استاد سید مسعود
در مسايل پولي در يك اقتصاد ملي از ديد اقتصاد ماكرو اكونومي، به خاطر حركت دادن چرخ درست اقتصاد ملي و اقتصاد بين‌المللي كه تجارت خارجي و داخلي در درون آن رگ تپنده بدنه اقتصاد است، پول ملي و ارز خارجي نكته مركزي تصاميم دولت را مي‌سازد.
تعين رژيم پولي كه متشكل از مقدار پول داخلي و ارز خارجي است، به‌منظور اقتصاد توليدي مناسب، دوران تجاري مناسب و به‌كارگيري خدمات مناسب و ايجاد مصونيت رژيم كار، عمده‌ترين است.
در صورتي كه رژيم پولي معقولي سنجش نشود و عرضه پول داخلي به‌وسيله پول خارجي و توليد جذب نشود و يا پول داخلي و خارجي ارز در يك تناسب معقول مقداري قرار نگيرد، حالات پولي چون انفلاسيون و ديفلاسيون را باعث مي‌شود كه براي برگشت به نكته تعادلي و نكته ماوراي تعادل كه معقوليت اقتصادي داشته باشد دست مي‌زند. اين سياست پولي است كه آن را ريفلاسون ياد مي‌كنند. تنظيم بانك‌داري دهليز اين سازمان دادن‌هاست.
1- رژيم پولي
در افغانستان رژيم پولي به ١٤٤میليارد افغاني با انحراف مثبت- منفي، ده فيصد ماركيت واچ آن را به رقم بيرون داده است كه ضريب سرعت پولي همان ٥ را به حساب نشسته‌اند. بانك مركزي تا هنوز به اين سنجش نرسيده بود؛ براي اينكه آنان سياستمدار پولي و بانكي نبودند كه مي‌فهميدند.
به اين صورت مقدار پول در دوران پولي (١٤٤میليارد افغاني) با درنظرداشت سرعت دوران پولي ٥ به رقم ٧٢٠میليارد افغاني پول در دوران مي‌رسيد.
رژيم اسعاري كشور مطابق پول ملي به ١،٨میليارد دالر به حساب آمد كه با همان سرعت به ٩،٠٠میليارد دالر (دالر به خاطري كه در سال٢٠٠١ تصميم گرفته شد ارزش افغاني بر اساس دالر تعين شود و ٤٥ افغاني در مقابل يك دالر ارزش‌گذاري شد) مي‌رسيد.
بعد از قدرت طالبان، اولين ضربه رژيم پولي به خود در يك ماه برداشت و ٧٥فيصد اين رژيم كه حدود ١٠٨میليارد افغاني از جمله ١٤٤میليارد بيرون آمد و بدبختانه كه ١،٨میليارد دالر نيز از اقتصاد ما رخت بست .
حالا خلای وسيله قدرت خريد یعني پول افغاني ١.٨میليارد بدون درنظرداشت سرعت دوران پولي ضريب٥ و با درنظرداشت سرعت دوران پولي به ٧٢٠میليارد را از بازار بايد بيرون رفته باشد. اين بزرگ‌ترين خلاي عرضه پولي در ٢٠سال گذشته است. در زمان مجاهدين اين گونه خلاها توسط در پيش گرفتن سياست نشر پول جبران مي‌گرديد.
سير حركت ارزش پول افغاني در مقابل دالر در ٢٠سال گذشته به‌طور متوسط بر اساس دوره حاكميت دولتي:
– ارزش افغاني در اواخر حكومت‌داري اول كرزي به ٥٠ افغاني في دالر
– در دوره دوم ٥٦ افغاني في دالر به‌طور متوسط
– در اخير دوره اول داكتر اشرف غني به ٦٥ و بعد به ٧٥
– در اخير دوره دوم به ٨٣ افغاني في دالر
– در آغاز دوره دوم طالبان ١٠٠
– و حالا به ٨٣ افغاني في دالر رقم مي‌خورد.
2- سطح قيمت‌ها
سطح قيمت‌ها به‌طور كلي ٦٢درصد افزايش يافته است. اين در حالي است مقدار تقاضا كه تعیين‌كننده قيمت‌هاست به ٧٥درصد كاهش (مصاحبه با فروشنده‌ها) است؛ ولي اين افزايش در مواد خوراكي رقم خورده كه سطح كلي قيمت‌ها را نشان مي‌دهد.
قيمت‌هاي دارايي ثابت و لوكس افت بي‌سابقه مانند سال١٣٧١را نشاني مي‌كند. در تعداد موارد بالاتر از ١٠٠ را نشان مي‌دهد. در صورت دوام چنين حالت، بسياري از كالاها تقاضايی نخواهند داشت و سطح تقاضا براي آنان صفر خواهد شد و ارزش آنان از ديد تبادله كاملا از ديد تقاضا خواهد افتيد.
3- سطح فقر
سطح فقر را از ديرزماني ماركيت واچ يا ديدبان بازار ٨٥درصد وانمود مي‌كرد كه با واكنش تند دولت گذشته مواجه مي‌شد. سال گذشته سطح فقر را دکتور غني ٩٠فيصد اعلان كرد و دولت از خر شيطان فرود آمد. حالا سازمان ملل متحد سطح فقر را به ٩٧فيصد اخطارگونه سرود. اين درجه فقر بعد از جنگ دوم جهاني نادر است و در افغانستان كاملا سابقه ندارد. شرم باد به آناني كه رهبريت اقتصاد كشور را با میلياردها دالر انجام دادند و بدون هيچ پرسشي ره خانه گرفتند و رفتند. خاموشي بين‌المللي و منطقه‌یی بي‌شرمانه‌ترين خاموشي تاريخ است. ولي نسبت شايد ملحوظات سياسي، تعداد انسان‌هاي زير خط فقر را ١٦میليون وانمود شده است.
نتيجه
ماركيت واچ كه من آن را از راه دور رهبري مي‌كنم به ارقام جديد دست يافته كه كاملا به مقدار پول وعده داده‌شده سازمان ملل متحد هم‌خواني دارد.
بر اساس فقر ٩٧درصدي حساب مي‌كنيم:
نفوس: ٣٤میليون
هر خانواده: 6نفر
پس افغانستان داراي ٥،٥میليون خانواده است. بر اساس ٩٧فيصد فقر، خانواده‌هاي فقير٥،٣میليون خانواده‌اند و هر خانواده داراي شش نفرند.
بنابراین، مردم داخل دايره فقر در افغانستان ٣١،٨میليون نفرند نه ١٦میليون. جالب است كه تنها ١،٦٥میليون خانواده بيرون از دايره فقرند.
اين امر عمق فاجعه انساني را نشان مي‌دهد.
