پارلمان جای اوباشی‌گری است؟

فرامرز آریایی

از شروع تشکیل دور جدید پارلمان، یک گروه وکیل عجیب بر کرسی‌های پارلمان که با کمک هند قرار بود خانۀ دموکراسی شود، ساکن شده‌اند که شماری از آن‌ها به هر چیز می‌مانند جز وکیل پارلمان؛ چون مقدمات عادی وکالت در پارلمان، داشتن سواد و توانایی خواندن و دانستن قانون است. چون کسی که می‌خواهد قانون بسازد باید حداقل آن را خوانده بتواند. قوانین بازمانده از تاریخ قانون کشور و کشورهای اطراف را خوانده و درک بتواند. آداب سخن گفتن، مراوده و ادب شهری را یاد داشته باشد و یا اگر نه، به سنت‌های فرهنگی کشور آگاه باشد.

اما متاسفانه شماری از این وکلای جدید، یک گروه تازه به‌دولت‌رسیده‌اند که نه خاندانی بوده‌اند، نه سر سفره کلان شده‌اند، نه قانون، نه پالیسی و نه استراتژی را می‌فهمند. ارباب‌هایی هستند که با استفاده از فضای فاسد دورۀ آقای کرزی صاحب جیب پر از پول سیاه شده‌اند و بالاترین درک آن‌ها از مدرنیته، «تابلیت کا» و روانگردان‌هاست که مغز سالم را چپه می‌کند چه برسد مغزهای معلول را.

رای را هم با پول یا زور از مردم گرفته و یا از اعضای فاسد کمیسیون انتخاباتی خریده‌اند که همه‌شان امروزه زندانی‌اند. یعنی مرجع مشروعیت‌شان یک عده مجرم است.

رییس این پارلمان که سرخیل این‌هاست، دو جمله را درست و حسابی با فعل و فاعل صحیح گفته نمی‌تواند. اصلا گرامرش، گرامر کوچه و خیابان است. چنین کسی در شرایط عادی، چاپی‌گر حمام هم شده نمی‌تواند چه برسد که رییس پارلمان شود.

در پارلمان، وقتی وکیلی مخالفت می‌کند او را بلک‌میل می‌کند که زشت‌ترین جرم در هر تمدن است و در قوانین افغانستان هم این جرم تعریف شده است.

آقای رییس، اما اصلا فرق حوزۀ عمومی و خصوصی را نمی‌داند، وقت بحث، به‌جای پرداختن به آن و جواب درست، از نقاط ضعف، بهتان‌ها و شایعاتی که در حوزۀ خصوصی افراد مطرح است، علیه او به‌جای بحث استفاده می‌کند.

 در هر کشور دیگری بود چنین کسی بعد از چنین فاجعه باید استعفا می‌داد، چه برسد که قصه‌های پول‌شویی و مافیاگری او نقل مجالس شود؛ دو فکتوری که باعث فلج جامعه می‌شود و فاعل آن، باید با اعمال شاقه محکوم شود.

در آن محکمه باید از او پرسیده شود، سرمایه‌گذاری‌اش در جرمنی و ترکیه چطور انجام شده؟ این پول از کجا به‌دست آمده و چطور انتقال پیدا کرده است؟

 وکیل پارلمانی که عکس سفرۀ رنگین پرگوشت و رنگی‌اش را در قصر طلاکاری زر زری‌اش در فیس‌بوک می‌ماند، با چوکی‌های زرین و تابلوهای زرین که نشانۀ لمپنزیم اجتماعی است و بعد با وقاحت از طرح طالبان و آمدن آن‌ها استقبال می‌کند!

وکیلی که نان در سفرۀ مردم می‌خورد و دم برای دشمن مردم تکان می‌دهد. این‌ها باید صلب صلاحیت شوند و از پارلمان اخراج گردند. این نوع وکیل‌ها، از طرفی مشروعیت هم ندارند. اگر اعضای کمیسیون انتخاباتی که به این‌ها اعتبارنامه داده، به‌عنوان خیانت‌کار، محاکمه و محکوم شده‌اند، به‌صورت طبیعی، به‌خاطر کاری بود که کرده‌اند، پس اگر آن‌ها محکوم‌اند، کار آن‌ها هم باید باطل باشد. به‌خصوص اگر معلوم شود پولی رد و بدل شده که اثبات شده باشد، این وکلا باید طبق قانون زندانی و مجازات شوند.

