ترور ۱۱فعال رسانه‌یی و مدنی پس از آغاز مذاکرات

راه مدنیت: دیبرا لاینز، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گفته که همزمان با شروع گفتگوهای صلح در چهار ماه گدشته ۱۱فعال مدنی و رسانه‌یی در نتیجۀ حملات هدفمند در کشور کشته شده‌اند که هیچ کدام از طرف‌های درگیر، مسوولیت آن را به‌عهده نگرفته است.

خانم لاینز امروز دوشنبه (۲۷دلو) افزود که از آغاز سال ۲۰۱۸تا پایان ماه جنوری ۲۰۲۱میلادی، ۶۵ مدافع حقوق بشر و کارمند رسانه‌یی در کشور کشته شدند. از این میان، ۳۲تن آنان مدافعان حقوق‌بشر و ۳۳تن دیگر آنان، کارمندان رسانه‌‌یی به ویژه خبرنگاران بوده‌اند.

هیات معاونیت سازمان ملل متحد همچنان افزود که در برخی موارد، مدافعان حقوق‌ بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌‌یی در افغانستان در معرض تهدید، ارعاب، آزار و اذیت، نظارت یا توقیف خودسرانه نیز قرار گرفته‌اند.

در گزارش این سازمان آمده که عدم پذیرفتن مسوولیت این حملات، فضای حقوق‌ بشری و رسانه‌یی را تغییر داده، شمار زیادی از خبرنگاران مسلکی، دست به خودسانسوری زده و کار، خانه و جامعه‌شان را به امید بهبود مصونیت شغلی‌شان، ترک کرده‌اند.

خانم لاینز آماری دقیق از ترک مدافعان حقوق‌ بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌‌یی را ارایه نکرد، اما تاکید کرده است که این قتل‌ها تاثیری گسترده بر جامعۀ کنونی افغانستان گذاشته و ادامه این روند، انتظارها برای تامین صلح را کاهش خواهد داد.

نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: «صدای مدافعان حقوق بشر و رسانه‌ها برای هر جامعه باز و شایسته، ضروری است. در مذاکرات، توافق‌ سیاسی و پایان‌دادن به جنگ آنها باید در محوریت قرارگیرد، نه این‌که خاموش شوند.»

وی تاکید کرد: «مردم افغانستان به فضای مدنی شگوفا، جامعه‌‌یی که در آن مردم بتوانند فکر کنند، بنویسند و نظریات‌شان را آزادانه بیان کنند، نیاز دارند و شایستۀ آن نیز هستند.»

ملل‌متحد می‌افزاید که حملات علیه نمایندگان حقوق‌بشر و کارمندان رسانه‌‌یی در افغانستان موضوع تازۀ نیست، اما در ماه‌های اخیر نوع این کشتارها تغییر کرده است. هدف قراردادن عمدی، برنامه‌ریزی‌ شده و با قصد قبلی افراد که عاملان آن ناشناس باقی مانده‌اند، با سال گذتشه در تضاد است.

هیات معاونیت سازمان ملل‌متحد ، از گروه‌های مخالف دولت، خواسته است تا هرچه زودتر، کشتار فعالان حقوق بشری و کارمندان رسانه‌‌یی را متوقف کنند. همچنان از نهاد مسوول خواستار مجازات عاملان ترورهای هدفمند شد.

از سویی هم، یوناما خواهان تحقیقات بیشتر در مورد حملات بر فعالان حقوق‌بشر و خبرنگاران شده و گفته است که این بررسی‌ها باید مستقل، بی‌طرف، سریع، دقیق معتبر و شفاف باشد.

ملل‌متحد به حکومت گفته که باید تدابیر ویژۀ محافظتی و امنیتی را برای مدافعان حقوق‌بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها روی دست گیرد، تا آنان بتوانند از حقوق قانونی‌شان به‌شمول حق زندگی، حق آزادی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و همچنان سایر آزادی‌ها بدون ترس مستفید شوند.