اوضاع نابسامان کابل؛ شش‌ونیم یا تداخل وظیفه‌یی

ترسی در سیمای آن‌ها موج می‌زند که نشود قربانی بعدی آن‌ها یا اقارب‌شان باشند
برنامه شش‌ونیم به رهبری امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، به تصمیم‌گیری پنجاه‌وششم رسیده است. شش‌ونیم، بزرگ‌ترین برنامۀ دولت برای رسیدگی به مشکلات آنی شهروندان محسوب می‌شود که توسط شخص دوم حکومت مدیریت می‌گردد.
در آخرین مورد، تصمیم‌گیری آن‌چه به مسایل امنیتی مربوط می‌شود، او از بازداشت یک تروریست ماین‌گذار به نام خیرالله مشهور به «فقره» که در بمب‌گذاری شهرک حاجی نبی دست داشت، خبر داد، اما لحظاتی پس از این تصمیم‌گیری، کابل گواه یک رویداد تروریستی بزرگ دیگر بود.
در انفجار ساحه حوزه پنجم شهر کابل، فرد انتحار‌کننده یک‌عضو مجلس نمایندگان را هدف قرار داد و در نتیجه این رویداد ۹ نفر جان باختند.
مهم‌ترین مساله برای مردم حفظ جان و تامین امنیت آن‌هاست. در سال‌های اخیر، میزان فقر به‌شدت بلند رفته، عدم اشتغال‌زایی و فساد گسترده به اوج خود رسیده، افراد مسلح به باج‌گیری‌های بی‌شمار دست زدند، ولی صدای این مردم بلند نشد، زیرا مردم براین باورند که دولت نوپا نمی‌تواند به همه مسایل رسیدگی کند، اما بحث«امنیت» فرق می‌کند. مردم گرسنه و بیکار حاضر به هرگونه همکاری با دولت است، ولی دولت‌ که توان حفظ حداقلی جان مردم را نداشته باشد، دولت مطلوب و پاسخ‌گو محسوب نمی‌شود.
برنامه شش‌ونیم، ممکن در عرصه‌هایی چون جرایم جنایی، مسایل اجتماعی و یا هم تنظیم شهری موثر باشد، اما در مسایل امنیتی موفقیت لازم را نداشته؛ از زمانی‌ که آقای صالح عهده‌دار این برنامه شده، گراف انفجارها و انتحاری در کابل به‌شدت بلند رفته و پایتخت‌نشینان همه‌روزه صبح را با دود و باروت آغاز می‌کنند.
از جانب دیگر، سریال انفجار و انتحار در سه یا چهارماه اخیر به تکرار رخ می‌دهد و در این اوضاع نابسامان، اگر لحظاتی را با باشندگان کابل بگذرانید، ناامنی و ترس از دست دادن اقارب‌شان در سیمای آن‌ها موج می‌زند که نشود قربانی بعدی در کابل آن‌ها و یا هم یکی از نزدیکان آن‌ها باشد؛ این نشان می‌دهد که اتخاذ طرح‌ها و تکتیک‌های امنیتی ناکارا اما وحشت گروه‌های تروریستی در کابل فراگیر شده است.

نارضایتی پایتخت‌نشینان
«تصمیم‌ها را بگی در گور ببر جناب، از انفجار و انتحار کمی جلوگیری کن، از وقتی خودت امنیت کابل را در دست گرفتی، کابل یک روز آرام نبوده، لطفا این نشست‌های مجازی را گُم کن، یا امنیت را پس به قوماندان امنیه و وزیر داخله بسپار.» در میان کمنت‌هایی که در زیر پست آقای صالح آمده، این کمنت از سوی کسی به نام درویش اشکان قابل توجه بود.
البته بعضی‌ها‌ از تصمیم‌گیری‌های برنامه شش‌ونیم حمایت هم کردند. در یک کمنت که عبدالمجیب صمدی در زیر پست اخیر صالح نگاشته: «دیده می‌شود آمران حوزه‌ها و نواحی کابل به حدی بی‌مسوولیت هستند که به وظایف‌شان رسیدگی نمی‌کنند.»
از انتقادات مجازی ‌که بگذریم، به سراغ باشندگان شهر کابل برویم و ببنیم، باشندگان چه نگاهی به وضعیت امنیتی کابل دارند.
محمد محبوب می‌گوید: «چند ماه می‌شود که کابل شاهد انفجارهای پی‌هم است و این وضعیت، همه‌ را به ستوه آورده. او بیان می‌کند که طرح‌های امنیتی نهادهای مربوطه در راستای حفظ جان مردم تاثیرگذار نیست و این مساله علت‌هایی دارد که باید توسط افراد مسلکی و متخصص شناسایی و به آن رسیدگی شود.
نعمت علی‌زاده یکی دیگری از باشندگان شهر کابل در خصوص سرازیر شدن جمعیت به پایتخت اشاره می‌کند که به‌دلایل مختلف، شمار زیادی از مردم در کابل ساکن شده و این موضوع نمی‌تواند با مسایل امنیتی بی‌ربط باشد.
او می‌گوید که انبوهی از جمعیت، وضعیت کابل را از کنترول نهادهای حکومتی خارج کرده و به همین خاطر، دولت نمی‌تواند به‌شکل درست آن رسیدگی کند.

