نارسایی‌ در تامین برق: مسوولیت‌گریزی شرکت برشنا

عدم رقابتی‌شدن تامین برق، بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی برای تولید، نبود شفافیت در خرید و فروش و عدم استندردسازی میترها مسایلی‌اند که شرکت برشنا را در تامین برق بی‌کفایت نشان می‌دهد
چندین سال است که کابل در فصل زمستان در تاریکی فرو می‌رود. علت اول آن است که افغانستان خود ظرفیت تولید انرژی برق مورد نیاز را ندارد و دیگر این‌که به‌دلیل تخریب پایه‌های برق وارداتی و یاهم رویدادهای طبیعی قطع می‌شود و یا این‌که کشورهای واردکننده تحت عناوین مختلف، برق خریداری‌شده را قطع می‌کنند.
بر اساس گفته‌های وحیدالله توحیدی؛ سخنگوی برشنا، افغانستان از کشورهای تاجکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان و ایران برق خریداری می‌کند و هزینه خریداری به ۲۲۰ الی ۲۸۰میلیون‌دالر در سال می‌رسد. در حال حاضر، منبع اصلی برق وارداتی کشور اوزبیکستان است و از این کشور ۴۵۰میگاوات برق مورد نیاز خریداری می‌شود؛ اما تاشکنت به‌دلیل نیازمندی‌های خودش، این مقدار را کاهش داده است. کاهش برق وارداتی از این کشور سبب شده که پایتخت به‌شمول هفت ولایت دیگر در تاریکی به‌سر ببرند.
با این حال در پنج‌سال گذشته، تامین برق مورد نیاز مردم از اولویت‌های اساسی حکومت بود و رییس‌جمهور غنی درست در هفدهم حوت سال۱۳۹۷ وعده داده بود که تمام ولایات در مدت دوسال به یک شبکه ملی برق وصل می‌شوند و نیز طی چهار سال آینده، افغانستان به کشور صادرکننده برق مبدل خواهد شد.

عدم پرداخت به‌موقع
انجنیر حبیب مایار، کارشناس امور انرژی به روزنامه راه مدنیت می‌گوید: این‌که در حال حاضر برق کابل و ولایات دیگر قطع شده، به احتمال زیاد، تضاد پالیسی دولت اوزبیکستان با افغانستان است که به‌خاطر منافع خود برق را کاهش داده باشد و یا هم شاید دولت نتوانسته که پول برق خریداری‌شده را به موقع پرداخت نماید.
به گفتۀ این کارشناس، رویه گونه‌یی است که قراردادهای برق با کشورهای صادرکننده هر سال تمدید می‌شود، یعنی قیمت‌ها ثابت نمی‌ماند و تقاضای کشورها سالانه متفاوت است. همچنین عدم تلفیق تقاضا، عرضه و قیمت، پرداخت پول به موقع از طرف افغانستان و سرانجام مسایل تدارکاتی آن باعث شده که برق‌های وارداتی همه‌ساله با مشکل روبه‌رو شود.

منافع مافیای تیل و گاز
این‌که روحیه قراردادها همه‌ساله تغییر می‌کند، یک امر طبیعی است و هر کشور منفعت می‌خواهد، اما در این‌جا صرف منفعت کشورها مطرح نیست، مافیای تیل و گاز نیز یک بخش مشکل است. منافع اشخاص، منافع تصدی‌ها، منافع بازار سیاه و… همه‌ نقش دارند. اگر همه برق ۲۴ساعته داشته باشند، کسی جنراتور خریداری نمی‌کند که تیل مصرف ‌کند و تقاضای تیل بالا رود.
حبیب مایار تاکید می‌کند کسانی‌که دولت را فند و پول دادند، تطبیق پالیسی خودشان را خواستند؛ مثلا: بانک جهانی وقتی به‌خاطر اعمار بند برق سروبی و بند برق باغ‌دره یا بندهای دیگری‌که روی دریاهاست، پول داد، تاکید داشت که دستگاه‌های تخنیکی آن از کشورهایی که خودش تعیین می‌کند، خریداری شود.

