حامد علمی
در این روزها پرسیده می‌شود که چرا پرونده‌های حادثه‌ها و ترورهای اشخاص مهم و سرشناس در کشور ما پی‌گیری نمی‌شود و عاملان آنها محاکمه نمی‌گردند؟ گره کار در کجاست و چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها نخست مقدمۀ کوتاه داشته و بعد عوامل دخیل در این نابسامانی را برمی‌شماریم.
نخستین مساله‌یی که در این نوع پرسش‌ها باید به آن پرداخته شود؛ مقطع تاریخی این ترورهاست. باید مقطع یا بعد زمانی این حادثه‌ها را دقیق ساخت و سنجید که آغاز این بررسی از کدام دور یا زمان باید باشد؟
اگر به ۴۲سال اخیر یعنی بعد از کودتای ثور۱۳۵۷، نظر کوتاهی انداخته شود و آغاز این نوع کشتارهای بدون ردیابی، پرسش و تحقیق را از کشته‌شدن رییس‌جمهور محمدداوود و هفده‌تن از اعضای خانواده‌اش در فردای کودتای ثور، مدنظر گیریم؛ دیده می‌شود که از هفت رییس‌جمهور اسبق، پنج‌تن آنها چون محمدداوود، نورمحمد تره‌کی، حفیظ‌الله امین، داکتر نجیب‌الله و پروفیسر برهان‌الدین ربانی عامدانه از بین رفته‌اند.
به همین ترتیب، قهرمان ملی، احمدشاه مسعود و ده‌ها نخست‌وزیر، معاون رییس‌جمهور، رهبر سیاسی، پیشوای دینی، وزیر، فرمانده ارشد، اشخاص نامور سیاسی و اجتماعی، اصحاب رسانه و جامعه مدنی قربانی این ترورها گردیده‌اند که روی عوامل و افراد ذی‌دخل در قضیه به‌طور غیر جانب‌دارانه و مسلکی تحقیقات انجام نشده است.
با این گفتار کوتاه می‌توان روی مفرداتی چون ارادۀ سیاسی، تغییر حکومت‌ها، نبود ظرفیت، نداشتن وسایل و امکانات پیشرفته و تکنالوژی امروزی، کمبود بودجه کافی، شکل‌گیری حوادث پی هم و روزمره، پیچیده‌بودن حوادث، ریشه عوامل در مناطق ناامن و خارج از کشور، برخورد غیرمسوولانۀ بازماندگان، باورهای دینی و مذهبی، سنت‌ها و فرهنگ عام و مسایل خورد و ریز دیگر تمرکز نمود.
در اولین تحلیل می‌توان از عدم ارادۀ سیاسی برای پی‌گیری چنین ترورها و قتل‌ها نام برد، طوری که زمام‌داران و دست‌اندرکاران بنابر ملحوظات گوناگون و متفاوت، خواستار پی‌گیری چنین حادثه‌ها نبوده و از طرفی هم مشغولیت‌ها و مصروفیت‌های کاری و حادثه‌ها، به‌زعم خودشان مهم‌تر به‌وقوع پیوسته، حادثه به فراموشی سپرده شده و وحشت‌آور اینکه حکومت‌ها و یا افراد بلندپایه دولت‌ها در چنین قتل‌ها سهیم می‌باشند.
در کنار این مصروفیت‌ها، تغییر حکومت‌ها و ساختارهای سیاسی در ۴۲سال اخیر و محول‌شدن اداره از یک سیستم و گروه به گروه دیگر جلو تحقیق‌های سیستماتیک و تخصصی را گرفته است. بازماندگان نهادهای عدلی و قضایی یکی بعد دیگر از کار برکنار شده و پرونده‌ها به باد فراموشی سپرده می‌شوند که به‌طورمثال می‌توان از پی‌گیری دوسیه‌های کشته‌شدن حداقل چهار رییس‌جمهور پیشین چون محمدداوود خان، نورمحمد تره‌کی، حفیظ‌الله امین و داکتر نجیب‌الله نام برد که با کشته‌شدن آنها نظام تغییر کرد و عاملان یا دستوردهندگان خود به مقام‌های ارشد دولتی رسیده‌اند.
عامل دیگر را می‌توان در عدم موجودیت ظرفیت کامل و متخصصان رشته تحقیق برشمرد. تحقیق قتل‌ها و حادثه‌ها به یک فن و علم جدید فوق‌العاده مغلق تبدیل شده و دانشمندان برای دریافت رد پای چنین پرونده‌ها به اشخاص مجرب و دانش‌آموخته نیاز دارند.
