اعدام تروریست‌ها؛ گزینۀ با اما و اگر بسیار
طرح اعدام از سوی امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، برای عاملین ترورهای هدف‌مند نگرانی شماری از نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است زیرا بر این عقیده هستند که نهادهای عدلی و قضایی از وضعیت جنگی فعلی متاثر شده و ظرفیت لازم برای تامین شفافیت اعدام‌ها را ندارند. در همین حال برخی قانون‌گذاران مجازات اعدام را گزینه‌یی مناسب برای جلوگیری از ترورهای هدف‌مند و تامین عدالت می‌دانند.
هم‌زمان با مبارزه حکومت علیه ترورهای هدف‌مند، صالح برای پیروزی در این نبرد، اعمال اشد مجازات یا اعدام را گزینه‌یی مناسب برای جلوگیری از ترورهای زنجیره‌یی پیشنهاد می‌کند. او بحث اجرای اعدام را در نشست برنامه شش‌ونیم صبح روز دوشنبه (۲۹جدی) مطرح کرده و گفت که یکی از راه‌های حل اساسی این معضل، اعدام شماری از بازداشت‌شدگان است تا درس عبرتی برای باقی مجرمین شود.
صالح همچنان می‌گوید که مجرمین علی‌رغم اعتراف به جرایم‌شان، امید دارند که بدون مجازات واقعی رها شوند و این مساله باید حل گردد. یکی از نکات اساسی این خواهد بود که بحث اعدام مجرمین را به جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح شود. «تروریستی که دست‌گیر می‌شود، باید اعدام گردد.»
اما گروه طالبان، در حالی که اظهارات صالح را تلاشی برای سبوتاژ روند صلح می‌دانند، اما تاکید می‌کنند که زندانیان حقوق خاص خود را دارند و کسی نمی‌تواند زندانی سیاسی و جنگی را اعدام کند. طالبان هشدار دادند که اگر زندانیان آن‌ها اعدام شوند، گزینه‌های دیگری روی دست است.
انتقام‌جویی یا تامین عدالت؟
شماری از اعضای مجلس نمایندگان براین باورند که افغانستان یک کشور اسلامی است و اصل جزا علیه مجرمین، باید مطابق به شریعت اسلامی صورت گیرد. نظیفه ذکی، عضو مجلس به روزنامه راه مدنیت افزود: هرچند مجرمین تا همین چند سال پیش اعدام می‌شدند اما بعدا حکم اعدام به حالت تعلیق درآمد و پس از آن، بر اساس حکم محکمه، اعدام در کود جزا به حبس ابد تعدیل گردید.
این عضو مجلس نمایندگان معتقد است، مجرمانی‌که اصلاح‌پذیر نیستند و به تکرار مرتکب جرایم می‌شوند، در این راستا با درنظرداشت احکام اسلامی، باید به اعدام محکوم شوند.
به نظر می‌رسد موقف طالبان در قبال اظهارات امرالله صالح، نشان‌دهندۀ بیشتر شدن حس انتقام‌جویی این گروه در صورت اعدام اعضای وابسته به آن‌ها باشد؛ اما در همین حال بعضی قانون‌گذاران مثل خانم ذکی براین باورند که با تمام این ملاحظات برای حمایت از قربانیان تروریزم هم کاری کرد.«وقتی طالبی که به زبان خودش گفته و اعتراف می‌کند که ۴۱نفر را تیرباران کرده و این برای همه معلوم است، پس محاکم چه کار کنند؟ وقتی ادعای مستقیم موجود باشد، قانون افغانستان ادعای مستقیم را ارجحیت می‌دهد، وقتی در قانون چنین صراحتی وجود دارد، باید از حق متضررین و مظلومین دفاع شود.»
به گفتۀ این عضو مجلس نمایندگان، طالبان بر کسی ترحم ندارند. این روزها همواره با قتل و کشتار سپری می‌شود، در چنین شرایطی اگر حاکمیت قانون نباشد و تطبیق نگردد، وضعیت جاری از این بدتر هم خواهد شد.«طالبان اخطار می‌دهند و همین اخطار آن‌ها بوده که میدان را بردند. دولت انعطاف نشان می‌دهد و آن‌ها هشدار می‌دهند، طالبان سرباز امنیتی را اسیر و تیرباران می‌کنند، اما دولت اسیران آن‌ها را نگاه و بعد با ناز و نوازش رها می‌کند. پس عدالت باید تامین شود.»
شماری دیگری از اعضای مجلس نمایندگان با پشتیبانی از روند اجرای اعدام مجرمین می‌گویند: تا زمانی که مجرمین مطابق به قانون اساسی و قوانین نافذه مجازات نشوند، جنایت‌کاران دست از خلق فاجعه برنخواهند داشت.«جنایت‌کاران باورشان این است که گویا حکومت ما را به اعدام محکوم نمی‌کند. فکر می‌کنم که در شرایط فعلی ایجاب می‌کند که آن‌چه در قانون پیش‌بینی شده، تطبیق شود.»
