دو فرضیه و یک واقعیت
کابل تاریک که قرار بود دیشب، پس از چندین روز دوباره روشن شود، ساعاتی پس از نشر خبر وصل شدن برق دوباره به حالت تاریکی فرو رفت.
بر اساس اظهارات عبدالسلیم نوری، آمر فرماندهی پولیس ولایت پروان با رسانه‌ها، حوالی ساعت ۹:۳۰دقیقه شب یک‌شنبه -۵ جوزا- یک پایه دیگر، در منطقه رباط ولسوالی بگرام پروان، از اثر انفجار تخریب شد.
عملیات تاریک‌سازی کابل و بعضی ولایت‌های دیگر حرف جدیدی نیست. این مساله که بیشتر از ۶سال پیش شروع شده بود، در چند ماه اخیر افزایش بی‌پیشینه‌یی داشته است. از آن‌جا که کسی مسوولیت رسمی تخریب این پایه‌ها را به‌عهده نمی‌گیرد، نشان از پیچیدگی مساله دارد. اما سوال اصلی این‌جاست که چرا دولت راه حل اساسی برای حل این مشکل در چنته ندارد. آیا واقعا حکومت در گرفتن امنیت تاسیسات عامه ناتوان است؟!
دو فرضیه و یک واقعیت
فرضیۀ نخست: تخریب پایه‌های برق وارداتی، میزان مصارف مواد نفتی را بالا میبرد و با بیشتر شدن تقاضا نفت، قیمت آن نیز بالا می‌رود. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت، با قطع برق یک‌هفته‌‌یی کابل ملیون‌ها افغانی سود به‌جیب شرکت‌های مواد نفتی می‌رود؛ چون برق از نیازهای اساسی شهر است و شهروندان و کارخانه‌داران نمی‌توانند به‌خاطر نبود برق، دست از کار و زندگی بکشند. این فرض اگر درست باشد، نشان می‌دهد که کارهای معاملات مافیایی کلانی پشت این تاریکی‌ها صورت می‌گیرد که حتا ممکن است، افراد بلندپایه شرکت برشنا و برخی منسوبان امنیتی، در آن دست داشته باشند. از جانب دیگر، باسازی دوبارۀ پایه‌ها که عموماً هزینه‌های سنگینی را سبب می‌شود، نیز می‌تواند میدانی برای فساد مالی باز کند.
برخی از آگاهان امور نیز از احتمال دست داشتن مافیا در پرچوی برق کابل و ۱۰ولایت دیگر سخن می‌گویند.
عارف رحمانی؛ نماینده مردم در مجلس نمایندگان و از فعالان سیاسی در صحبتی با روزنامه راه مدنیت چنین ابراز می‌کند که یکی از عوامل قطع برق ممکن است بحث مافیا برای باج‌گیری و اخاذی برای تامین منافع نامشروع یک‌عده کسانی باشد که شاید برخی از آنها در درون ریاست شرکت برق برشنا جای داشته باشند.
آقای رحمانی همچنان در ادامۀ صحبت‌هایش، مدیریت ریاست برق را نادرست خوانده می‌گوید که آقای داوود نورزی، رییس شرکت برشنا از هرنگاه فرد مناسبی بری ریاست برق نیست؛ اما چون از نزدیکان رییس‌جمهور غنی است، بر چوکی ریاست تکیه زده و به‌کسی اعتنا و پاسخ‌گویی ندارد. بدون شک پاسخ‌گو نبودن می‌تواند میدان خودمانی را برای کارهای مافیایی نیز باز بگذارد.
فرضیۀ دوم: این است که با قطع‌شدن برق‌های کابل و ده ولایت دیگر، این شهروندان استند که در تاریکی می‌مانند و زندگی‌شان در روزهای گرم تابستانی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. تاسیسات حکومتی و چرخۀ ادارات که عمدتا از منابع اضطراری برق برخوردار استند، مشکل چندانی نمی‌بینند. همین امر فرضیۀ سهل‌انگاری حکومت به حفاظت از پایه‌های برق وارداتی را بیشتر می‌کند. جالب این‌جاست که با اوج‌گرفتن ناآرامی‌های چند ماه اخیر و اهمیت‌یافتن بیشتر از پیش رسانه‌های اجتماعی در بازتاب خبرها، تخریب پایه‌ها و قطع برق در کابل به‌حد اعظمی خود رسیده است.
کابل شهری که شاید در مقایسه با تمام بزرگ‌شهرهای افغانستان نیروی فعال و باسواد داشته باشند، میدانی خوبی نیز برای رقابت‌های مجازی دانسته می‌شود. جهت‌دهی افکار عمومی در این شهر بسیار جدی گرفته می‌شود. ما شاهد بودیم که حتا معاون اول کشور زمانی با به‌رخ کشیدن جلسات شش‌ونیم صبحش، مصروف تهیه خوراک فضای مجازی خصوصا فیسبوک بود. همین حالا هم کم نیستند افرادی که به‌نام مشاور این و آن، این کارها را میکنند. حال فرض این است که طالبان و دولت، هردو می‌خواهند از این آب گل‌آلود ماهی مقصود خویش را بگیرند.
حکومت تقصیر تخریب تاسیسات عامه را به طالبان نسبت داده و بیشتر از پیش می‌خواهد چهرۀ خراب‌کار آنها را به‌شهروندان بنمایاند. از جانب دیگر با کم‌بود برق، بدون شک میدان مجازی تبلیغات طالبان و جنگ‌های که خبر خوشایندی برای دولت ندارد، نیز سردتر می‌گردد.
بدین صورت تا حدودی، حکومت از زیر فشارهای افکار عامه مصون می‌ماند. به همین سان، با قطع‌شدن برق‌ها طالبان دولت را در حفاظت از تاسیسات عامه ناکام پنداشته و تلاش میکنند توانایی دولت را در مدیریت کشور، بیشتر از پیش ضربه بزند.
واقعیت چیست؟
واقعیت اما این است که حکومت به‌عنوان نهاد مسوول، وظیفۀ حفاظت از تاسیسات دولتی را دارد؛ اما با وجود تخریب چندین بارۀ پایه‌های برق، با پیشینۀ چندین ساله، ظاهرا نه طرحی برای حل بنیادی این مساله دارد و نه شهامت اقرار به‌ناتوانی حفاظت از تاسیسات عامه را.
دولت اگر جدیتی در راستای حفاظت از پایه‌های برق را می‌داشت، باید تا کنون، سرنخ‌ها را دنبال کرده و راه‌کاری برای حل این مساله می‌یافت. در حالی که اکثر پایه‌ها که در این اواخر منهدم شده‌اند تحت تسلط دولت و حتا فرماندهانی‌اند که با دولت همکارند باید تا کنون روشن می‌شد تخریب پایه‌های برق زیر سر مافیاست یا خلای امنیتی در زمینه وجود دارد! چطور امکان دارد که یک مشکل چندین ساله، هنوز حل نشده باشد. مگر این مساله سهل‌انگاری دولت در امور حفظ تاسیسات عامه را نشان نمی‌دهد؟!
طاهر احمدی
مدیر امنیت منطقه ، ولسوال و قوماندان امنیه ولسوالی وکیل گذر خوب می فهمند که کی ها این کار را میکنند .آنها باید سخت جزا ببینند. اما کی جزا بدهد ؟ خود کوزه گرو کوزه و شکن و خود کوزه فروش.