در روزهای اخیر یک وزیر و دو سناتور به اتهام دست داشتن در فساد از وظایف‌شان برکنار شدند. عزل مقام‌های سیاسی در افغانستان با دشواری زیادی مواجه است. در شعار همه داد از مبارزه با فساد می‌زنند، ولی در موقع عمل یا به شعار خود صادق نیستند و یا با حمایت حلقات قدرتمند سیاسی از مفسدان مواجه می‌شوند.
احمدجواد عثمانی؛ وزیر معزول صحت به این دلیل که برادرش در حوزه این وزارت به فساد متهم شد، از وظیفه‌اش برکنار گردید؛ اما این برکناری وی واکنش‌های تندی در پی داشت.
عطامحمد نور؛ والی پیشین بلخ و یکی از رهبران بانفوذ سیاسی در برابر این اقدام ریاست جمهوری واکنش جدی نشان داد. در موضع ریاست جمهوری در این مورد اما تاکنون انعطافی دیده نمی‌شود.
در همین حال دو سناتور انتصابی پس از آن توسط ریاست جمهوری سلب عضویت شدند که در ولایت بلخ به اتهام فساد بازداشت شده بودند.
جمشید رسولی؛ سخنگوی لوی سارنوالی با ارسال کلیپ ویدیویی به رسانه‌ها از رهایی این سناتوران با دخالت مجلس سنا خبر داده است. رسولی گفته که موضوع اتهام و بازداشت سناتوران به مجلس سنای کشور به‌خاطر تصویب ارجاع داده شده بود، اما مجلس سنا نه‌تنها توقیف سناتوران متهم را تصویب نکرد، بل خواهان رهایی این سناتوران شد و اکنون سناتوران بازداشت‌شده در بدل ضمانت رها شده‌اند.
در ماده یک‌صدودوم قانون اساسی آمده: «هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسوول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند.»
در قانون تصریح شده که «درمورد جرم مشهود، مامور مسوول می‌تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می‌باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.»
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
وحیدالله شهرانی؛ وزیر پیشین معادن و پترولیم نیز به یک‌سال حبس و پرداخت یک‌ونیم میلیون دالر از سوی دادگاه عالی کشور محکوم شد. علت محکومیت وی سواستفاده از صلاحیت وظیفه‌‌یی در قرارداد یک کارخانه سمنت خوانده شده است.
در عین زمان خبرها حاکی از این است که روزهای اخیر هفت‌تن از کارمندان ریاست امور زنان ولایت ارزگان نیز به اتهام فساد و اختلاس بازداشت شده‌اند.
در ۱۳سال زعامت حامد کرزی که بیش از ۱۵۰میلیارد دالر بدون حساب به کشور توسط کشورهای کمک‌کننده سرازیر شد، فساد بی‌حساب به یک فرهنگ اداری و سیاسی مبدل شده بود.
در آغاز کار حکومت وحدت ملی و نشان دادن جدیت از سوی رهبری حکومت در برابر فساد، امیدواری زیادی برای مبارزه با فساد ایجاد شده بود، اما این امیدواری‌ها دیری نپایید.
شاید عمده‌ترین دلیل ناامیدی مردم این باشد که حکومت نمی‌تواند مفسدان بزرگ را به محکمه بکشاند و مبارزه با فسادپیشگان کوچک تاثیر چندانی بر کاهش فساد اداری ندارد.
واقعیت امر نیز همین است که حلقات و رهبران سیاسی با ولع تمام از مفسدان وابسته به خودشان حمایت می‌کنند و جلو تطبیق قانون را می‌گیرند.
درست است که احمدجواد عثمانی شخصا به فساد متهم نیست، ولی واقعیت این است که برادر وی در داخل وزارت که او رهبری‌اش را به‌عهده دارد دست به فساد می‌زده است. قطعا آقای وزیر یا به‌طور کامل در جریان این فساد بوده و یا دست‌کم در کلیات با برادر و تیم برادرش هم‌آهنگ بوده است.
به‌همین ترتیب با فشار مجلس سنا یا «خانه قانون»، متهمان فساد که خود برای مبارزه با فساد به ولایت بلخ رفته بودند، رها شدند. اینجاست که آدم به این واقعیت تلخ پی میبرد که فساد در افغانستان به فرهنگ سیاسی مبدل شده است.
