راه مدنیت: نی یا حمایت‌کنندهٔ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، چهار نفر از کارمندان ریاست جرایم سنگین وزارت داخله را به دلیل نشر و شریک‌سازی اطلاعات با رسانه‌ها، از کار برکنار کرده است.
این نهاد امروز چهارشنبه (۲۶ جوزا) با نشر خبرنامه‌یی گفته که بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی، دسترسی به اطلاعات، حق هر شهروند بوده و حکومت مکلف است تا اطلاعات را بر اساس درخواست شهروندان، در اختیار آن‌ها قرار دهد.
در ادامه خبرنامه آمده که بر اساس مادهٔ ۳۶ قانون دسترسی به اطلاعات، فردی که اطلاعات را با حسن نیت افشا کرده باشد، در صورت اثبات، مطابق احکام قانون دارای مصونیت حقوقی، اداری و وظیفه‌یی بوده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.
نی تاکید کرده که با در نظرداشت این موارد، حکومت افغانستان حق ندارد تا کارمندان وزارت داخله را به دلیل شریک‌سازی اطلاعات، مورد بازپرسی قرار داده، مجازات کرده و از کار به گونه جبری اخراج کند؛ مگر این که اطلاعات شریک‌شده خلاف قانون باشد.
همچنین این نهاد می‌افزاید که برکناری کارمندان وزارت داخله، خلاف قانون کار افغانستان بوده و حکومت باید بر اساس قانون اساسی، با این افراد تعامل کرده و از آن‌ها عذرخواهی کند.
طبق گفته‌های نی، در صورت ادامه مجازات کارمندان حکومتی به دلیل افشای اطلاعات قانونی، روند افشاسازی فساد در ادارات دولتی متوقف‌شده و صدمه بزرگی به چرخش آزاد اطلاعات وارد خواهد شد.
اطلاعات خوبی نشر میکنید اما در مورد فوق نگفتید که کیها بکدام افشا گری برطرف شده اند ؟