چرا رشد اقتصادی کشور طی یک دهه منفی است؟

در سال۱۳۸۹ یا ۲۰۱۰ رشد اقتصادی کشور از سوی نهادهای بین‌المللی بالای ۸درصد ارزیابی شده بود و اکنون پس از ده‌سال اقتصاد کشور رشد اقتصاد منفی است.
سوای ضربه همه‌گیری کرونا به همه اقتصادهای جهان که در سال جاری و سال پیش رو اقتصاد همه کشورها به رکود مواجه شده یا رشد منفی و اندک داشته و خواهد داشت، اقتصاد افغانستان یک دهه است که سیر نزولی را طی می‌کند.
سیر نزولی اقتصادی افغانستان این نکته را بازگو می‌کند که کشور وابستگی شدید به کمک‌های خارجی دارد. در واقع آن درجه از رشد که پس از ۲۰۰۱ یا ۱۳۸۰ با آمدن ایتلاف بین‌المللی در اقتصاد کشور محاسبه می‌شد، نه بر اساس شاخص‌های تولید و درآمد سرانه ملی که بر اساس میزان پولی که افغانستان کمک می‌شد، محاسبه شده و به‌عنوان میزان رشد به خورد مردم داده شده است.
رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید ناخالص کالا در یک سال دارد. شاید برای آن‌هایی که با ماهیت بازار کشور آشنایی نداشته باشند، فزونی کالاها در سرک‌‌ها و بی‌شمار فروشگاه‌های مواد در کشور را نشانه رشد بپندارند، اما این واقعیت اقتصاد کشور نیست. افغانستان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالاهای تولید‌شده خارجی است.

همین گونه صنایع کوچکی که برای تولید در داخل فعالیت دارند، تمام مواد خام خود را از خارج تهیه می‌کنند و تنها پروسس و بسته‌بندی کالاها در کشور صورت می‌گیرد.
این بدان معناست که افغانستان هم مصرف‌کننده کالای نهایی خارجی و هم بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام دیگران است. این مساله را می‌توان در مقایسه میزان واردات در برابر میزان صادرات کشور مشاهده کرد. اساسا صادرات کشور در برابر بیش از ۸۰درصد واردات قابل مقایسه نیست. این میزان واردات ثروت قابل ملاحظۀ را از کشور خارج می‌کند.
با اینکه ملت روی گستره‌یی از انواع مواد خام معدنی و غیرمعدنی خوابیده که از آن گنج سودآور یاد می‌شود، اما این گنج درحال حاضر قابلیت سوددهی را ندارد و نمی‌تواند در شاخص رشد اقتصادی قابل محاسبه باشد.
به بیان دیگر، علی‌رغم شعارهای دهان‌پرکن که افغانستان به ارزش تریلیون‌ها دالر مواد معدنی دارد و وزارتی را برای سودآوری آن مامور کرده، اما هیچ‌گونه گام عملی برای استخراج و عرضه معادن به خرج نشده است. این یعنی یا آن برآوردها از ذخایر معدنی غیرواقعی است یا عوامل فساد زمینه‌های استخراج و به‌کارگیری معادن و تبدیل آن به یکی از شاخص‌های تولید را ربوده است.
دلیل هرچه باشد، کشور بازار مصرف مواد خام و زباله و کهنه کالاهای خارجی‌هاست. البته شکی نیست که مافیای فساد نه‌تنها فرصت تولید و رشد اقتصادی را از بین برده، بل کمک‌های خارجی که می‌شد از آن برای ایجاد زیرساخت‌ها استفاده کرد را نیز به یغما برده و نیست و نابود کرده است.
چندی پیش محاسبات نهادهای بین‌المللی و داخلی نیمی از جمیعت کشور را زیر خط فقر نشان می‌داد. این نیز دلالت بر این دارد که افغانستان در دوره ده‌سال اول حضور جامعه جهانی کشور که گفته می‌شد رشد اقتصادی داشته نیز غیرواقعی و آمارهای داده‌شده مبتنی بر محاسبات اقتصاد علمی نبوده است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور احتمالا تا دهه‌ها تاریک خواهد بود و امیدی نیست که کشور به صادرکننده مواد خام معدنی درآید تا بخشی از کسری صادرات جبران شود یا نسبت واردات در برابر صادرات اندکی نزدیک شود؛ زیرا ایجاد زیرساخت‌های استخراج، بهره‌برداری نیازمند زیرساخت‌های تامین انرژی و همین‌طور نیازمند زیرساخت‌های نقل و انتقال است که در دو دهه گذشته هیچ یکی از این زیرساخت‌ها احداث نشده است.
شاخص دیگری که نشان می‌دهد اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه است، کسری بودجه دولت است. در این شرایط همه‌گیری کرونا و رکود اقتصادی حداقل انتظاری که از حکومت می‌رود، معافیت‌های مالیاتی یا کاهش مالیات بر بازیگران اقتصاد و خرده‌تولیدکنندگان است. برعکس دست حکومت به شیوه‌های مختلف در جیب مردم فرو رفته تا بلکه خرج دسترخوان چند مامور مفسد را تهیه کند.
بنابراین، آنچه اکنون از دولت توقع می‌رود این است که در مصرف کمک‌های خارجی و مالیات مردم صرفه‌جویی کند تا دستان کشور کمتر در نزد کمک‌کنندگان خارجی دراز بماند و فشار کمتری بر مردم وارد کند. در کوتاه‌مدت بهترین اقدام جز این نمی‌تواند باشد که حکومت جهت ارایه خدمات میکانیزم‌های شفاف و بروکراسی کوچک و چابک را برای خدمات‌رسانی عمومی فراهم کند.
در مجموع سازمان‌های دولت همگام با بخش خصوصی بر تربیت نسل آگاه و متخصص سرمایه‌گذاری و بر جنبه‌های اقتصاد کشور تنوع ایجاد کند؛ زیرا تاکید صرف بر زراعتی کشور با توجه به شرایط تغییر آب‌وهوایی و توان حاصل‌دهی خاک امری سنجیده شده نیست.
از سوی شرایط استفاده و سوددهی منابع معدنی هم فراهم نیست، تنها راه این است که کشور به‌سمت صدور نیروی متخصص و ارایه خدمات خوب برای شهروندان برود. بنابراین سرمایه‌گذاری از طریق بودجه ملی روی نهاد آموزش باید چند برابر شود تا هم امکان مبارزه مردمی با تروریزم و افراطیت ایجاد شود و هم خوداشتغالی و کارآفرینی توسط خود مردم رونق یابد.

ح. جاوید