تعداد دوسیه‌های «اصل صلاحیت جهانی» در حال افزایش است
منبع: اکونومیست
مرد با سری بی‌مویش، نحیف و بی‌آزار به نظر می‌رسد. در بندر پشت صفحه پرسپکس در شهر کوبلنز آلمان، جایی که رودخانه‌های راین و موصل به هم می‌پیوندند، نشسته، اما ظاهر می‌تواند فریبنده باشد.
انور رسلان ۵۷ساله که زمانی پولیس سوری بود، متهم به شکنجه بیش از ۴هزار نفر و قتل حداقل ۵۸نفر از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ شده است. زمانی که بشار اسد، رییس‌جمهور سوریه در تلاش بود تا تظاهرات اولیه مسالمت‌آمیز را که با شروع بهار عربی آغاز شده بود سرکوب کند.
آقای رسلان به‌خاطر اشتباهاتش تحت محاکمه است. او که با رژیم درگیر شده بود، در سال۲۰۱۲ به خیل مهاجران سوری پیوست و به آلمان آمد. فکر می‌کرد با خانواده‌اش در حومه برلین اسکان یافته و جایش امن است، تا اینکه یکی از کسانی که ادعا می‌کرد قربانی اوست، او را شناخت و به یک گروه حقوق بشری اطلاع داد.
مقامات قضایی آلمان با تشویق سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر مستقر در برلین، «اصل صلاحیت جهانی» را اعمال کردند که به موجب آن ناقضان حقوق بشر از هر ملیت را بدون توجه به مکان وقوع جرم، می‌توان در هر کشوری تحت تعقیب قرار داد. آقای رسلان در سال۲۰۱۹ دستگیر شد. محکمه وی در اپریل سال۲۰۲۰ در کوبلنز آغاز شد و ممکن است بیش از یک سال طول بکشد.
ایده «اصل صلاحیت جهانی» در سال۱۹۹۸ زمانی توجه جهانی را به خود جلب کرد که اگستو پینوشه، رییس‌جمهور سابق چیلی که به اشتباه تصور می‌کرد مصونیت دیپلماتیک دارد، به درخواست قاضی اسپانیایی در انگلیس دستگیر شد. از آن زمان به بعد سرعت عمل بالا رفته است. پرونده جدیدی در سوم دسمبر در محکمهیی در سوییس باز شد؛ آلیو کوسیا، فرمانده سابق لیبری، به جرم جنایاتی مانند قتل عام و استخدام کودک سرباز که گفته می‌شود در طی جنگی داخلی بیش از ۲۰سال پیش در کشورش مرتکب شده، محاکمه می‌شود.
تعداد پرونده‌های صلاحیت جهانی در حال افزایش است. ماکسیمو لانگر، متخصص ارجنتاینی در دانشگاه کالیفرنیا، لاس انجلس، از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ تعداد ۸۱۵ مورد را ثبت کرده است، تقریبا به اندازه مجموع دو دهه گذشته.
به تلگرام راه مدنیت بپیوندید
حداقل ۱۶کشور به پرونده‌های تحت اصل صلاحیت جهانی رسیدگی کرده‌اند. ۷۱پرونده به اتمام رسیده که عمدتا به محکومیت فرد منتهی شده است. حدود حدود ۴۰درصد از متهمان افریقایی، یک چهارم از خاورمیانه، یک پنجم از اروپا و ۸درصد از آسیا بوده‌اند. ارجنتاین مشتاق استفاده از این ابزار قدرتمند است. برخی از کشورها دادرسی‌های مربوط به صلاحیت جهانی را به صورت غیابی مجاز می‌دانند.
اسپانیا و بلجیم در پی‌گیری پرونده‌های تحت اصل صلاحیت جهانی پیش‌گام بوده‌اند. هالند، نوردیک و سوییس در میان کشورهایی که چنین پرونده‌هایی را دنبال می‌کنند، در جایگاه بالاتری قرار دارند و آلمان پیش‌تاز است.