تاریکی در موجودیت کمک‌های جهانی
کارشناسان امور انرژی بر این باورند که جامعۀ جهانی پول خود را از یک‌سو به سادگی ندادند و از سوی دیگر، رهبران پیشین کشور هم با جرأت تصمیم نگرفتند. تمام پولی که در افغانستان سرازیر شد، مطابق پالیسی دونر مصرف گردید، نه پالیسی دولت. امریکا اگر پول داد، آن را دو تقسیم نمود: کمی از این پول را در اختیار دولت قرار داد و بقیه‌اش را از طریق کمپنی‌های خود مصرف کرد و تامین انرژی برق نیز در محور کمک‌ها قرار نگرفت.
به گفتۀ مایار، تکنالوژی سولر یک پدیدۀ جدید است که طی چند سال اخیر انکشاف کرد و می‌بایست خود را با این پدیده عیار می‌کردیم، چون تکنالوژی با انکشاف ارزان می‌شود و ما باید مطابق استندردهای تعیین‌شده استفاده می‌کردیم، اما متاسفانه تکنالوژی‌های غیراستندرد وارد کشور می‌گردد.
به این معنا، دولت تکنالوژی را معیاری نکرد و در این راستا اداره‌یی به نام «نورم و استندرد» است که نتوانست معیارهای کافی بسازد و نیاز بود که این اداره معیارهایی را در خدمت کسانی که تکنالوژی وارد می‌کند، قرار می‌داد. افغانستان به استندردهایی تکیه کرد که جهانی گفته می‌شود، اما کارا نیست.
این کارشناس امور انرژی همچنان با اشاره به تطبیق قراردادها افزود که موضوع تطبیق قرارداد و معیاری ساختن تکنالوژی‌ عملی نشد. در عین حال، ظرفیت اعمار یک بند برق را هم نداریم و اگر این ظرفیت وجود داشته باشد باز هم تکنالوژی آن وجود ندارد. بندهای برقی‌که وجود دارد به‌خاطر به‌روز کردن آن با ایران، پاکستان و هند قرارداد بسته شد، اما انجنیران آن‌ها نتوانستند در افغانستان کار کنند. یازده انجنیر این کشورها در ولایت کنر کشته شدند و یا هم مطالعات امکان‌سنجی آن به‌شکل درست انجام نشد. اکثر مطالعات غیردقیق صورت گرفته که تازگی ندارد. دولت مطالعات امکان‌سنجی را با هزینه پایین به کمپنی‌ها داد و امکان‌سنجی‌های انجام‌شده تا زمانی‌ که تطبیق می‌شد، عملی نشد و به‌همین خاطر میلیون‌ها دالر به هدر رفت.

برق وارداتی
کارشناسان امور انرژی می‌گویند: پالیسی دولت افغانستان طوری بود که تاسیسات برق‌رسانی ساخته شود، از جمله لین‌دوانی‌های زیادی صورت گرفته، ولی برق وجود ندارد. بسیاری از مناطق لین و پایه‌های برق دارند، اما از خود برق خبری نیست. این به عدم هماهنگی میان موجودیت، ظرفیت انرژی برق و سرانجام عمل شبکه‌رسانی برق برمی‌گردد.
حبیب مایار که سال‌های زیادی را در وزارت انرژی و آب کار کرده، تاکید می‌کند: «دولت ترکمنستان سال‌هاست به دولت افغانستان می‌گوید که برق اضافی داریم و بیایید وصل کنید. این برق در ابتدا قرار بود که از طریق پروژۀ «تاپی» وصل شود اما این پروژه چه شد؟ این پروژه باید وقت شروع می‌شد که تاحال نشده است. ترکمنستان چهارهزار گیگاوات برق را می‌تواند به افغانستان بدهد، اما آیا توان جذب آن وجود دارد؟ اگر تمام افغانستان کامل برق داده شود باز هم اضافی می‌کند و اضافی برق ترکمنستان قرار بود که از طریق پروژه تاپی به پاکستان فروخته شود ولی تا حالا از این مساله خبری نیست.
