اختلاف مجلس و حکومت در آستانۀ شروع دور دوم گفتگوهای صلح، افغانستان را با مشکل بیشتر مواجه می‌سازد
سرمقاله/ مجلس نمایندگان کشور در آخرین اقدام خود، بودجۀ سال۱۴۰۰ را رد کرد. برخی از اعضای ولسی جرگه در صحبت با راه مدنیت، ابعاد تخنیکی دلایل رد بودجه را این‌گونه برمی‌شمارند:
– بسیاری از پروژه‌های انکشافی از لیست بودجۀ سال جدید حذف شده و حتی بعضی پروژه‌های ناتمام سال پیش نیز در بودجۀ جدید نیست.
– ولسی جرگه برای واحدهای بودجه‌یی، بودجه‌هایی را تایید می‌کند که قبل از آغاز آن‌ها را تصویب کرده باشد؛ مثلا: وزارت دولت در امور صلح، وزارت دولت در امور حوادث، شورای عالی مصالحه و یا ادارۀ انکشافی ریاست جمهوری، اداره‌هایی‌اند که با فرمان مستقیم رییس‌جمهور به‌وجود آمده و برای آن‌ها بودجه تعیین کرده است؛ در صورتی‌که هر نهاد بودجه‌یی که ایجاد یا لغو می‌شود باید توسط مجلس تایید گردد.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
– برخی بودجه‌ها مثل کُد۹۱ یا کُدهای احتیاطی دیگر نیاز به نظارت دارند. با وجود اینکه در سال‌های گذشته در این نوع کُدها اسراف شده و استفادۀ بی‌رویه صورت گرفته و حکومت نیز در این زمینه پاسخگو نیست، مجلس نمایندگان هم به‌عنوان نهاد نظارت‌کننده و هم تاییدکنندۀ بودجه در این مورد قدرت اعمال نظارت ندارد. بنابراین ولسی جرگه در صورتی این را تایید می‌کند که مشخص شود بودجۀ این کُدها در کجا و چه اندازه مصرف می‌شود.
اما اعضای مجلس در حالی این موارد را از دلایل رد بودجه ۱۴۰۰ عنوان می‌کنند که به گفته برخی آگاهان امور، این ماجرا ابعاد سیاسی هم دارد.
ابعاد سیاسی از آنجا ناشی می‌شود که اعضای ولسی جرگه به شدت از اظهارنظرهای برخی مقام‌های بلندپایۀ دولتی ناراحت شده‌اند؛ مثل سخنان بانوی اول که گفته بود مجلس محل خرید و فروش رای شده یا اینکه پارلمان چه بخواهد چه نخواهد ما سرپرست‌وزیران ردشده را نگه می‌داریم. با این حال به نظر می‌رسد که رد بودجه از این زاویه هم قابل تامل باشد؛ زیرا برخی اعضای مجلس گفته بودند تا وزیران جدید معرفی نشوند ما بودجه را تایید نمی‌کنیم.
از سوی دیگر سخنان آقای صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری که در کنفرانس جنیوا گفته بود اعضای مجلس فاسدند و از برخی وکلا نیز نام گرفته بود، باعث واکنش شدید اعضای مجلس شد.
مساله دیگر که از آن هم به‌عنوان یکی از دلایل اعمال فشار مجلس به‌خصوص با رد بودجه ۱۴۰۰ یاد می‌شود وضع محدودیت برای برخی امتیازهای وکلا توسط حکومت است؛ مثل بند کردن پاسپورت خدمت و همچنین امتیازهای خصوصی و وی‌ای‌پی در میدان‌های هوایی کشور.
با همه این مسایل حالا اگر بودجه تایید نشود چه خواهد شد؟ این اتفاقی معمول است که اگر اولین پیش‌نویس رد شود، معمولا بعد از آن مذاکرات شروع می‌شود و دو طرف سعی در اقناع هم می‌کنند که پس از گفتگوها بین حکومت و مجلس و حتا گنجاندن موارد مورد نظر مجلس، بودجه تصویب شود. با توجه به اینکه اگر تا سه هفتۀ دیگر مجلس رخصتی زمستانی می‌رود، لازم است که حکومت و مجلس در همین فاصله، اقدام‌های اساسی را جهت تایید بودجه انجام دهند.
با همه این مسایل اگر بودجه باز هم تایید نشود چه خواهد شد؟ این اتفاق تا به‌حال نیفتاده، ولی اگر اتفاق بیفتد، یعنی دولت دیگر قادر به پرداخت هزینه‌ها از قبیل معاشات، مصارف دولت و … نیست و اگر حکومت بدون نظر مجلس هم اقدام به برداشت از بودجۀ کشور و مصرف آن کند، با این حال هم یکی از ارکان اصلی جمهوریت و دموکراسی زیر سوال می‌رود.
انتظارها بر این است که دو طرف در این امر برخوردهای سیاسی و احساساتی را کنار بگذارند و با درک وضعیت پیچیدۀ فعلی که افغانستان درگیر آن شده و همچنین شروع دور دیگر گفتگوهای صلح که برای کشور و مردم حیاتی است، به‌جای هماهنگی و یک‌پارچگی بیشتر، خود مزید بر مشکلات دیگر نشوند.