امروز در دنیا هزاران نفر در بخش‌های مختلف جرم‌شناسی (شاخۀ از علوم اجتماعی که در آن، طبیعت، وسعت، علت و کنترول رفتار مجرمانه در فرد و جامعه، نهادهای کنترول‌کننده و سازمان‌های اصلاح‌کننده مورد بحث قرار می‌گیرند) طب عدلی و انواع مختلف علوم کالبدشناسی و نمونه‌های نسلی مصروف تحصیل‌اند که در کشور ما شاید هیچ کس، متخصص و کارآموخته چنین رشته‌هایی نباشد یا هم اگر تحصیل‌یافته‌یی در این رشته‌ها داشته باشیم، انگشت‌شمارند. شاید هم در امور سیاسی و اقتصادی مصروف باشند.
قوانین ما دارای نواقص فراوان است و برخی از این قوانین دست و پای نهادهای عدلی و قضایی را بسته، طوری‌که دست‌اندرکاران ما نمی‌توانند موانع قانونی را به آسانی دور بزنند. این حقیقت را باید پذیرفت که قوانین نافذه کشور ما به ندرت امروزی و عصری می‌باشند و مقامات ما در راه عصری‌سازی نهادهای ذیربط به کندی عمل می‌نمایند.
برای کشف یک حقیقت جنایی و جرمی، داشتن وسایل و امکانات تخنیکی بسیار ضروری است. در دنیای امروزی ما همه امور کمپیوتری گردیده و وسایل پیشرفته و امروزی در عرصه‌های مختلف در خدمت بشر قرار دارد که این وسایل از یک طرف گران‌بهاست و از طرف دیگر برای به‌کارگیری آن، اشخاص ماهر و متخصص نیاز دارد که ما متاسفانه به فقدان وسایل و کارمندان آن مواجه هستیم. ما آزمایشگاه‌های پیشرفته که بتواند معاینات دقیق علمی را انجام دهد در اکثر رشته‌ها به‌خصوص جرم‌شناسی نداریم و یا اگر داریم اشخاص فوق‌العاده مسلکی که بتوانند از آنها استفاده موثر نمایند، در کشور نیستند.
طوری‌که ذکر گردید وسایل و امکانات کافی در دسترس نیست که تهیه این وسایل و پی‌گیری تحقیقات مستلزم بودجه وافر می‌باشد، اما ما متاسفانه نه وسایل در اختیار داریم و نه بودجه صدهامیلیون دالری، تا برای اثبات و ردیابی هر جرم و جنایت‌پیشه، آن را آزادانه مصرف کنیم. به‌خصوص که متخصصان این رشته‌ها، حقوق فوق‌العاده بلند را تقاضا می‌نمایند و مارکیت در سطح جهان برای استخدام چنین اشخاص در رقابت تنگ و پربهایی تبدیل شده و از طرفی عده زیادی از این بررسی‌ها مستلزم سفرهای ولایتی و خارج از کشور می‌باشند.
شکل‌گیری حوادث پی‌هم به‌خصوص در این اواخر سبب گردیده تا کار تحقیقات یک پرونده هنوز آغاز نشده که حادثه دیگری رخ می‌دهد و شخص دیگری قربانی این ترورها می‌شود. این ترورهای پی‌هم از یک طرف ماهیت حادثه‌ها را در اذهان عامه به یک روند عادی روزمره تقلیل داده و از طرفی هم نهادهای مربوط را سرگیج و راه‌گم نموده است.
ناگفته نماند که برخی از این قتل‌ها به‌صورت بسیار دقیق و مسلکی طرح‌ریزی و انجام می‌شود، طوری‌که نشانی از عامل یا مرتکبان آن باقی نمی‌ماند و تروریست‌ها در این اواخر از تکنالوژی بسیار مدرن در چنین حالات کار می‌گیرند و چون به مارکیت‌های جهانی دسترسی بهتر و آزادتر دارند، تکنالوژی مدرن را به آسانی خریداری نموده و از آن بهره می‌گیرند. در حالی که ارگان‌های کشفی و استخباراتی حکومت با محدودیت‌های مالی و اداری نمی‌توانند در اسرع وقت رد پای آنها را بیابند و آن تکنالوژی و ظرفیت را به‌دست آورند و یا در رقابت استفاده از وسایل بر آنها سبقت جویند.
