راه مدنیت: امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری در تصمیم امنیتی حکومت گفت که برای حل معضل ترور باید شماری از «تروریستان» بازداشت شده اعدام شوند تا برای دیگران درس عبرت شود.
آقای صالح امروز دوشنبه (۲۹جدی) در صفحۀ فیسبوکش نوشته است که محوری‌ترین دلیل بالا رفتن سطح ترور در شهرهای بزرگ این است که «اسیران طالب» فکر می‌کنند که بخشیده می‌شوند و جزای اعمال خود را نمی‌بینند.
وی تاکید داشت که در ۸۰روز گذشته موضوعات را با جزییات دنبال کرده و دیده است که پولیس و امنیت ملی دست‌آوردهای چشم‌گیر و قابل ملاحظه داشته و دارند. همچنان او علاوه کرد که افراد بازداشت‌شده «بلبل گونه» اعتراف می‌کنند، اما امیدوارند که روزی بدون مجازات واقعی رها می‌شوند.
آقای صالح، بر حل این معضل تاکید کرده و گفته است که این موضوع را در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد. تروریست که دستگیر می‌شود باید اعدام گردد.
این در حالی‌ست که وی در تاریخ (۲۵عقرب) سال جاری از قوۀ قضاییۀ کشور خواسته بود که «تروریستان بازداشت‌شده» را به صورت علنی محاکمه کرده و خانوادۀ «شهدا» را در جریان محکمه به‌عنوان شاهد دعوت کند. دو روز پس از آن، رییس‌جمهور غنی نیز از قوۀ قضاییه خواست که «تروریستان» را به‌صورت علنی محاکمه کند.
جلوگیری از انتقال کودکان به مدارس طالبانی
از سوی هم، معاون نخست ریاست‌جمهوری در بخش از صحبت‌هایش افزوده که پولیس کابل روز گذشته چندین کودک و نوجوان زیر سن را که برای آموزش به «مدارس طالبانی» منتقل می‌شدند، متوقف کرده و به خانواده‌های‌شان تسلیم داده است.
او تاکید کرد که این موضوع من را به یاد سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میلادی انداخته که صدها کودک از شمال افغانستان هر هفته زیر عنوان آموزش‌های دینی با خدمات لیلیه و پوشاک به پاکستان منتقل می‌شدند.
طبق گفته‌های آقای صلاح، وقتی موضوع در کابینه بحث شد که با این معضل چه برخوردی صورت گیرد؟ متاسفانه دولت وقت تصمیم گرفت که اجازه دهد اطفال بدون حضور والدین‌شان برای تدریس به پاکستان انتقال یابند.
او در ادامه توضیح داده، در حال حاضر که سوانح شماری از تروریستان و فرماندهان طالبان را در ولایات شمال بررسی می‌کند، درمی‌یابد که این افراد کسانی‌اند که پانزده یا شانزده سال قبل جهت تعلیم و تربیت تروریستی به کراچی و دیگر شهرهای پاکستان برده شده بودند.
وی می‌گوید: «هرچند ما بهای بی‌پروایی‌های سال‌های گذشته را می‌پردازیم، اما هنوز هم دیر نشده و من تلاش خواهم کرد در ارتباط به انتقال اطفال بی‌بضاعت به مراکز طالبانی بیرون از خاک کاری نمایم. مهم‌ترین کار ایجاد چارچوب حقوقی و قانونی برای ممانعت آن خواهد بود.»
در چند ماه اخیر خشونت‌ها شدت گرفته و در آخرین مورد، صبح روز گذشته دو قاضی زن از سوی افراد مسلح ناشناس در مربوطات ناحیۀ دهم شهر کابل ترور شدند. آقای صالح از این دو قاضی به نام‌های قدسیه عضو ریاست تحقیقات و مطالعات دادگاه عالی و ذکیه عضو دیوان تجارتی دادگاه عالی نام برده است.