او با ارایه این معلومات افزود که ترکمنستان تمامی دستگاه‌های تولیدی برق را احیا کرده تا برای افغانستان تولید کند، ولی افغانستان از دریافت آن عاجز است. برق ترکمنستان تا ولایت هرات رسیده، اما همان‌جا متوقف شده. ترکمنستان بارها از دولت افغانستان خواسته که ظرفیت لین‌های برق را بلند ببرید، ولی این ظرفیت به دلیل عدم موجودیت شبکه درست برق بلند برده نشده است.
مایار در مورد تولید برق تاجکستان بیان می‌کند که توربین‌های آبی این کشور شش ماه در طول سال آب ندارند و نمی‌توانند سالانه در زمستان به افغانستان برق وارد کنند. کابل صرف به اوزبیکستان متکی است.
شرکت‌های برق دولت‌های افغانستان و اوزبیکستان با مذاکره قرارداد را آماده می‌کنند. یکی از شرایط قرارداد این است که پولش به‌موقع داده شود. این‌که گاهی برق به‌موقع نمی‌رسد دلیلش این است که پول آن‌ها به‌موقع داده نمی‌شود و این بزرگ‌ترین چالش است.
وی تصریح کرد که بیش‌ترین برق در زرادخانه‌های شوروی سابق تولید می‌شود. از جنراتورهای‌ برق سیستم‌هایی‌ که علیه آن جهاد شد استفاده می‌کنیم، البته مطابق شرایط آن‌ها. این‌جاست که دولت پول آن را داده نمی‌تواند. برق نظر به قرارداد از چهار سنت تا هشت سند دالر خریداری می‌شود. تعرفه‌ها یک‌نواخت نیست، برخوردها و تضاد کشورها باعث شده که افغانستان و به‌ویژه کابل بی‌برق بماند.

ظرفیت‌های تولیدی
مایار همچنان به ظرفیت‌های تولیدی برق افغانستان اشاره کرد که ظرفیت‌های بزرگ تولید برق را دارد. ظرفیت آبی، هایدروتخنیکی یا ظرفیت‌های سولری، بادی، انرژی و…. اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی مدیریت شود، می‌توان در همین شهر کابل چندین میگاوات برق تولید کرد.
«محاسباتی ‌که فعلا وجود دارد، این است که ۲۲۰گیگاوات ظرفیت انرژی آفتابی، ۶۷گیگاوات ظرفیت بادی، البته اگر توربین‌ها نصب شود، انرژی برق تولید می‌شود. ۲۵هزار میگاوات ظرفیت هایدروتخنیکی وجود دارد که از این ظرفیت صرف ۶۶۰میگاوات تولید داخلی داریم که شامل هایدرو، دیزل و انواع انرژی‌های دیگر می‌شود. این ظرفیت‌های تولیدی در کشور است، ولی می‌ماند کابل.»
«در کابل بر اساس آمارهای جدید شش‌میلیون نفر زندگی می‌کند و این شش‌میلیون اگر برای هر یک آن‌ها انرژی را محاسبه کنیم، ۶۰۰میگاوات برق ضرورت دارد، نه صنعتی؛ بل برای بخش‌های رهایشی و تجارتی. از این جمله سالانه قراردادهایی‌که می‌شود، چون منابع داخلی کفایت نمی‌کند، صد میگاوات از بند نغلو، ۶۶میگاوات از بند ماهی‌پر (این بر اساس فصلی است) ۱۰۵میگاوات از دستگاه حرارتی تره‌خیل، ۲۲میگاوات از سروبی. این بخش‌هایی از کابل است که به هیچ صورت کفایت نمی‌کند.»