به گفته پاتریک کروکر یکی از اعضای مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (ECCHR) که حداقل به ده شاکی در محکمه کوبلنز یاری رسانده، ۱۱۰پرونده اکنون تحت صلاحیت جهانی در آلمان در دست بررسی است. بیشتر موارد به عراق و سوریه مربوط است (هم در مورد رژیم اسد و هم در مورد جنگ‌جویان برده‌دار دولت اسلامی). پرونده کوبلنز اولین پرونده‌‌یی است که یکی از اعضای رژیم سوریه، هرچند از درجه متوسط، در محکمه مقابل عدالت قرار گرفته است.
مبارزان حقوق بشر، اصل صلاحیت جهانی را رقیبی برای محکمه‌های بین‌المللی مختلفی که طی دو دهه گذشته تأسیس شده، در رأس آن دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) به‌شمار نمی‌آورند، بل مکمل آن می‌دانند، زیرا در سیستم قدیمی راه‌های فراری برای متهم باز است. به‌عنوان مثال، کشورهای قدرتمند (اغلب چین و روسیه) که مفهوم حقوق فردی را نادیده می‌گیرند و برای محافظت از حامیان خود تلاش می‌کنند، مانع کار محکمه‌های بین‌المللی بدون پشتوانه برای پرونده‌های سوری شده‌اند.
فرگال گینور، وکیل حقوق بشر ایرلندی با ابراز تأسف می‌گوید: «ICC در مورد پرونده‌های سوریه مسدود شده است. بنابراین یک سیستم عدالت جهانی گسترده باید وارد عمل شود.»
ICC که از سال۲۰۰۲ در لاهه آغاز به کار کرد، هم‌چنان سنگ بنای معماری جاه‌طلبانه عدالت بین‌المللی خواهد بود. این تنها محکمه دایمی است که در آن مجرمان بزرگ، از جمله سران دولت‌ها و کشورها را می‌توان به خاطر جرایم سنگین، از جمله موارد «اصلی» شکنجه، جرم تجاوز، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی در برابر عدالت قرار داد. دو سوم کشورهای جهان در این سازمان ثبت هستند. پیام اصلی آن این است که هیچ رهبری نباید خود را مصون از مجازات بداند.
ICC تا حد زیادی به‌دلیل جیوپولیتیک شکست خورده است. فقط در صورتی که امضاکنندگان آن به تعهدات خود در زمینه دستگیری و فرستادن متهمان به لاهه عمل نمایند، می‌تواند به درستی عمل کند. دسته‌یی از کشورهای مهم (ایالات متحده، چین، روسیه و هند) از ثبت در این سازمان خودداری کرده‌اند، زیرا این اقدام را تعدی به حاکمیت خود می‌دانند. پرونده‌ها فقط توسط شورای امنیت سازمان ملل یا با موافقت کشوری که جنایات در آن رخ داده، می‌توانند به ICC ارجاع داده شوند.
در مدت کوتاهی که امریکا، چین و روسیه تصمیم بر مسدود کردن این سازمان نداشتند، فقط دو پرونده به این شورا ارجاع داده شد: عمر البشیر، رییس‌جمهور سودان به اتهام نسل‌کشی در منطقه غربی کشورش، دارفور و معمر قذافی، دیکتاتور لیبی به بمب‌گذاری میان غیرنظامیان در شهر بنغازی، در اوج بهار عربی متهم شد.
شکست در افریقا
ICC موفق شده است فقط تعداد انگشت‌شماری از افراد پرنفوذ، (همه افریقایی) را محکوم کند. چندین دولت افریقایی که در آغاز پس از نسل‌کشی در رواندا، طرفدار محکمه بودند، به این نتیجه رسیدند که این محکمه ضد افریقایی است، اگرچه تمام پرونده‌های افریقا، از لیبی و سودان، توسط دولت‌های افریقایی به ICC ارجاع شده‌اند.
