کمیسیون حقوق بشر هشدار می‌دهد که در صورت عدم تامین امنیت کارمندان زنان دولتی، آن‌ها مجبور به ترک وظایف‌شان خواهند شد و این اثر بد نه تنها به حکومت و دولت خواهد داشت، بل مجموع ساختارهای ملی را متاثر خواهد کرد.
در یک هفته گذشته، دو رویداد تروریستی در پایتخت و ولایت بلخ اتفاق افتاد که به نظر می‌رسد با هدف حذف زنان از ساختارهای ملی و دولتی صورت گرفته باشد. این رویدادها در ادامه سلسله ترورهای هدف‌مند اخیر، زنانی را مورد سوءقصد قرار می‌دهد که شامل تشکیلات دولتی هستند.
دیروز یک‌شنبه (۲۸جدی) گروهی از افراد مسلح در ناحیه دهم شهر کابل بر زنانی تیراندازی کردند که کارمندان استره‌محکمه بودند. در این رویداد دو قاضی زن همراه با یک خانم که گفته می‌شود کارمند وزارت معارف بوده، جان باختند.
پیش از این رویداد، درست یک هفته پیش، افراد مسلح بر موتر حامل نظامیان زن مربوط به قول اردوی ۲۰۹ شاهین در ولایت بلخ تیراندازی و در نتیجه دو نظامی زن جان باخته و سه نظامی دیگر زخمی شدند. کسانی که قربانی این رویداد شدند «بریدمل» و «سرباز» بودند.
ترور کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در کشور بی‌سابقه نیست و طبق اطلاعات اخیر لوی سارنوالی از سال ۱۳۸۵ بدین‌سو، نزدیک به ۱۴۰ قاضی در رویدادهای تروریستی و یا هم ترورهای هدف‌مند جان باخته‌اند و یازده نفر آن‌ها فقط در سال جاری خورشیدی ترور شده‌اند.
با شکست رژیم طالبان و همین‌طور با شکل‌گیری نظام دموکراتیک در افغانستان، حضور زنان در تشکیلات دولتی پس از سه دهه جنگ، جانی دوباره گرفت و حضور زنان در میان کارکنان دولتی به نمادی از آزادی در افغانستان مبدل شد که گویا رهبران ساختن نظم پس از جنگ، زنان هستند.
هم‌زمان با شروع گفتگوهای صلح اما تمام این امیدها به شکل‌گیری یک نظام آزاد دموکراتیک با خطر نابودی روبه‌رو شده است. هرچند هیچ گروهی مسوولیت ترورهای هدف‌مند را به عهده نگرفته و خیلی واضح نیست که دقیقا کدام گروه با چه انگیزه‌یی پشت این ترورها هستند، اما حکومت همواره اعلام کرده که عامل این ترورها گروه طالبان هستند و در کنار این اتهام می‌کوشد که از گسست حضور زنان در ادارات مهم ملی جلوگیری کند؛ به همین خاطر به جنگ علیه عاملان ترورها رفته است.
اما آن‌چه مورد انتقاد و سوال‌برانگیز بوده، این است که راهکارهای مبارزه علیه ترور نتیجه زودهنگام نداشته و دولت هم قادر به شکست زنجیره این ترورها نشده است و حتی در موجودیت تدابیر امنیتی طی یک الی دو ماه اخیر، شمار زیادی از فعالان حقوق زن، خبرنگار و جامعه مدنی در کابل و ولایات قربانی این ترورها شدند.
عدم موفقیت نهادهای امنیتی در جلوگیری از این ترورها، هم به وجهۀ دولت میان مردم آسیب می‌زند و هم حضور زنان را در سطوح کلان ملی به حاشیه میبرد که این مساله در نفس خود، مشروعیت حکومت‌داری افغانستان را نزد جامعه جهانی آسیب می‌زند. همچنین استمرار این ترورها منجر به واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی شده است.
صالحه سعادت، یکی از فعالان حقوق زن در واکنش به ترور قاضیان زن در کابل در صفحه توییترش نگاشته که مردان تفنگ‌دار در سرک سوم تایمنی دو قاضی زن را کشتند و خودشان هم طبق معمول به راحتی از ساحه فرار کردند. صالحه همچنان در توییت خود انتقاد کرده که مسوولان امنیتی با کمال بی‌شرمی به‌جای پاسخ‌گویی هنوز بر کرسی‌های قدرت لمیده، خون مردم و بیچاره را به تمسخر می‌گیرند.
حمیرا ثاقب یکی دیگر از فعالان حقوق زن، ابراز نگرانی می‌کند که وضعیت کشور در شرایط وحشتناکی قرار دارد، شرایطی‌که از یک‌سو هیچ‌گونه پاسخ‌گویی وجود ندارد و از سوی دیگر، هنوز زنجیرۀ ترورهای هدف‌مند مشخص نشده که منشا آن از کجا آب می‌خورد.