برنامۀ میثاق امنیتی موفق است؟
حدود پنج‌ماه پیش حکومت افغانستان طرح امنیتی را تحت عنوان «میثاق امنیتی» روی دست گرفت و در چارچوب این طرح، نهادهای ذی‌دخل به جنگ جرم‌پیشه‌ها و گروه‌های تروریستی رفت. این طرح هرچند در بخش جرایم جنایی موثر واقع شده، اما برعکس، به باور باشندگان کابل، این طرح در جلوگیری از حملات تروریستی موفق نبوده است.
حمله تروریستی بر کورس کوثر دانش، حمله بر دانشگاه کابل، حمله بر کارمندان بانک مرکزی، حملات راکتی، حمله بر معاون والی کابل، حمله بر دو عضو مجلس نمایندگان از جمله حملات تروریستی‌‌اند که در سه‌ماه اخیر با وجود اجرای برنامه میثاق امنیتی، انجام شده و ذهنیت عامه را نسبت به چگونگی برنامه‌های امنیتی به‌ویژه این میثاق بدبین ساخت.
در این رابطه، شماری از قانون‌گذاران می‌گویند که طرح میثاق امنیتی در برخی موارد تا حدی به تامین امنیت کمک کرده، اما در برخی موارد ناکام بوده است.
علی‌اکبر جمشیدی، عضو مجلس نمایندگان در صحبت با روزنامه راه مدنیت گفت: «آن‌چه برای پارلمان قابل نگرانی‌ست تداخل وظیفوی میان نهادهای امنیتی و ارگ ریاست‌جمهوری می‌باشد.
او می‌گوید: صلاحیت نهادهای امنیتی گرفته شده و به یک کمیسیون موقت یا اشخاصی واگذار شده که این تداخل وظیفوی انگیزۀ کاری نهادهای مربوطه را گرفته است. این تداخل وظیفوی‌ست و سبب می‌شود که انگیزه مبارزه با تروریزم، افراطیت و خشونت، این‌ها نزد آن عده از نیروهای امنیتی که به‌طور خاص در این راستا فعالیت می‌کنند، گرفته می‌شود.»
به باور این عضو مجلس نمایندگان، تداخل وظیفوی و عدم نتیجه‌گیری از طرح میثاق امنیتی، دولت و مردم را به بیراهه می‌برد، زیرا نه در کاهش خشونت‌ها موثر بوده و نه هم در جلوگیری از انتحار، انفجار و ترورهای هد‌فمند.
جمشیدی تاکید می‌ورزد که بهتر است ریاست‌جمهوری همان مسوولیتی‌ را که برای یک حلقه یا شخص خاص سپرده، دوباره به نهادهای اصلی‌اش واگذار کند و حمایت‌های کنونی باید از نهادهای امنیتی به‌گونۀ درست و دقیق‌تر تداوم یابد.
به‌گفتۀ علی‌اکبر جمشیدی، روی آوردن به قانون و عمل‌کرد قانونمند، افغانستان را به اهدافش نزدیک می‌سازد، ولی کم کردن صلاحیت‌ها یا عدول از قوانین، به وضعیت جاری هیچ‌گونه کمکی نخواهد کرد؛ با وجود فیصله‌های قانو‌نمند مجلس اما حکومت یا نهاد ریاست‌جمهوری همواره در برابر فیصله‌های مجلس سرکشی کرده است.
سیدمهدی حسینی