به لطف میانجی‌گری کوفی عنان، دبیرکل اخیرا بازنشسته سازمان ملل بود که در سال۲۰۱۱ دولت وقت کنیا متقاعد شد پس از یک انتخابات پرمناقشۀ خونین، ICC دو رقیب را به محکمه بکشد. در این پرونده اوهورو کنیاتا و ویلیام روتو را که بعدا رییس‌جمهور و معاون رییس‌جمهور شدند، به جرایم علیه بشریت متهم شدند، اما بعدا به اجبار این اتهامات رفع شد.
رید برودی؛ وکیل حقوق بشر امریکایی می‌گوید: «ICC هیچ‌گونه مطابقتی با دولت کنیا نداشت. این دولت، همه چیز (کشور، شاهدان و شواهد) را کنترول می‌کرد. به هیچ وجه لاهه نمی‌توانست پیروز شود. ICC تحقیر شد.»
عدم موفقیت دولت‌ها در دستگیری آقای بشیر سودانی هنگامی که او در افریقا خود را پنهان کرده بود (حتی با اینکه کشورهای افریقایی ثبت بودند)، مورد دیگری است که بر عدم اقتدار محکمه صحه می‌گذارد. افریقای جنوبی برای آقای بشیر فرش قرمز پهن کرد. شکست دیگر برای دیوان زمانی بود که هشت سال بعد لوران گباگبو، رییس‌جمهور سابق ساحل عاج، متهم به جرم جنایت علیه بشریت، تبرئه شد.
حامیان ICC به محکمه‌های دیگری که با حمایت سازمان ملل متحد، عدالت را در مورد بسیاری از قربانیان جنایات در طی تجزیه یوگسلاوی در دهه۱۹۹۰ و در طی نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴( که احتمالا ۵۰۰هزار نفر در آن به قتل رسیدند) اجرا کردند، استناد می‌کنند. حدود ۹۰تن از مجرمان یوگسلاوی سابق و ۶۱عامل کشتار رواندا به زندان محکوم شدند، بسیاری مادام‌العمر. فرجام‌خواهی نهایی توسط راتکو ملادیچ، جنرالی که در سال ۱۹۹۵ ناظر کشتار ۷هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی در سربرنیتسا بود، در سال۲۰۲۱ رسیدگی خواهد شد و روند قضایی یک نسل به طول انجامید.
ترکیب و تطبیق‌دهی
شاید بهترین راه همین باشد. آقای برودی برای محکوم کردن هیسن هابره، مسوول کشتار جمعی چاد که به سنگال تبعید و در آن‌جا در سال۲۰۱۶ توسط محکمه ویژه افریقایی بدون پشتوانه، محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، کارزاری موفقیت‌آمیز به راه انداخت. در آن پرونده، گرچه عدالت در محکمه موقت محقق شد، روند قانونی علیه آقای هابره تحت اصل صلاحیت جهانی بلجیم آغاز شد و سرانجام دولت جدید سنگال، با حمایت اتحادیه افریقا، موفق به برگزاری محکمهیی ویژه شد. آقای برودی می‌گوید که قربانیان چادی آقای هابرا از دادخواست عدالت پینوشه الهام گرفته بودند.
پروندۀ اخیر دیگری، تأثیر پایدار محکمه‌های بدون پشتوانه را نشان می‌دهد. فلیسین کابوگا صاحب یک شبکه رادیویی در رواندا بود که به سازمان‌دهی نسل‌کشی کمک و همسایه را به کشتار همسایه ترغیب می‌کرد. وی ۲۶سال از چنگ قانون گریخت. خبرچینی که در سال۲۰۰۳ قصد داشت پولیس را به سمت او در کنیا هدایت کند، در یک استخر پر از خون مرده پیدا شد. کابوگا که با هویتی جعلی در پاریس زندگی می‌کرد، ماه می گذشته دستگیر و به ICC ارجاع داده شد. ممکن است او را به شهر آروشا در تانزانیا بفرستند، جایی که در آن «مکانیزم ویژه‌یی» از محکمه رواندا (که در سال ۲۰۱۵ بسته شد) برای محاکمه آخرین عامل نسل‌کشی رواندا اتخاذ شده است.