نتیجه این‌که، پارلمانی که عده‌یی از وکلایش، مافیا و فاسدند و مشکل سلامت عقلی دارند و رییس‌شان هم بر اساس نتیجۀ جرمی اعضای کمیسیون انتخابات، مشروعیت قانونی ندارند، نه‌تنها اخراج که باید محاکمه شوند، حتی با فرض محال مشروع بودن این‌ها که نیست هم، به‌خاطر بلک‌میل کردن و بی‌حیثیت کردن دموکراسی و اخلاق باید محاکمه و مجازات شوند.

در هر دو صورت، نه رای آن‌ها مشروع است و نه بودن‌شان. دولت یا باید انتخابات نو برگزار کند یا از نماینده‌های محلات و گروه‌ها، به‌جای آن‌ها وکیل جایگزین تعیین کند، یا باید لویه جرگه برگزار کند و نماینده‌های واقعی مردم، نخبگان باسواد و دانش و درک مردم را برای رایزنی و تصویب بودجه و حتی تایید وزرا دعوت کند. در همۀ فرضیه‌ها، در این جمهوری و این کشور فرهنگی با قدمتی چندین‌هزار سال تمدن، جایی برای اوباشی و قلاشی نیست.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

یک نظر

برای درج نظر اینجا کلیک کنید
  • اقای فرامرز آریایی !
    فرمایش شما را خواندم. اگر آن را به جا و معقول بدانیم درست فهمیده نه می شود که مسئول راهیابی این نمایندگان بی کفایت و بی درایت در خانه ملت کی است ؟!
    این را به یاد داشته باشید که شورای ملی با همه اعضای ناجورش محصول حکومت فاسد کرزی و احمدزی است. این که وکیلان بی کفایت و بی درایت چه گونه به شورا راه پیدا کرده اند، همه نتیجه جمهوریت قلابی و دموکراسی مسخره کرزی و احمدزی است.
    و علی رغم دلایل و مدارکی که شما مبنی بر بی کفایتی وکیلان ارائه کرده اید، در کنار تمام این دلایل اگر شورا صلاحیت کافی داده می شد و به گفته ها و تصمیم های شان اندکی جامعه عمل می پوشید شاید جایگاه خوبی در کشور می داشت. اما این که شورای ملی نمی‌تواند جایگاه‌اش را منحیث رکن سوم در قوه ثلاثه اثبات کند یکی هم صف‌بندی‌های قومی در بدنه شورا و موضع گیری های نا معقول بر سر مسایل ملی و قابل بحث است. که بیشتر از طرف وکیلان به اصطلاح تحصیل کرده صورت می گیرد.
    شورای ملی همواره با چالش های مواجه بوده و حامیان جهانی جمهوریت قلابی و دموکراسی مسخره هم نخواسته اند که افراد صالح و سالم و لایق و با کفایت به خانه ملت راه یابند. انگیزه‌های سیاسی، قومی، زبانی، سمتی و مذهبی همه باعث می شود که منافع ملی و ارزش های اسلامی قربانی زد و بند های و معامله گری های آن ها شود. و در تمام این برنامه ها ارگ و سفارت امریکا و ارگ دست دارد. رسوالیی های اخلاقی ارگ و گروه فضلی را مگر در باب گزینش نمایندگان زن فراموش کرده اید.
    دوام این وضعیتی در کوتاه مدت برای قبیله گرایان شاید خوشایند به نظر آید، اما به یقین در دراز مدت این خود یکی از چالش‌های کلان فرا راه نهاد قانونگذاری و شکل‌گیری روند دولت- ملت خواهد بود.
    و مسئولیت خرابی خانه ملت و بی آبروی خانه ملت همه بر دوش حاکمان دموکراسی شعار و قبیله سالار است. که سیاست هم به میخ و هم به نعل پیش می روند. و نتیجه آن جز بربادی کشور و خرابی های جبران ناپذیر برای کشور است.
    بهتر آن بود که شما به اصل و بیخ و بنیاد این مسئله می پرداختید. که راهیابی وکیلان نام نهاد نتیجه و محصول نیت شوم حامیان جهانی و کژفهمی ارگ سالاران از دموکراسی و جمهوریت وسوء استفاده از این عناوین مقدس و با فضیلت است. شما باید آن ها را نشانه می گرفتید. و بر سر آن ها فریاد می کشیدید که دارند چه کار می کنند. این نمایندگان محصول کمسیون های مستخدم ارگ اند. نه انتخاب مردم. عاقبت به خیر.