به بیان او، این وضعیت نشان می‌دهد که مردم افغانستان به ویژه زنان این کشور به دهه هفتاد برخواهند گشت. «عدم پی‌گیری حکومت به خاطر حفظ جان شهروندان مخصوصا زنانی که در سیاست‌ها و جنگ‌ها دخیل نیستند، نگرانی بسیار جدی را دامن زده است.»
او معتقد است که زنان افغان در نزده سال گذشته تا حدودی به ثمر رسیدند و نیز توانستند که جای خود را در جامعه مشخص و حداقل تصمیم‌گیرنده باشند اما روند ترورهای هدف علیه زنان ضربه مهلکی بر پیکر زنان دولتی می‌زند؛ زیرا این گروه‌ها به دنبال محدودسازی زنان و حتا حذف بصری آن‌ها از جامعه هستند.
حمیرا ثاقب هرچند از حکومت می‌خواهد که تدابیر امنیتی را برای حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان این کشور بیشتر سازند، اما نسبت به روند رسیدگی به این پرونده‌ها از سوی نهادهای امنیتی بی‌اعتماد است.
او بیان می‌کند که وقتی جهت رسیدگی آنی به این پرونده‌ها نزد پولیس مراجعه می‌شود، نه تنها حفاظتی از جان زنان صورت نمی‌گیرد، بل به صورت غیر مستقیم ناتوانی‌شان را نشان می‌دهند و به همین خاطر است که شمار زیادی از زنان مجبور به ترک کشورشان می‌شوند.
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر بارها با تاکید این مساله را مطرح کرده که ترورهای هدف‌مند علیه افراد ملکی دولتی نه تنها عدول از قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است، بل نشانه گرفتن ظرفیت‌های اساسی اجتماع این کشور است.
نعیم نظری، معاون این کمیسیون به روزنامه راه مدنیت می‌گوید که هدف گرفتن کارمندان دولتی زن، در واقع نشانه گرفتن ظرفیت‌هایی است که به عنوان سرمایه ملی مطرح می‌باشند و کمیسیون این گونه روی‌کردها را از دید حقوق بشری و بشردوستانه بین‌المللی محکوم نموده و مردود می‌داند.
به گفتۀ نظری، کمیسیون مستقل حقوق بشر تمامی تلفات افراد ملکی را دقیقا مورد پی‌گرد قرار می‌دهد و تعداد تلفات زنان، کودکان و مردان را مشخص می‌سازد و در عین حال، این‌که کدام تاکتیک‌ها سبب قربانی و کدام گروه‌ها به عنوان عاملان اصلی مطرح هستند که این موضوعات را با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری و درج سیستم می‌کند و نتیجه آن را طی یک گزارش بیرون می‌دهد.
نظری همچنان بیان می‌کند که در ختم گزارش‌های متعدد، توصیه‌های واضح و روشن بر مبنای محتوای گزارش عنوانی ساختارهای مختلف حکومت صورت گرفته که کدام موضوعات در آجندای کاری دولت قرار گیرد تا به جلوگیری از تلفات افراد ملکی ممد واقع شود. «مجموع توصیه‌ها در ختم گزارش عنوان ساختارهای مختلف مطرح می‌شود. در صورت ادامه خلاف‌ورزی در ادامه تخطی‌های کلانی‌که در زمینه حقوق بشردوستانه صورت می‌گیرد، گروه‌ها می‌تواند پاسخ‌گو باشد.
کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک نهاد، پی‌گیر این‌گونه قضا بوده و همواره اعلام کرده که جنایت جنگی، جرایم بین‌المللی در مجموع جنایت علیه بشریت، این‌ها موضوعات مشمول زمان و مکان نیست و در هر نقطه از دنیا قابل پی‌گرد است، در صورتی‌که این گونه جنایت‌ها بارها تکرار شود، طبعا ساختارهای بین‌المللی وجود دارد که افراد و گروه‌ها، شناسایی و مورد رسیدگی قرار بگیرند.»
به باور نعیم نظری، زمینه برای حضور زنان در اجتماع در سطح کلان ملی خیلی محدود است، زنانی هستند که مشتاقانه وارد کارزارها می‌شوند و می‌خواهند که نقشی در بهبود وضعیت اجتماعات و ساختارها ایفا کنند، اما زنان وقتی مورد هدف قرار می‌گیرند، طبعا در مجموع برای حقوق بشری آن‌ها اثر منفی دارد.
به گفتۀ معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون در این رابطه شدیدا نگران است، از ساختارهای دولتی و حکومتی می‌خواهد که به شکل ویژه تدابیر امنیتی برای تعدادی از خانم‌هایی‌که در ساختارهای مهم ملی نقش کلیدی و اساسی ایفا می‌کند، باید اتخاذ شود.
او هشدار می‌دهد که در صورت عدم تامین امنیت کارمندان زنان دولتی، آن‌ها مجبور به ترک وظایف‌شان خواهند شد و این نه تنها اثر بد بر حکومت و دولت خواهد داشت، بل مجموع ساختارهای ملی را به نحوی متاثر خواهد کرد.
سیدمهدی حسینی
