان مبارزه با فساد جلوه می‌دهد، اما تردیدی نیست که خیلی از مسایل بزرگ فساد با اطلاعات و حمایت افراد در ارگ انجام می‌شود.
در همین حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) انتصابی‌های دولتی را عامل و منبع فساد اداری می‌داند.
میوند روحانی؛ رییس این کمیته به روزنامه راه مدنیت گفت: اکثرجاهایی‌که انتصاب صورت گرفته، فساد در آن‌جا بیشتر وجود داشته است. سناتورانی‌که بازداشت شدند، دو تن انتصابی و یک تن هم انتخابی بودند. احتمالا، سناتور انتخابی به تشویق سناتوران انتصابی آلوده به فساد شده، زیرا دو سناتور انتصابی مطمین بوده که با حکومت شناخت و رابطه نزدیک دارد و این به معنای آن است که با افراد بلندرتبه در حکومت ارتباط داشته و یا هم از داخل ارگ حمایت می‌شوند. «این حمایت مقامات بلندرتبه حکومت از اشخاص به آنان جرات می‌دهد که فساد کنند.»
پرسش دیگر این است ‌که وقتی دولت و نظام سیاسی از ثبات لازم برخوردار نباشند و موجودیت عناصر فسادپیشه در واقع فاصلۀ بی‌اعتمادی میان ملت و دولت را بیشتر کنند، این چقدر خطرآفرین و یا هم تهدیدآمیز است؟
کمیته میک می‌گوید که در طول بیست سال گذشته، کسانی فساد کردند که از طریق ریاست‌جمهوری مقرر و بالای آن‌ها اعتماد گردید و صلاحیت داده شد. «مساله مشاور رییس‌جمهور به نام سرگند که در فساد شامل بود، وزیر مالیه اسبق و مشاور پیشین رییس‌جمهور قیومی که شما هم در جریان هستید. شما کارهای غیرقانونی اجمل احمدی را شاهد هستید. همین طور مثال‌های زیادی داریم و کسانی هستند که به ارگ و حکومت نزدیک می‌باشند و فساد می‌کنند.»
به نظر کمیته میک، کسانی که از سوی حکومت حمایت و انتصاب شدند، بدون رقابت آزاد، بدون داشتن تحصیل و شایستگی به یک سمت آمدند، این منبع فساد در حکومت هستند.
رییس کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با اشاره به حیف‌ومیل بودجه مبارزه با ویروس کرونا تاکید نمود، در پولی‌که برای خریداری دستگاه‌های صحی و دوا برای بیماران تخصیص داده شده بود، فساد صورت گرفت و این باعث شد که شمار زیادی از بیماران جان‌های‌شان را از دست بدهند. در عین حال، مردمی‌که از بیکاری و فقر رنج می‌برند، این باعث افزایش جرایم جنایی شده و تمامی این‌ها به خاطری است که در راس ادارات کسانی قرار می‌گیرند که شایستگی وظایف را نداشته و معاف از قانون هستند و حکومت هم نمی‌تواند قانون را بالای این افراد تطبیق کند.

کمیسیون «بی‌صلاحیت» مبارزه با فساد اداری
مبارزه با فساد اداری تا پیش از حکومت وحدت ملی در اولویت کاری نبود و آن زمان، کسانی‌که در راس ادارات به‌ویژه نهادهای عایداتی قرار داشتند، پول‌های زیادی را حیف‌ومیل کردند، اما و با آمدن رییس‌جمهور غنی در راس حکومت وحدت ملی، مبارزه با این پدیده تا حدود جان گرفت هرچند برای کاهش گراف فساد موثر واقع نشد.
حکومت در آستانه برگزاری کنفرانس جینوا، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را طی فرمانی ایجاد و اعضای آن را طی یک مراسم سوگند داد.
ادامۀ کمک‌های جامعۀ جهانی مشروط به مبارزه با فساد و ایجاد نهاد مستقل در این راستا بود اما با این‌که یک ماه از ایجاد این کمیسیون می‌گذرد اما هیچ‌گونه تحرکی نداشته و در سردرگمی‌ تمام‌عیار به سر می‌برد.
میوند روحانی می‌گوید: قرار است کمیته میک با کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم شود و او شخصا از یک ماه بدین‌سو با این کمیسیون همکاری دارد، اما طی این مدت هیچ‌گونه صلاحیتی به این کمیسیون واگذار نشده و تصمیم هم گرفته نمی‌تواند.
به گفته روحانی، اعضای کمیسیون به‌خاطر پرداخت کرایه خانه و حتا به خاطر استخدام باید به ارگ ریاست‌جمهوری تماس بگیرند و اجازه استخدام را دریافت کنند. «کمیسیونی‌ که بی‌صلاحیت و زیردست اداره امور باشد، نمی‌توان از این کمیسیون توقعی داشت. استقلالیت این‌ها صفر است.»
کمیته میک به این باور است که کسانی مامور مبارزه با فساد شده‌اند از شایستگی لازم برخوردار نبوده و مبارزه نمی‌توانند؛ از جانب دیگر، کسانی‌که حقوق خوانده، فکر می‌کنند مبارزه با فساد فقط حرف زدن با مردم و بازداشت نمودن است، در حالی‌که این درست نیست. از یک‌سو سیستم ضعیف است و از سوی دیگر، هیچ کسی از قانون و حاکمیت آن هراسی ندارند. وقتی کسی از قانون نترسد، واضح است که دست به فساد می‌زنند.
کمیته میک در حالی از شیوۀ مبارزه با فساد انتقاد می‌کند که پس از بازداشت سه سناتور، امرالله صالح؛ معاون اول ریاست‌جمهوری بازداشت سناتوران را «هیجان‌آفرین» عنوان کرد. او گفته که روند بازداشت افراد فسادپیشه همچنان ادامه خواهد داشت.
سیدمهدی حسینی