راه مدنیت: میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که براساس قانون اساسی کشور، اعضای این مجلس تا تصویب طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰، نمی‌توانند به رخصتی بروند.
آقای رحمانی امروز دوشنبه (۲۹جدی) در نشست عمومی مجلس گفت که بر اساس مواد قانون اساسی، تمامی کمیسیون‌های این مجلس از روز شنبۀ هفتۀ آینده، روی طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ کار می‌کنند.
این در حالی‌ست که مجلس نمایندگان روز شنبه هفته جاری، طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را برای دومین بار رد کرد. اعضای مسجل نمایندگان گفته بودند که در پیش‌نویس دوم سند بودجه ۱۹مورد تخطی وجود دارد.
در پیش‌نویس دوم سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰خورشیدی بیش از ۴۷۳میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان، بیش از ۳۱۱میلیارد افغانی بودجۀ عادی و بیش از ۱۶۱میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی پیش‌بینی شده است.
همچنین پیش‌نویس نخست آن نیز در تاریخ (۱۰جدی) از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در این طرح، بیش از ۴۵۲میلیارد افغانی بودجه عادی و انکشافی پیش‌بینی شده بود.
نمایندگان بیان کرده بودند که در سند دوم بودجه مالی سال ۱۴۰۰، روی موضوع یکسان‌سازی معاشات نیز هیچ توجهی صورت نگرفته است.
اعضای این مجلس در تاریخ (۱۷جدی) ماه جاری طرح یک‌سان سازی معاشات را با اکثریت آرا تصویت کرده بودند.
براساس قانون، رخصتی زمستانی مجلس نمایندگان از اول ماده دلو آغاز و به مدت ۴۵ روز ادامه دارد، اما در مادۀ ۹۹ قانون اساسی کشور آمده است در صورتی که در اجلاس شورای ملی، بودجۀ سالانه یا پروگرام انکشافی و یا هم موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد، جسله شورا، قبل از تصویب آن تعطیل نمی‌شود.
همچنان رییس‌جمهور غنی در (۱۷جدی) در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ گفت که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایۀ بودجه کار قوۀ اجراییه است و پارلمان تنها می‌تواند آن را رد و یا قبول کند. پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمی‌تواند.
در عین حال، روز گذشته در واکنش به رد بودجه از سوی مجلس نمایندگان گفت که در طرح بودجه ملی سال ۱۴۰۰تمام معاشات کارکنان خدمات ملکی بر اساس قانون خدمات ملکی و قانون معاشات مقامات عالی رتبه که از طرف مجلس نمایندگان کشور تصویب گردیده و نافذ است، اجرا خواهد شد.
همچنین این وزارت تاکید کرد که در پیش‌نویس سند دوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در کدهای ۹۱و ۹۲حدود ۶۰۰میلیون افغانی کاهش آمده است.
طبق معلومات وزارت مالیه، بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را در راستای حفظ اصلاحات در عرصه پلان‌گذاری مالی در مطابقت به معیارهای بین‌‌المللی، اولویت‌های انکشافی، اصل توازن، رشد اقتصادی پایدار و انکشاف ملی و با درنظرداشت امکانات و محدوده مالی ترتیب نموده است.
