راه مدنیت: غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث که در راس هیات اعزامی دولت به هرات برای بررسی آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه رفته، می‌گوید که بررسی اعضای این هیات در زمینه علت وقوع آتش‌سوزی آغاز شده‌است.
آقای جیلانی، امروز دوشنبه (۴حوت) در یک نشست خبری در هرات گفت که بعد از ختم بررسی، ریاست‌‌جمهوری در زمینۀ پرداخت خسارات به تاجران تصمیم خواهد گرفت.
به گفتۀ وی، هیات دولت از نمایندگان چندین نهاد دولتی از جمله وزارت‌های ترانسپورت، امور داخله، صنعت و تجارت، مالیه، لوی سارنوالی و شورای امنیت ملی تشکیل شده و قرار است در جریان حضور در هرات چگونگی وقوع آتش‌سوزی و مقصران احتمالی این رویداد را بررسی و شناسایی کنند.
همچین او علاوه کرد که هیات بررسی‌کننده با نمایندگان تجار ملی، موترداران و فعالان عرصۀ صنعت دیدار خواهند کرد.
با گذشت ۱۰روز از آتش‌سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسلام‌قلعه، تاکنون مقام‌های حکومتی آمارهای دقیق خسارت‌های مالی از آتش‌سوزی را ارایه نکرده‌اند، اما آمنه احمدی، رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه پافشاری دارد، پس از پایان بررسی‌ها آمار در میان گذاشته خواهد شد.
با این حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور گفته‌بود که در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه بیش از یک‌هزار موتر حریق شدهاند. اتاق تجارت و صنایع هرات نیز وزارت مالیه را مقصر خوانده و خواهان پرداخت خسارات اموال تاجران و مالکان موترها شده است.
این اداره وجود فساد و تاخیر در ترخیص گمرکی را از دلایل اصلی وقوع آتش‌سوزی عنوان کرده بود. هرچند تاکنون چندین هیات از نهادهای گوناگون برای بررسی آتش‌سوزی به هرات رفته، اما سرنوشت پرداخت خسارت به مال‌باختگان مشخص نیست.
همچنین اعضای هیات ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله چند روز قبل گفته بودند که به‌دنبال بررسی‌های ابتدایی، ۱۲تن از مقام‌های ارشد گمرک اسلام‌قلعه، قطعۀ محافظت گمرکات، مقام‌های ادارۀ نورم و استندرد و مقام‌های شرکتی که از مواد سوختی نمونه‌گیری می‌کند به سارنوالی معرفی شدهاند.