یکه‌تازی شرکت برشنا
مطابق قانون تنظیم خدمات برق، باید چندین شرکت برق ایجاد می‌شد، ولی این کار صورت نگرفت. حالا یگانه شرکت دولتی برشناست که یکه‌تازی می‌کند که اگر ضعیف است یا قوی، مردم باید آن را تحمل کنند. نیاز بود که در کنار شرکت برشنا، شرکت‌های دیگری در زمینه تولید، توزیع، عرضه و تقاضا و برای جمع‌آوری پول یا تنظیم عایدات به گونۀ جداگانه ایجاد می‌شد. به‌طور نمونه، در ترکیه ده شرکت برق است و هرسال برنامه‌ریزی می‌کند که تقاضا چقدر زیاد شده تا شبکه‌های برق تمدید شود، اما در افغانستان فقط یک شرکت وجود دارد.
انجنیر حبیب مایار در این مورد می‌گوید یکه‌تازی و انحصار برق از سوی شرکت برشنا خلاف قانون است، اما وقتی‌ رقیبی برای این شرکت وجود نداشته باشد، هر کاری می‌کند. «اگر ضعیف و یا قوی باشد، کسی چیزی کرده نمی‌تواند. اگر شرکت‌های مشابه می‌بود، تحت اداره تنظیم خدمات، برق به‌صورت مستقل احیا می‌شد که نشد، در هر کشور اداره مستقل خدمات برق وجود دارد، اما در افغانستان نیست.»
مایار خاطرنشان ساخت که حالا شرکت برشنا یکه‌تاز میدان است و کسی هم اصلاح کرده نمی‌تواند. در عین حال در ۳۴ولایت، ۳۴ تعرفه برق وجود دارد و فهمیده نمی‌شود که این تعرفه‌ها بر اساس کدام تصمیم ایجاد شده و چه کسانی چنین تصمیمی گرفته‌اند. در حقیقت تعرفه برق را ادارۀ ملی خدمات برق تنظیم می‌کند که چنین اداره‌یی در کشور وجود ندارد و اگر هم باشد خیالی است و دولت هم توجه ندارد.

مگس هم که پر بزند، میتر می‌چرخد
در هر فصل زمستان، شکایت مردم بلند می‌رود که برق وجود ندارد، اما شرکت برشنا تحت هر شرایط از مردم پول‌های هنگفتی دریافت می‌کند. کارشناس امور انرژی می‌گوید که این موضوع کاملا موضوع داخلی شرکت برشناست و می‌داند که هزینۀ آن را جامعه پرداخت می‌کند.
به گفته حبیب مایار: اگر سیستم دقیق در شرکت برشنا وجود می‌داشت و میترها به‌موقع خوانده می‌شد، این مشکلات وجود نمی‌داشت. حالا به دلیل این مشکلات هزینه برق از کته‌گوری تعیین‌شده بالا می‌رود و مردم مکلف است که قیمت بلندی را پرداخت کنند. تغییر میترها از سیستم انالوگ به سیستم دیجیتالی‌که جریان دارد، کیفیت این میترها باید از طریق اداره استندرد تصدیق و تضمین شود، اما هیچ‌گاه دیده نشده که این میترها ضمانت شده باشد.
مایار اذعان می‌کند میترهایی‌که فعلا نصب شده غلط است؛ حتا وقتی «مگس» هم پر بزند، می‌چرخد! این باز هم به تکنالوژی برمی‌گردد، وقتی تکنالوژی معیاری نباشد چنین مشکلاتی خلق می‌شود. باید از اداره استندرد پرسیده شود که میترها را چه زمانی تصدیق کرد و سند نشان دهد. هرکسی میتر را از مارکیت سیاه خریداری و سرانجام برشنا بر اساس محاسبات خود پول جمع‌آوری می‌کند. اگر میترها معیاری باشد، حداقل همین تکنالوژی برای مردم آشکار می‌سازد که چقدر مصرف شده است.
