چرا مردم به سیستم رسمی مالی اعتماد نمی‌کنند و همچنان حواله را ترجیح می‌دهند؟
دوسال پیش، کسی در خارج از افغانستان با تعجب و تحسین خاطره‌یی از انتقال پول بین دوستان افغانش را تعریف می‌کرد و می‌گفت یادم است که دوستی روی یک تکه از گوشۀ کارتن سگرت یک شماره نوشت و به رفیقش گفت که برو از فلانی این مقدار پول بگیر. او به قدری از اعتمادی که در این سیستم انتقال پول وجود دارد و اینکه کاغذبازی دیگری درکار نیست، تعجب کرده بود که افغانستان لحظه‌یی برای او مرتبۀ مدینۀ فاضله‌یی یافته بود که آدم‌ها می‌توانند با یک خط روی یک پاره کاغذ پول جابه‌جا کنند، اما چیزی که او نمی‌دانست و من هم آن موقع تصوری از آن نداشتم این بود که اتفاقا این نشان از یک عدم اعتماد گسترده به یک سیستم مالی کلان و دولتی است.
البته چیزی که بیشتر درباره حواله، انتقاد و رسانه‌یی می‌شود، بحث پولشویی و تمویل تروریستان است که نمی‌توان منکر آن شد. مثلا اوایل قرن جاری زمانی که امریکا برای گوشمالی القاعده به کشور لشکر کشید، ویب‌سایت صدای امریکا گزارشی را منتشر کرد و گفت که حواله توانست پول بن لادن را به تروریستان در امریکا برساند. در این گزارش آن‌ها به طور دقیق از واژۀ hawala استفاده کردند که این را می‌رساند که احتمالا نمی‌توان معادلی برای آن در انگلیسی یافت، یک سیستم سچۀ شرقی!
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
سال ۲۰۱۶هم سازمان دیدبان شفافیت افغانستان در گزارشی گفت: سالانه میلیاردها دالر از راه‌های غیرمشروع از افغانستان خارج می‌شود و سیستم حواله‌داری بهترین راه برای پولشویی در کشور است. این گزارش نکات جالب دیگری هم داشت اینکه تنها ۲۰حواله‌دار در کابل راجستر شده‌اند که حتی آن‌ها نیز به صورت وسیعی به‌خاطر نبود نظارت، از قواعد حواله‌داری سرپیچی می‌کنند.
هرچند از انتشار این گزارش چهارسال می‌گذرد، به نظر نمی‌رسد که در وضعیت، تفاوت زیادی ایجاد شده باشد. اخیرا رییس‌جمهور از لزوم انسجام و نظم در فعالیت صرافان سخن گفت، اما چرا سیستم حواله با تمام این انتقادها و مسایل امنیتی که در پی دارد، همچنان به قوت خود باقی است؟ چرا بانکداری و سیستم مالی نظام‌مند و دولتی نمی‌تواند از نفوذ حواله بکاهد؟
قابل ذکر است، حواله زمانی در افغانستان شکل گرفت که بانک وجود نداشت و توانست خلا عظیم آن را پر کند، اما پافشاری مردم به استفاده از آن است که مسایلی را در امر شفافیت مالی به وجود آورده است. سیستمی که کشور را در رابطه با مبارزه با پولشویی و مدیریت مالی آسیب‌پذیر کرده است.
عبدالله غفاری، استاد اقتصاد در دانشگاه می‌گوید، سیستم غیررسمی حواله به دلایل مختلفی در کشور نهادینه شده از جمله اینکه مبتی بر اعتماد اجتماعی است که در فقدان اعتماد سیاسی ترجیح داده می‌شود. او همچنین از شکست بانک در رقابت با حواله گفت اینکه حواله مبالغ را با هزینۀ اندک جابه‌جا می‌کند، در حالی که کارمزدهای بانکی بالاست ضمن اینکه در بسیاری از مناطق افغانستان شعبه‌های بانکی وجود ندارد.
این دو مورد در کنار عدم فرهنگ‌سازی میان مردم برای استفاده از بانک برای فعالیت مالی از عمدۀ دلایلی است که حواله همچنان ترجیح داده می‌شود.
از غفاری در رابطه با اقدامی که اخیرا دولت مطرح کرده و آن تشویق صرافان به اخذ جواز شرکتی است، می‌پرسم. او می‌گوید، حل این مساله به دادن جواز ختم نمی‌شود، بل نظارت است که عمدۀ راه حل را تشکیل می‌دهد. او می‌گوید اینکه صرافی‌ها از حالت دستی خارج شده و تمام کنش‌های مالی را با سافت‌ویرهای استندرد ثبت و گزارش کنند، مهم است.
این استاد دانشگاه معتقد است که عدم همکاری در بحث ثبت و گزارش مالی محدود به صرافی‌ها نمی‌شود بل بسیاری از شرکت‌هایی که جزو خدمات مالی نیستند هم از این قضیه سر باز می‌زنند و صورت‌های مالی ندارند.
او علت اینکه بسیاری از مردم و شرکت‌ها علی‌رغم اینکه نیت خرابکارانه ندارند، اما ترجیح می‌دهند در یک سیستم غیررسمی و به دور از چشم دولت فعالیت کنند را در تردید آن‌ها از سلامت و درستی مراجع دولتی می‌داند.
«بسیاری مردم فکر می‌کنند به محض اینکه شرکت و دارایی‌های آن‌ها ثبت و افشا شود، در مرحلۀ اول مورد سواستفاده کارکنان فاسد دولت قرار می‌گیرند و بعد از آن طعمۀ خوبی برای اختطاف و تهدید جنایت‌کاران می‌شوند.»
آقای غفاری می‌گوید تنها راه اینکه مردم از سیستم‌های سنتی و غیررسمی مالی دست برداشته و شریک اقتصادی دولت شوند، اعتمادسازی است.
فساد اداری و مبارزه با آن از عبارت‌هایی است که در حال حاضر با ضریب بالایی تکرار می‌شود، اما چیزی که کمتر شنیده می‌شود، جلوگیری از فساد و اصلاح سیستم است. اصلاحی که باید بر محور شفافیت شکل بگیرد و شفافیتی که انرژی ما از مبارزه را به سوی جلب سرمایه هدایت می‌کند.
معصومه امیری