چیره‌شدن بر این فرهنگ هرچند در شرایط سخت امروزی کشور کار دشواری به نظر می‌رسد، ولی چندان ناممکن نیست؛ چون مردم بدون هیچ ملاحظه‌‌یی از هرگونه اقدام در برابر فساد حمایت می‌کنند. عزل دو سناتور و یک وزیر بیش از هر خبر دیگر در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد. معنای این حرف این است که مردم از چنین اقدام‌ها به صورت گسترده حمایت می‌کنند.
هرچند حکومت در برخورد با پدیده فساد و فسادپیشگان در کشور ملاحظاتی دارد، ولی در شرایطی که افغانستان دچار چالش‌های جدی داخلی و خارجی است، هرگونه اقدام در برابر فساد قابل تحسین است.
عمده‌ترین انتقاد در برابر حکومت این است که حکومت توان مقابله با دانه‌درشت‌های فسادپیشه را ندارد، شاید این انتفاد تا حدی درست باشد، ولی اقدام اخیر شخص رییس‌جمهور در برابر یک وزیر و دو سناتور می‌توان گفت که شجاعانه است.
رییس‌جمهور غنی در مدت حدود ۷سال از رهبری سیاسی‌اش، با همه چالش‌های داخلی و خارجی که درگیر بوده، عملکرد نسبتا خوب و قابل قبولی در همه موارد نسبت به آقای کرزی داشته است.
غنی که رهبری دولت را به عهده گرفت، خزانه دولت خالی بود، کمک‌های جامعه بین‌المللی تمام شده بود و جدی‌تر اینکه دیگر جوامع بین‌المللی اراده و اعتمادی برای ادامه کمک‌های‌شان نداشتند.
اشرف غنی در کنفرانس بروکسل در سال۱۳۹۵ توانست بیش از ۱۵میلیارد دالر برای افغانستان به دست بیاورد در حالی‌که در آن زمان جامعه جهانی از ختم کمک‌های تعهدشده به افغانستان خبر می‌دادند. بحث انتقال مسوولیت‌های امنیتی به خوبی سپری شد، در حالی‌که همه انتظار سقوط دولت را داشتند.
در سال جاری خورشیدی نیز با اینکه حکومت افغانستان زیر فشار مشکلات فراوان داخلی و خارجی و اتهام‌های فساد به کنفرانس جینوا اشتراک کرد و کسی توقع نداشت افغانستان برای بار سوم بتواند توجه جهان را جلب کند، حکومت توانست حدود ۱۳میلیارد دالر کمک‌های جامعه جهانی را تا سال ۲۰۲۴ کسب کند.
جوان‌سازی ادارات آن هم به شکل غیروابسته به احزاب و رهبران سیاسی، افزایش حضور معنادار زنان در بدنه دولت و به‌خصوص در رهبری ارگان‌های امنیتی، کوتاه ساختن دستان مافیای قدرت از منابع مالی و قدرت در بخش‌های مختلف دولت، آوردن اصلاحات اساسی در حکومت‌داری و برخورد جدی و بدون ملاحظه با فسادپیشگان وابسته به سیاسیون از مواردی‌اند که آقای غنی با یک تیم کوچک و بدون وابستگی به رهبران سیاسی انجام داده است.
حالا مراد از این بحث این است که مبارزه با فساد اگر به همین شیوه ادامه یابد، امیدی برای بهبود وضعیت کشور دوباره زنده خواهد شد، ولی اگر با وارد کردن فشارها از سوی سیاسیون بر رهبری نظام، ادامه چنین برخورد فروکش کند، آنگاه نه‌تنها اقدام‌های انجام‌شده مثبت واقع نخواهد شد که وضعیت بدتر و وخیم‌تر نیز خواهد شد.
اگر اقدام‌های جدی علیه دستان ناپاک فسادپیشگان وابسته به رهبران و سیاسیون انجام شود و ادامه یابد، مطمینا در بخش‌های پایین اداره فساد خود به خود کاهش خواهد یافت و در نهایت فرهنگ نهادینه‌شدۀ فساد در کشور از بین خواهد رفت.
محمود کریمی