اما مسوولان ادارۀ نورم و استندرد می‌گویند: برای بررسی صحت و سقم میترها یک سیستم و یاهم یک روند همکاری میان اداره نورم استندرد و شرکت برشنا عملا وجود ندارد. ‌
غلام‌سرور همگام، رییس تدوین استندردهای اداره نورم و استندرد به روزنامه راه مدنیت می‌گوید که چک و بررسی میترها نه در قانون تذکر یافته و نه هم کدام طرزالعمل مشخص دارد. بدین‌ منظور، قرار بود که ادارۀ نورم و استندرد با شرکت برشنا تفاهم‌نامۀ امضا کند و اداره استندرد خدماتی را به مردم ارایه کند. به این خاطر است که این اداره خدمات لابراتوار برق را دارد و می‌تواند تشخیص کند که اگر میترها عیار نیست، باید آماده شود و بعد از آن مردم استفاده کند.
به گفتۀ همگام، بررسی و چک میترها، یک بخش از این تفاهم‌نامه با شرکت برشنا بود، ولی این تفاهم‌نامه امضا نشده و ادارۀ نورم و استندرد هم مکلفیت قانونی ندارد. شرکت برشنا خودش یک لابراتوار ساده دارد که چک می‌کند یا نمی‌کند به خودش مربوط می‌شود. او همچنان خاطرنشان کرد که کاپی تفاهم‌نامه چندین‌بار میان دو اداره تبادله شد، ولی تاحال نهایی نشده است.
این اداره در مورد وسایل برقی حدود ۱۸۰ استندرد دارد که شامل لین‌ها، کیبل‌ها و سیستم‌های دیگر برق‌رسانی می‌شود و این استندردها در مورد مختلفی هفده ساحه را پوشش می‌دهد. «کیبل، سیستم، گروپ، برای این‌ها استندردهای بین‌المللی اقتباس شده و به اختیار تمام ادارات به خصوص شرکت برشنا قرار گرفته است و نماینده‌های این شرکت در کمیته‌های ما هم حضور دارند. بنابراین، به لحاظ استندرد چیزی کمبود نیست.»
در همین حال، مسوولان شرکت برشنا می‌گویند که ظرفیت تولیدی شرکت برشنا بیشتر از ۴۸۰میگاوات نیست و ضرورت مردم به انرژی برق در زمستان به ۷۵۰میگاوات می‌رسد و به همین خاطر است که در زمستان خلای انرژی برق با پرچاوی جبران می‌شود.
وحیدالله توحیدی، سخنگوی این شرکت به روزنامه راه مدنیت می‌گوید که پرچاوی برق در سال جاری بیشتر شده و دلیل آن این است که حدود ۸۵الی ۱۲۰میگاوات شبکه‌ها به خاطر وصل برق جدید ترکمنستان توسعه پیدا کرد، اما متاسفانه این پروژه به دلیل مشکلات امنیتی، تخنیکی و استملاک زمین وصل نشد.
به گفتۀ سخنگوی شرکت برشنا، مسوولیت این نهاد خرید، فروش و جمع‌آوری عواید برق است و نیز تولید از بندهای بزرگ مسوولیت آن است اما ساخت‌وساز بندهای بزرگ صلاحیت و مسوولیت اداره تنظیم امور آب می‌باشد.
پس از قطع برق اوزبیکستان، گفته می‌شد که دولت افغانستان و یا هم شرکت برشنا پول آن را پرداخت نکرده است، اما سخنگوی این شرکت می‌گوید که پول برق دولت اوزبیکستان داده شده است. از اداره برشنا تقاضا کردیم اسناد پرداخت پول برق اوزبیکستان را با روزنامه شریک بسازند، اما جواب مثبتی در این مورد وجود نداشت.
سید مهدی حسینی