در یک دهه گذشته یا بیشتر، سایر نهادهای حقوق بشری نیز مجرمانی خطرناک را زیر نظر گرفته‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بهترین سازمانی که می‌تواند با حمایت دولت به سازمان نظارت جهانی دایمی بدل شود، اغلب مورد تمسخر قرار می‌گیرد؛ زیرا متخلفانی دانه‌درشت اکثریت ۴۷عضو اصلی آن را تشکیل می‌دهند. کشورهایی مثل بحرین، چین، کوبا، اریتره، روسیه و سومالی. این شورا اسراییل را تحت مراقبت ویژه همیشگی نگه می‌دارد؛ تنها کشوری که دایم آن را محکوم می‌کنند.
قدرتش کمتر از آنی است که به‌نظر می‌آید
ایالات متحده، عضو فعال و موثر کمپین حقوق بشر در زمان باراک اوباما، در دوران دونالد ترمپ از شرکت در این سازمان خودداری کرد. با این وجود کمپین حقوق بشر سودمند است. سیستم بازبینی دوره‌یی جهانی آن هر چهار سال همۀ کشورها را در کانون توجه قرار می‌دهد. کمیسیون‌های تحقیقاتی که می‌تواند دستور دهد، اغلب زمینه تحقیقات بیشتر را فراهم کرده است، گاهی اوقات توسط سایر سازمان‌های پرنفوذتر. و بسیاری از «گزارشگران ویژه» و «کارشناسان مستقل» به‌علاوه ۵۰، گزارش‌هایی درمورد افشاگری‌های زیر شکنجه، ناپدید شدن و اعدام‌های غیرقانونی، همراه موضوعات عجیب و غریب‌تر مانند بدرفتاری با افراد مبتلا به بیماری آلبینیزم و جذام ارائه داده‌اند.
در سال ۲۰۰۵، سازمان ملل با توجیه مداخلات نظامی لیبرال، اصل «مسوولیت محافظت» در موارد نسل‌کشی یا جنایات دسته جمعی را تأیید کرد. این اصل تا حد زیادی بی‌استفاده شده است. چین و روسیه احتمالا هر پیشنهادی را که در شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود وتو خواهند کرد.
با این حال، دولت‌هایی که به حقوق بشر اهمیت می‌دهند برای عبور چنین موانعی هوشیارتر شده‌اند. اگرچه هیچ نشانه‌‌یی از فروپاشی رژیم آقای اسد وجود ندارد، اما یک‌سری شواهد مهم در حال جمع‌آوری است که ممکن است روزی در محکمه علیه اشرار اصلی رژیم استفاده شود. گفته می‌شود که کمیسیون عدالت و پاسخ‌گویی بین‌المللی (سیجا)، یک نهاد غیرمستقیم مستقر در هالند در پرونده کوبلنز، ۸۰۰هزار سند جمع‌آوری کرده که آقای اسد و شکنجه‌گران وی را مجرم شناخته است.
آیا این محکمه‌ها، قوانین و گزارش‌ها که کشورها و افراد را بر سر زبان‌ها می‌اندازند و شرم‌سار می‌کنند، یک عامل بازدارنده واقعی است؟
اندرو گیلمور، معاون سابق کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «خلاف آن را هم نمی‌شود ثابت کرد.» وی گفت: «اما به این مساله اهمیت می‌دهند؛ آنها از شرم‌ساری متنفرند.»