میردادخان نجرابی، نماینده برحال و رییس پیشین کمیسیون امنیت داخلی مجلس باورمند است که اشد مجازات یا اعدام از قوانین حذف نشده و در عین حال، کود جزا با این‌که مصوبه مجلس را ندارد، ولی جنایت‌کاران قاتلین مردم هستند و مطابق به قانون اعدام شوند.
این عضو مجلس نمایندگان همچنان خاطرنشان کرد که در گذشته، کسانی که محکوم به اعدام بودند، از زندان رها و با آزادی آن‌ها حملات گروه‌های جنایت‌کار نسبت به گذشته چند برابر افزایش یافته است. او تاکید می‌ورزد که در یک کشور معیار میان مردم و دولت، قانون است و هرکسی‌که جرم می‌کند، باید به جزای اعمال خود برسد.
اعدام در کود جزا
بسیاری از جرایمی که در قانون جزا اعدام پیش‌بینی شده بود اکنون در کود جزا به حبس ابد پیش‌بینی شده است. این مقوله را غلام‌حیدر علامه، معاون لوی سارنوالی در امور تعقیب قضایی در ۳۲همین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در جنوری سال ۲۰۱۹ بیان کرد.
سال پار، هیاتی از سوی دولت به منظور ارایه گزارش ارتقای حقوق بشر در کشور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل‌متحد اعزام کرده و این نشست در شهر جنیوا کشور سوییس برگزار شده بود.
طبق معلومات لوی سارنوالی، دولت در سال ۲۰۱۸ میلادی، کمیته خاصی را به‌منظور بررسی قضایای اعدام ایجاد کرده بود تا در این کمیته هر پرونده‌یی‌که محکومیت اعدام را دارد، بازنگری شود تا اطمینان به دست آید که تمام معیارهای ضروری یک محکمه عادلانه در آن مدنظر گرفته شده است. علامه در اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل‌متحد گفته بود که در سال ۲۰۱۸ میلادی از ۲۸مورد جزای اعدام جلوگیری شده و نیز تا ماه جنوری سال ۲۰۱۹ ، موارد اعدام تا ۷۰درصد کاهش یافته است.
در همین حال، فرهاد بایانی رییس اطلاعات ادارۀ امور تنظیم زندان‌ها آمار می‌دهد که هم‌اکنون یک هزار زندانی از سوی محاکم کشور به اشد مجازات (اعدام) محکوم شده‌اند. او همچنان گفت که حکم اعدام اکثر این زندانیان تاهنوز نهایی نشده است. با این همه، بر بنیاد آمارها، تا سه سال پیش، ۷۵۰نفر که محکوم به اعدام بودند، در زندان‌های افغانستان به‌سر می‌بردند.
از سویی هم، شماری از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی می‌کنند که در شش سال اخیر، مجازات اعدام در سطح بین‌المللی ممنوع شده و هم ادارات بین‌المللی که در این رابطه مبارزه می‌کنند و هم کشورهای جهانی از حکومت افغانستان تقاضا کردند که مجازات اعدام را ممنوع کند.
لعل‌گل لعل، رییس سازمان حقوق بشری افغانستان به روزنامه راه مدنیت گفت، نخست این‌که در موضوع اعدام باید شفاف باشد و نیز نهادهای عدلی و قضایی باید ظرفیت تامین شفافیت در این راستا را داشته باشند. دوم، این نهاد (سازمان حقوق بشری افغانستان) در مورد بسیاری از اعدام‌ها سندی در اختیار دارد که بعضی افراد یا مطلق بیگناه بودند یا زیر سن هجده سالگی قرار داشتند.«اسناد به دست داریم و به رییس‌جمهور قبلی رساندیم که برخی افراد بدون کدام موجب به اعدام محکوم شده و اعدام هم تطبیق شد. در زمان حکومت کرزی، استره محکمه فهرستی از اعدامی‌ها را پیشکش کرد که حکم نهایی را به‌خاطر تطبیق اعدام بگیرد و ما اعتراض کردیم که در این فهرست افرادی هستند که زیر سن هجده سال قرار دارند، یا افراد بیگناه شامل است، دوسیه‌هایی را پیدا کردیم که از شفافیت برخوردار نبود.»
او بیان می‌کند که مساله اعدام بسیار حساس است و حق حیاتی را که خداوند یک‌بار داده، دوباره نمی‌دهد. به همین خاطر در مسایل اعدام باید از نهایت احتیاط کار گرفته و شفافیت در آن تضمین شود. او همچنان ابراز نگرانی کرد که نهادهای عدلی و قضایی در وضعیت جنگی از ظرفیت لازم برخوردار نیست که بتواند شفافیت را کاملا رعایت کنند و بنابراین، نباید با مطرح کردن اعدام علیه مجرمین، احساساتی رفتار نمود.
سیدمهدی حسینی