طوری‌که در این اواخر شاهد هستیم شمار زیادی از قتل‌ها ریشه در مناطق ناامن و خارج از نفوذ حکومت و کشور دارند. اگر حادثه‌یی تحت تعقیب و تحقیق قرار می‌گیرد، دیده می‌شود که عاملان آن قبل از بازداشت به مناطقی فرار نموده‌اند که از تسلط دولت بیرون بوده. بدتر اینکه ریشه بعضی طرح‌ها و عاملان آن در خارج از کشور است و برای ردیابی یا تحقیق، نه کدام قرارداد و موافقت‌نامه همکاری بین کشور ما و دیگر کشورها وجود دارد و نه تعهدی در این زمینه دیده می‌شود. به هیچ صورت تحقیقات حوادثی که در ساحات تحت کنترول مخالفان حکومت طرح‌ریزی می‌شوند، امکان‌پذیر نیست. مثال بسیار برجسته آن قضیه ترور پروفیسر برهان‌الدین ربانی و قهرمان ملی احمدشاه مسعود می‌باشد.
مساله دیگر برخورد غیرمسوولانه بازماندگان قربانیان است. زمانی که حادثه رخ می‌دهد بستگان خانوادگی و دوستان مقتول با احساسات برخورد نموده از همکاری با نهادهای عدلی و قضایی خودداری می‌کنند و یا سهوا و عمدا شواهد و آثار جرم را نابود می‌سازند که در این زمینه می‌توان از حادثۀ کشته‌شدن احمدولی کرزی؛ رییس شورای ولایتی ولایت قندهار نام برد؛ طوری‌که به مجرد جان باختن وی ده‌ها نفر از وابستگان و دوستانش به محل حادثه شتافته، تمام آثار و شواهد جرمی را لگدمال نموده و کار تحقیق هیات بررسی‌کننده را با مشکل جدی مواجه ساختند.
مردم افغانستان مسلمان‌اند و نظر به آیات مبارکه و باورهای دینی، کسی که در راه خدا، وطن، خدمت به مردم و تهیه نفقه خانواده کشته می‌شود به درجه رفیع شهادت نایل می‌شود و این بزرگ‌ترین نعمت برای شخصی است که خداوند متعال نصیب وی می‌سازد. بنابراین زمانی‌که شخصی به قتل رسید، خانواده و دوستان وی جان باختن را سعادت پنداشته از همکاری با بررسی‌کنندگان و یا دستگیری عاملان آن خودداری می‌کنند و به صبر و بردباری و عفو و بخشش متوسل شده، هیچ نوع دلگرمی برای تعقیب عدلی و قضایی قضیه ندارند. یا به عبارت دیگر نمی‌خواهند به‌زعم خود، ارزش «شهادت» عزیز از دست‌رفته‌شان خراب شود.
در کنار مسایلی که گفته شد، موانع فرهنگی و اجتماعی نیز سد راه تحقیقات جنایی است. کمتر خانواده و بازماندۀ یک قربانی حاضر می‌شود تا جسد مقتول کالبدشگافی گردد، به‌خصوص اگر مقتول یک خانم باشد. از طرفی هم در بسا از قضایا، بستگان خانوادگی در دسیسه شریک می‌باشند که به هیچ صورت عنعنات مردم اجازه بررسی از اعضای خانواده به‌ویژه بانوان را نمی‌دهد و همچنان مردم سعی می‌کنند تا در اسرع وقت میت را به گورستان خانوادگی انتقال داده، دفن کنند. بنابران بخشی از این بررسی‌ها ناتمام مانده و ورثه از ادامه تحقیقات ناراض شده و به پرونده نقطه پایان می‌گذارند.
در کنار همه مسایل نباید از فساد اداری که در دستگاه‌های امنیتی و قضایی ما موجود است چشم‌پوشی کرد. تروریست‌ها با سرمایۀ هنگفت حاضرند تا در بدل عملی که انجام می‌دهند مقداری پول را در راه به بیراهه‌کشانیدن قضیه و به اصطلاح گم‌کردن سر کلاوه نیز به مصرف برسانند. بدتر اینکه با مصرف بیشتر پول، پای بی‌گناهی را به میان کشانیده نه‌تنها پرونده را به بیراهه می‌کشانند؛ بل مخالف دیگرشان را روانه زندان می‌سازند. طوری‌که شنیده می‌شود ده‌ها نفر در زندان‌های حکومت‌های کابل سال‌ها را سپری نموده در حالی‌که مقصر اصلی و قاتل آزادانه به کسب‌وکار و زندگی‌اش مشغول می‌باشد.
بنابران همه این عوامل دست به دست هم داده تعقیب و بررسی ده‌ها قضیه قتل و پی‌گیری از حوادث ناگوار را در کشور به تاق نسیان سپرده است.