به گفته شاهزاده زید رعد الحسین؛ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل «هر کسی می‌گوید برایش مهم نیست، مزخرف گفته است»، و امیدوار است که «یک روز محکمه جهانی به یک محکمه قدرتمند تبدیل شود.»
علاوه بر این، نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کشورهای ضعیف‌تری که در مجامعی مانند کمپین حقوق بشر به چین حمله می‌کردند، به طور فزاینده تمایلی به این کار ندارند. اختلافاتی در مورد انتخاب رییس بعدی برنامه‌ریز دیوان در جریان است. به نظر می‌رسد چین تصمیم دارد از تصاحب پست توسط فیجی که حقوق بشر را جدی می‌گیرد، ممانعت کند. در عوض، بحرین برایش کاندیدایی انعطاف‌پذیر است. پنج سال پیش چین به راحتی پیروز می‌شد. در حال حاضر چندان اطمینانی به پیروزی‌اش نیست.
بازگشت به مسیر
با وجود اینکه آقای ترمپ به حقوق بشر اهمیت زیادی نمی‌داد، مبارزان اطمینان دارند که رییس‌جمهور جو بایدن به پیشرفت آنها کمک می‌کند. بعید است که امریکا در ICC خود را ثبت کند، به خصوص که ممکن است به خاطر اسراییل (که تحت محافظتش است) و شاید به خاطر جنایات در افغانستان، خودش تحت تعقیب قانونی قرار گیرد، اما آقای بایدن احتمالا دستور اجرایی عجیب آقای ترمپ را مبنی مجازات کارمندان ICC ، از جمله دادستان ارشد آن؛ فاتو بنسودا در صورت حضور در امریکا لغو خواهد کرد. ایالات متحده ممکن است یک بار دیگر، مانند قبل، به صورت ضمنی از ICC حمایت کند. آقای بایدن همچنین ممکن است به دنبال پیوستن به کمپین حقوق بشر باشد.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند شبکه پایدار محکمه‌ها و گسترش اصل صلاحیت جهانی امیدها را افزایش می‌دهد. مارک لیمون از گروه حقوق جهانی اندیشکده‌‌یی در جنیو می‌گوید: «اوضاع به سمتی جالب پیش می‌رود.»
وی افزود: «ما به طیف وسیعی از ابزارها احتیاج داریم»، و با استقبال کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف از وضع قوانین «مگنیتسکی» (به نام یک حسابدار مالیاتی که به دلیل افشای اعمال شیطانی دولت در روسیه کشته شد) برای پیگرد قانونی افراد به دلیل نقض حقوق بشر یا فسادهای کلان، آقای برودی، که درصدد است یحیی جامع؛ دیکتاتور سابق گامبیا را به اتهام مشارکت در قتل، از تبعید خود در گینه استوایی استرداد کند، می‌گوید: «شرایط بسیار فرق کرده است.»
استفان رپ، سفیر آقای اوباما در امور جنایات جنگی که خود را «طرفدار اصل صلاحیت جهانی و محکمه‌های ترکیبی» می‌خواند، می‌گوید: «اتفاقات زیادی در حال وقوع است که عدالت بین‌المللی را امکان پذیر می‌کند.» به ترتیب نوبت به همه می‌رسد. آقای بشیر که از زمان سرنگونی‌اش در سال۲۰۱۹ در بازداشت است، هنوز از چنگ عدالت رهایی نیافته، شاید محکمهیی ترکیبی در سودان انتظارش را بکشد. آقای رسلان، پولیس سوری تحت محاکمه در کوبلنز، ممکن است برای ICC آن‌قدرها لقمه کلانی نباشد؛ اما برای قربانیان شکنجه در سوریه، دادرسی گامی رضایت‌بخش است. شواهد جمع‌آوری شده، به لطف اصل صلاحیت جهانی در آلمان و جاهای دیگر، حاکی از آن است که آقای اسد ممکن است مصونیت همیشگی از مجازات نداشته باشد.
ترجمه: شریفه عرفانی
